ترجيحا منشي خانم نيازمند يم !

صفحه نيازمندي هاي روزنامه را ورق مي زند تا اينكه چشمش به ستون استخدام منشي مي خورد ،  دور يكي از شماره تلفن ها خط مي كشد و بعد مي رود كه از باجه تلفن سر كوچه شان تماس بگيرد .... صدايي از آن طرف خط مشخصات او را مي پرسد ، چند سال داري ؟ به كامپيوتر واردي ؟ حاضري با حقوق 60 هزار تومان از ساعت 9 صبح تا 7 بعداظهر كار كني ؟ ببخشيد مانتويي هشتيد يا چادري .... هنوز حرف مرد تمام نشده بود كه گوشي را محكم كوبيد و ارتباط قطع شد .

به گزارش  خبرنگار  اجتماعي  خبرگزاري "مهر" ، با توسعه شهر نشيني و نياز به خدمات گوناگون در شهرهاي بزرگ به مرور شاهد تكثير و رشد انواع شركت هاي توليدي و خدماتي در بخش هاي مختلف هستيم كه به شهروندان خدمات ارائه مي دهند. در كنار اين مراكز دفاتري شكل گرفته است كه نوع فعاليت و خدمات شان معلوم و آشكار نيست!

در اين بين شغلي به نام "منشي گري" براي تسهيل درامور اين فعاليتها به وجود آمده كه ارمغان جوامع توسعه يافته و صنعتي است كه در حال حاضر در جوامع در حال رشد نيز رايج و متداول گرديده ، به طوري كه امروزه دريك بخش خصوصي حداقل يك ويا تعداد بيشتري از اين منشي ها مشغول به كار هستند.

سكرتررازدار مي خواهيم !

 واژه "سكرتر" از ريشه secret به معناي پنهان و مخفي گرفته شده است و سكرتر يعني كسي كه رازدار است كه در گذشته اغلب اين واژه را به جاي منشي به كار مي بردند. چنين افرادي اصولا به عنوان نگه دارندگان اطلاعات و اخبار يك شركت دولتي يا خصوصي وتنها رابط  مدير آن بخش ، مشغول به كار مي شدند و هر نوع خبر ، پيغام يا نامه هاي محرمانه توسط "سكرتر" به گوش مدير مي رسيد. اما امروزه چنين وضعيتي زياد مصداق ندارد و اصولا منشي به عنوان پاسخگوي ارباب رجوع و حلقه ارتباطي ميان ارشد ترين مقام يك سازمان اعم از دولتي يا خصوصي به كار گمارده مي شود.

ترجيحا خانم!

هر وقت به صفحات نيازمنديهاي روزنامه ها رجوع مي كنيد اغلب با چنين عباراتي مواجه مي شويد : "به يك خانم ديپلمه با حقوق مكفي نيازمنديم" ، "به يك منشي آشنا به كامپيوتر و تايپ ترجيحا خانم نيازمند يم" و هزاران آگهي مشابه اين ها هر روز چشمهاي خوانندگان نيازمنديها را مي نوازد. به راستي چرا ترجيحا خانم؟! مگر يك آقا نمي تواند اين كارها را انجام دهد ؟ چه فرقي مي كند گوشي را يك خانم بردارد يا يك آقا ؟ و كارهايي از اين دست را كه اغلب بخش هاي خصوصي مايل هستند به خانمها بسپارند .

به گزارش  خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر"، رشد آمار جمعيت كشور و افزوده شدن بر تركيب جمعيت جوان كه قريب به نيمي از آنان را زنان تشكيل مي دهند ، باعث شده تا اين قشر جامعه براي دستيابي به آرزوهاي خود و رها شدن از بند مشكلات اقتصادي ، ميل به اشتغال و كسب درآمد هاي مالي را در وجود خود بارور سازند.لذا همين امر زمينه هاي حضور خانم ها را دربخش هايي كه كمتر نياز به تحرك و كوشش فيزيكي دارد، فراهم آورده است ، چون خوب مي دانيم كه زنان نمي توانند همانند مردان هر نوع شغلي را بپذيرند و از اين بابت است كه به گونه اي ديگر حضورشان را در جامعه اعلام مي كنند.

