به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر سید مهدی قاری سید فاطمی که با موضوع " قدرت و حق انتخاب ، تحلیلی اخلاقی " در مراسم روز جهانی فلسفه سخن می‌گفت، به تشریح سه مفهوم قدرت ، حق و اخلاق پرداخت و گفت: از دید افلاطون مسئله اصلی حکومت، سؤال چه کسی باید حکومت کند بود که این به‌شدت بر تفکر مسلمانان نیز تاثیر گذاشت.
وی افزود: در دوره پس از عصر روشنگری، این مسئله کاملاً دگرگون شد و مسئله از " چه کسی باید حکومت کند " به " چگونه باید حکومت کرد " تبدیل شد و این تغییر ، در تفکر شیعی انعکاس پیدا نکرد و گره کور فلسفه سیاسی ما همین جاست.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: تفاوت فقه الحکومه اسلامی با حقوق اساسی مدرن همین است که تمام حقوق اساسی مدرن، طراحی یک نظام عادلانه برای " چگونه حکومت کردن " در مقابل " چه کسی حکومت کند " است.
وی مسئله " چگونه باید حکومت کرد " را موجب ورود عدالت به سیاست خواند و گفت: عدالت برای فیلسوفان حق و سیاست چیزی جز یک طرح اخلاقا موجه برای تنظیم رابطه قدرت و حق نیست.
دکتر سید فاطمی با بیان اینکه لاک و کانت بیشترین تأثیر را بر بحث قدرت و حق داشتند، افزود: آنچه امروز در امریکا می‌گذرد میراث سنت جان لاک است و آنچه که در اروپا می‌گذرد میراث سنت کانت است.
وی نقطه عزیمت لاک را ناظر بر " اصل خود مالکیتی " دانست که بر فقهای مسلمان نیز مؤثر بوده و در عین حال گفت: مالکیت بر خود " مهمترین اصل فلسفه سیاسی را به دنبال داشت که " اصل عدم ولایت " بود . و بی‌جهت نیست که در عصری این مسئله - عدم ولایت - در نجف مطرح شد که تقریباً میراث پس از روشنگری از طریق عثمانی وارد نجف شده است و اولین کسی که به صورت شفاف این اصل را مطرح کرد شیخ انصاری است .
وی نوع غربی " اصل عدم ولایت " شیخ انصاری را همان " اصل خود مالکیت شخصی " اعلام کرد و افزود: از این اصل جان لاکی، " اصل بنیادین آزادی " بیرون می‌آید و پس از آن به سمت یک طراحی عادلانه‌ای که " چگونه باید حکومت کرد " حرکت می‌کند.
دکتر سید فاطمی تصریح کرد: لاک برای پاسداشت این آزادی، دو مکانیزم کنترل قدرت ماهوی ( محتوایی ) و کنترل قدرت سازمانی را مطرح می کند که ماهوی حقوق طبیعی است و اصل سازمانی لاک تفکیک قواست .
به گفته این استاد فلسفه ، تفکیک قوا در اندیشه لاک ، تقسیم قدرت نیست بلکه طرح سازمانی کنترل قدرت است که از آن یک تئوری عدالت لیبرالی بیرون می‌آید که حکومت و قدرت با آزادی مردم تجدید می‌شود. یعنی تا می‌توان باید دولت را تضعیف کرد که هدف این دولت چیزی جز ، پاسداشت آزادی نیست و در نظر لاک، نظام عادلانه مبتنی بر حق انتخاب، نظامی است که یک دولت حداقلی بر آن حاکم باشد.
دکتر سید فاطمی " هست " و " باید " را مسئله‌ای خواند که حقوق طبیعی به دشواری می‌توانند از این پل منطقی بگذرد و در عین حال تصریح کرد: کانت برای اینکه اصل بنیادین اخلاقی را از حقوق طبیعی جدا کند، بحث اتونومی را مطرح می‌کند.
وی نقطه عزیمت کانت را بسیار شبیه لاک با این تفاوت دانست که در کانت آن شکاف منطقی "هست و باید " دیگر مطرح نیست و منجر به این می‌شود که پاسداشت حرمت شخص و پاسداشت خود آئینی شخص مسئله کانت می‌گردد.
وی یکی از مؤثرترین تئوری‌های عدالت را که فلسفه سیاسی معاصر را از بن‌بست خارج می‌کند تئوری عدالت رالز خواند و آن را چیزی جز باز تولید سیستم کانت ندانست.
پارادایم قدرت و حقوق اساسی از چه کسی به چگونه تغییر جهت داد اما اندیشه فلسفی سیاسی ما هنوز از چه کسی به چگونه منتقل نشد و نتیجه این بن بست این شد که ما هنوز یک تئوری عدالت اسلامی تولید نکردیم و این جای بحث دارد.
وی نقطه اشتراک نگاه لاک و کانت را پذیرش حق انتخاب آدمیان خواند و گفت: به رسمیت شناختن حق انتخاب در شکل دادن سازمان قدرت اجماع متداخل همه عقلاست که نقطه عزیمت ما مسلمانان و حقوق اساسی مدرن است .
وی تجلی حق انتخاب را در سه جلوه قانون‌گذاری، قضا و اجرا دانست و با طرح این سؤال که آیا می‌توانیم برای آدمیان حتی در مرحله قضا و تقنین حق انتخاب بگذاریم، افزود: پاسخ به این سؤال چندان آسان نیست و یک " نه " ساده در پاسخ به آن ما را به دام اشعری‌گری یا نظریه اخلاقی فرمان‌محور می‌اندازد و کمترین شبهه این نظریه آن شبهه‌ای است که معتزله پیوسته داشتند و آن این است که با اصل نبوت دچار مشکل شدند و اگر از این شبهه عبور کردید و معتزلی شدید آیا پروژه اعتزال و پروژه پذیرش عدل عقلانی به عنوان طرح نظام حقوقی یک پروژه مقید است یا عقلانیت یک پروژه همه یا هیچ به حساب می‌آید؟
نظر شما