ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از روند اعلام اسامی ممنوع الخروج بانکها به دادستانی کل کشور انتقاد کرد و گفت: روند اعلام اسامی به دادستانی بسیار کند است. در حالیکه در دوران ریاست آقای مظاهری جدیت بیشتر درباره ارسال این فهرست به قوه قضائیه وجود داشت.طی توافقی که میان بانک مرکزی و دادستانی کل کشور انجام شده بود ، بنا بود بانک مرکزی تا اول خرداد ماه سال جاری نتیجه بازنگری برلیست افراد ممنوع الخروج را به دادستانی جهت رفع ممنوعیت خروج اعلام کند.
به موجب لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، شورای انقلاب به بانک مرکزی ایران اجازه داد که به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شود و خروج افراد مزبور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.
در حال حاضربنا به آمارهای رسمی منتشر شده 4 هزار و 200 نفر به درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 59 ممنوع الخروج هستند.
به گفته معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور تا کنون از بیش از یک چهارم افراد ممنوع الخروج بانکها به دلیل باز پرداخت بدهی و یا موارد دیگر رفع ممنوعیت شده است.
سراج، عدم همکاری بانک مرکزی در این باره را ناشی از مشکلات و تغییرات مدیریتی می داند و معتقد است ، اگر مدیریت با ثباتی را در بانک شاهد بودیم تا کنون تمامی اسامی به دادستانی اعلام شده بود.
نظر شما