افزايش جمعيت فعال و عدم فرصت هاي شغلي برابر و متناسب با جامعه آماري كشور موجبات بحران هاي متعددي از جمله بيكاري و قانع بودن به دستمزدهاي ناچيز را فراهم آورده است . در اين بين بخش هاي خصوصي با به كار گيري خانم ها در شغل هاي مورد نياز خود ، توانسته اند با حداقل حقوق بيشترين كارايي و فعاليت را از حضور خانم ها به دست بياورند .

منشي شركت هاي دولتي

درست برعكس شركت هاي خصوصي كه هيچ گونه نظارت و توجهي بر حضور كارمندان اين قبيل بخش ها صورت نمي پذيرد ، در شركتها و ادارات دولتي ضوابط و قواعد محكم تري اعمال مي شود .ضمن اينكه نوع تخصص كارمندان به عنوان منشي نيز داراي شرايط خاص خودش است . نوع پوشش خانمهاي منشي ، نحوه رفتارو برخورد با ساير پرسنل شركت و... در بخش دولتي به مراتب متفاوت از بخش خصوصي است و اين تنها به جهت حضور خيل عظيم نيروي شاغل در اين قبيل محيطها است .

محيط هاي مساله دار

 يكي از مشكلات ومسائلي كه در محيط هاي بخش خصوصي به ويژه شركتهايي كه نوع فعاليت شان برهمگان پوشيده و مجهول است و به عنوان محيط هاي سرپوشيده مي توان از آنها ياد كرد ، عدم نظارتي است كه بايد توسط نهادهاي متولي اين امر صورت بگيرد . در واقع فعاليت شركتهاي خصوصي از نوع دوم كه از يك يا دو پرسنل تشكيل شده اين است كه هر گونه رفتاري در اين مكانها به دور از چشم ديگران اعمال مي شود و فقط صاحب آن شركت و يا به اصطلاح كارمندان آن  به نوع كاركرد آن پي مي برند.

در حقيقت آنچه كه در محيط اين قبيل شركتهاي خصوصي رخ مي دهد ، بعضا با رسوايي براي  منشي  شركت فيصله پيدا مي كند و نهايتا با خروج او شخص ديگري به آنجا پا مي گذارد كه از اوضاع و احوال كار كردن در اين شركتها بي اطلاع بوده و فقط با هدف تامين زندگي و گذران امور معيشتي حاضر مي شود در بدترين شرايط و با كمترين درآمد ساعتهاي زيادي را به كار مشغول شود. 

متاسفانه يكي از پيامدهاي ظهور اين قبيل شركتهاي خصوصي در جامعه امروز كه وضعيت بحراني اشتغال نيز بر آن تاثير گذارده ، پيدا شدن آثار فساد پنهاني در برخي از اين مكانهاي به اصطلاح اداري و خدماتي است . به طوري كه با رجوع به پرونده هايي كه در ادارات آگاهي و كلانتري ها وجود دارد  مي توان  به اين واقعيت تلخ  پي برد كه تعرضات فيزيكي به خانمها در شركتهاي خصوصي از نوع دوم آن به شدت در حال افزايش است و اين مساله اي نيست كه بتوان به آساني از كنار آن گذشت . وجود صدها شكايت از سوي خانم هايي كه مدتي را در اين گونه از مكانها به عنوان منشي سپري كرده اند و بعد جرياناتي اتفاق افتاده كه باور آن براي آنها مشكل و غير قابل قبول بوده است ، در راستاي معضلات اين قبيل شركتها تلقي مي شود.  منتها براي حفظ آبروي خانوادگي ناچار شده اند كه از اعتراض و شكايات خود چشم پوشي كنند و همين امر باعث مي شود كه ترويج اين نوع رفتار غير انساني و غير اخلاقي در ميان اين قبيل از شركتهاي به اصطلاح خصوصي شتاب بگيرد.

