علی الدباغ : عراق هرگز پایگاه تجاوزبه همسایگان خود نمی شود/ ارائه توافقنامه به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "علی الدباغ" گفت : عراق بلافاصله پس از امضای توافقنامه امنیتی از شورای امنیت خواهد خواست فصل هفتم را که به نیروهای چند ملیتی تفویض اختیار کرده است، لغو کند.

وی افزود : دولت عراق همچنان درخواست خواهد کرد تا دستور شماره 17 صادره از سوی پل برمر حاکم آمریکایی سابق عراق  لغو شود.

دباغ با تشریح مهمترین بندهای توفقنامه که کابینه عراق با آن موافقت کرد؛ درباره حمایت از دارایی های عراق اظهار داشت : بند روشنی وجود دارد که بر ادامه حمایت آمریکا از دارایی های عراق از محل صادرات نفت که در صندوق توسعه ذخیره می شود؛ تاکید می کند و از هر گونه ادعاهای مالی یا اقدام هر دادگاهی برای بلوکه کردن آن جلوگیری می کند.

عراق از سال 1990 در پی ورود نظامیان ارتش رژیم بعثی وقت به کویت، تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت که این بند استفاده از نیروی زور علیه این کشور را به دلیل " تهدید کننده امنیت بین المللی" مجاز دانسته است و همچنین بلوکه کردن مبالغ زیادی از سپرده های این کشور در بانکهای جهانی را برای پرداخت غرامت به زیان دیدگان از جنگ علیه کویت

فرمان شماره 17 که پل برمر در 17 ژوئن 2003 صادر کرد، وضعیت قانونی(حقوقی) نظامیان آمریکایی و هیئتهای ارتباطی  خارجی و کارمندان و پیمانکاران مرتبط با آنها را تعیین می کند.

دباغ امروز در پی موافقت کابینه عراق با توافقنامه امنیتی که البته توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق خوانده شده است، خاطر نشان کرد توافقنامه امروز به پارلمان ارائه شد تا در نشستی که بعدا تعیین می کند، درباره آن رای گیری کند.

بر اساس قانون اساسی عراق، هر قانون یا توافقنامه ای در صورتی الزام آور و قابل اجرا می شود که پارلمان عراق و همچنین شورای ریاست جمهوری با آن موافقت کنند.

سخنگوی دولت عراق در ادامه گفت : عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق بر اساس این توافقنامه، در 31 دسامبر 2011 به عنوان زمان مشخص و نهایی تکمیل می شود و عراق حق دارد هنگامی که نیروهای عراقی به آمادگی کامل برسند و بتوانند پیش از پایان مهلت اجرایی توافقنامه در 31 دسامبر 2011، مسئولیت امنیتی را به عهده بگیرند، خواستار لغو آن شود.

دباغ افزود : این امکان وجود دارد تا دولت عراق در صورت نیاز، وارد(مذاکرات برای امضای) توافقنامه جدیدی شود، اما نه در این توافقنامه که گفتگو درباره آن پایان یافت و کابینه هم با آن موافقت کرد.

سخنگوی دولت عراق گفت : فضای عراق و فرکانسهای پخش از ابتدای ژانویه آینده تحت کنترل دولت عراق قرار خواهد گرفت، اما دولت عراق می تواند از کارشناسان آمریکایی در این زمینه درخواست کمک کند.

دباغ در این کنفرانس امنیتی تصریح کرد : توافقنامه امنیتی با متن صریح و روشن تاکید می کند که خاک عراق هرگز برای تجاوز بر ضد هیچ یک از کشورهای همسایه به کار گرفته نخواهد شد و این توافقنامه به زیان هیچ یک از همسایگان نخواهد بود.