مهندس سيد مناف هاشمي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" ، افزود: قطعا اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران از مستندات قانوني مطلع هستند و مي دانند كه اين قوانين را قانونگذار وضع كرده و سازمان شهرداري هاي كشور فقط يك توزيع كننده اعتبار است .
وي افزود: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته مبني بر تامين 147 ميليارد تومان اعتبار از محل عوارض سوخت ، سهم كلان شهرها 22 ميليارد تومان مي شود كه ده ميليارد تومان آن را به تهران اختصاص داده ايم.
هاشمي گفت : هر چند اختصاص 12 ميليارد باقي مانده به شش كلان شهر ديگر كه سر جمع جمعيت شان كمتر از تهران نمي شود ، كمي به دور از انصاف است .
مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها به مفاد قانون وضع شده در مجلس ششم شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: تبصره يك ماده شش قانون تجميع عوارض 15 درصد را به كلان شهرها ، 20 درصد را به دهداري ها و 65 درصد را به ساير شهرهاي كشور اختصاص داده است و اين موضوعي نيست كه سازمان در مورد آن تصميم بگيرد.
وي با انتقاد از شوراي شهر تهران در خصوص اعتراضات پي در پي آنها به اين مصوبه گفت : بر اساس جلسه اي كه سال قبل با حضور نمايند گان كلان شهرها برگزار شد ، آنها با محقق شدن 147 ميليارد تومان موافقت كرده و سهم دريافتي خود را پذيرفتند.
هاشمي افزود: خوشبختانه بيش از پيش بيني كه انتظار مي رفت اعتبار حاصل شد ، به همين دليل ما فكر مي كنيم علاوه بر ده ميليارد تومان سهم شهرداري تهران از اين اعتبار ، رقمي نزديك به دو ميليارد و 670 ميليون تومان ديگر به سهم تهران افزوده مي شود .
وي ادامه داد: با اين تفاسير ما فكر مي كنيم بيشتر ازآنچه كه اعلام مي شود به شهرداري تهران اعتبار اختصاص يافته است .
هاشمي در خصوص پرداخت اين اعتبارات به شهرداري تهران گفت : مجوز ده ميليارد تومان صادر شده و براي سهم افزايش يافته نيز به زودي اقدام مي شود.
وي در خصوص اعتبارات سال 83 از محل عوارض دريافت سوخت گفت : پيش بيني مي شود در سال جاري اي رقم بالغ بر 28 ميليارد تومان براي هفت كلان شهر كشور مي شود كه در اين صورت سهم تهران بيش از 14 ميليارد تومان خواهد شد.
هاشمي گفت : كم يا زياد بودن اين اعتبارات مشكلي نيست كه از ناحيه سازمان شهرداري هاي كشور صورت گرفته باشد ، بلكه اين قانون در مجلس وضع شده و شوراي نگهبان نيز آن را تصويب كرده است و بايد به آن احترام گذارد.
نظر شما