نبود يك مرجع ناظر

در شرايط كنوني آنچه كه باعث مي شود اين شركتها براي رسيدن به غرايض و منافع شخصي خود به هر شيوه اي متوسل شوند تا به هدفي كه براي خود ترسيم كرده اند برسند ، اين است كه يك نهاد يا ارگان خاص بر فعاليت اين شركتهاي خصوصي نظارت واشراف ندارد. به طوري كه اين شركتها حتي از پرداخت عوارض نيز فرار كرده  و هيچ گاه نيز مورد سئوال قرار نمي گيرند. درصورتي كه تعداد اين شركتها در سطح كلان شهر تهران به شدت در حال افزايش است و تعداد كساني كه از طريق اين شركتها امرار معاش مي كنند بسيارزياد است . اما همين طيف از افرادي كه در اين قبيل شركتها به كار مشغولند از كمترين امكانات وخدمات رفاهي بهره مند مي شوند و در مقابل حق هيچ گونه اعتراضي ندارند چون مرجعي براي رسيدگي و نظارت بر اين شركتها وجود ندارد.   

 نبود امنيت شغلي

صاحب شركت يك واحد آپارتمان نقلي را در يكي از خيابانهاي خلوت بالاي شهر اجاره كرده وبه اصطلاح با قراردادن چند ميز وصندلي و يك خط تلفن و يك دستگاه كامپيوتر ، خودش را يك مدير شركت خصوصي مي داند .اما معلوم نيست در اين به اصطلاح شركت خصوصي چه نوع فعاليتي صورت مي گيرد ؟ يك آگهي در صفحه نيازمندي هاي يكي از روزنامه هاي پر تيراژ ، اعلام نياز براي جذب يك منشي همه كاره را در متن آگهي با يك شماره تلفن چاپ مي كند.

منشي استخدام مي شود ، اما هنوز يك هفته از شروع به خانم منشي طي نشده كه از ادامه كار در اين شركت منصرف شده و عطاي  كار در اين به اصطلاح شركت خصوصي را به لقايش مي بخشد!

البته عدم امنيت شغلي در مشاغل خصوصي به خصوص براي شغل دهان پر كن منشي شركت ، به اينجا ختم نمي شود . بلكه ضمن پايين بودن ضريب امنيت و سوء استفاده درچنين محيط هاي نامطلوب و بعضا ناامن هيچ گونه تضميني براي ادامه كار وجود ندارد و چه بسا بعد از مدت زمان خيلي كوتاهي اخراج شود.

در واقع مشخصه هاي اصلي اين قبيل شركت هاي بي نام و نشان خصوصي در نبود امنيت شغلي و عدم اطمينان به محيط هاي شركتهاي خصوصي است كه فعاليتها و خدمات شان برهيچ كس معلوم نيست و فقط عنوان يك شركت را يدك مي كشند!

 خانم 32 ساله اي كه در حال حاضر دريكي ازبخش هاي خصوصي مشغول به كار است ، در مورد اين قبيل محيط هاي كاري مي گويد: تا به حال بيش از 7 شركت به اصطلاح خصوصي عوض كرده ام و همه اش به خاطر نبود امنيت شغلي و عدم رعايت مسائل اخلاقي و مواردي از اين قبيل بوده است .

او مي گويد: اول كه وارد اين جور محيط ها مي شوي احساس مي كني كه شرايط براي همكاري فراهم است ، امابا گذشت مدت زمان كوتاهي متوجه تغيير رفتار بالا دستانت مي شوي و آن موقع است كه مي فهمي نمي توان در اين محيط ماندگار شد....

وقتي صفحه نيازمنديهاي روز نامه را ورق مي زنم نگاهم به ستون استخدام منشي مي افتد كه همه در يك مورد مشترك هستند و آن نياز به منشي ترجيحا خانم است! براستي چرا ؟ !