شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی مهیا نیست

علی صدقی در گفتگو با مهر در مورد آمادگی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی به منظور دستیابی به هدف تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده گفت: هم اکنون نرخ سود سپرده ها افزایش یافته، بنابراین شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست.

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه به هر حال در عمل شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا نیست، تصریح کرد: اما دولت همچنان بر این قضیه تاکید دارد که بتواند با اتخاذ سازو کارهایی نرخ سود تسهیلات بانکی را حداقل در بخشهایی که نیازمند حمایت هستند، کاهش دهد.

وی با بیان اینکه دولت سعی دارد تا از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات ترجیحی به این بخشها کمک کند که هم اکنون نیز این کار در حال انجام است، افزود: به عنوان مثال، هم اکنون دولت با هماهنگی بانکها سعی دارد که بازار مسکن را با افزایش تولید به یک  وضعیت تعادلی برساند.

صدقی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینه ها و سایر مسائل فعلا شرایط کاهش نرخ سود بانکی مانند گذشته مهیا نست، البته ما باید تمهیداتی را بیاندیشیم که با توجه به این امر بخش تولید آسیبی نبیند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بانکها عمدتا در دو بخش در حال فعالیت هستند، افزود: یک مورد در خصوص بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و با نظر دولت و دیگری در مورد نرخ سود تسهیلات 12 درصد مبادلاتی و نرخ سود تسهیلات مشارکتی است که بستگی به بازده سرمایه و سرمایه گذاری بانکها در اجرای طرحها دارد.

رئیس شورایعالی مدیران عامل بانکهای دولتی در مورد تبعات کاهش نرخ سود بانکی گفت: هم اکنون گروهی بر روی این مسئله کار و فکر می کنند تا به راهکارهایی دست یابند.

به گزارش مهر، در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی ( با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه ، نرخ سود این گونه تسهیلات ، درتمامی بخشهای اقتصادی ، یک رقمی گردد.

درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا ، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند ، درعقود امور مشارکت برای تولید ، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمی تواند از شریک ، وثیقه خارج از طرح بخواهد.

براساس این قانون، بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی ، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی یکم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.

به گزارش مهر، پس از کشمکشهای فراوان بین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت و براساس بسته سیاستی –نظارتی سیستم بانکی سال 87، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای در سال جاری را 12 درصد تعیین کرده است. البته نرخ سود تسهیلات بانکی امسال برای پروژه های اولویت دار بنگاههای کوچک و زود بازده وکشاورزی، با کمک یارانه دولت  10 درصد است و دولت نیز 2 درصد یارانه خواهد داد. تعیین اولویت و پرداخت یارانه طبق بند 4 این ماده انجام می‌گردد.

شورای پول و اعتبار که به زودی فعالیت جدید کاری خود را آغاز خواهد کرد، باید موضوع تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده را در دستور کار قرار دهد، زیرا از هم اکنون باید اقدامات کارشناسی برای این موضوع را آغاز کند.