يك كارشناس اقتصادي در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين كه مهمترين تصميم دولت براي مهار كردن نرخ تورم، كوچك كردن حجم خود در ميان مدت است، گفت: هم اكنون براي مديريت بخش هاي توليدي ، تفكري دولتي حاكم است وبه همين علت اين بخش فاقد بهره وري بوده و موجب ايجاد تورم در كشور مي شود.
دكتر مرتضي الله داد افزود: براي افزايش بهره وري و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده توليدات بايد مديريت بخش توليدي به بخش خصوصي واگذار شود تا با اين كار از افزايش تورم جلوگيري شود .
وي كنترل ميزان نقدينگي دركوتاه را از راههاي ديگر كنترل نرخ تورم دركشورعنوان و تصريح كرد: متاسفانه دولت در سالهاي اخير با افزايش ميزان نقدينگي، قدرت خريد كاذب در جامعه ايجاد كرده و موجب شده است تا فعاليت اقتصادي بخش توليد به همان ميزان صورت نگيرد كه اين امر نيز موجب افزايش تورم در كشور شده است.
الله داد خاطر نشان كرد: فروش اوراق قرضه ارزي با نرخ بالا، دولت را مجبور مي كند تا در هر سه يا چهار سال به ميزان برابر مبلغ دريافتي، بهره پرداخت كند و اين كار نيز در كاهش نقدينگي موثر نبوده است.
به گفته وي، كاهش قيمت هاي دولتي به نرخ سال گذشته وكوچك سازي شركت هاي دولتي وبه خصوص شركت هاي زيان ده مي تواند از افزايش نرخ تورم در كشور جلوگيري كنند.
اين كارشناس اقتصادي درخصوص گراني هاي اخير نيز گفت: عامل اصلي اين امر دولت و واسطه هاي موجود در بازار ازعامل هاي افزايش گراني هاي اخير هستند.
به اعتقاد الله داد، نبود سيتم توزيع و كنترل در كشور موجب ايجاد گراني هاي اخير شده است.
وي در خصوص معرفي شركتهاي گرانفروش از طريق مطبوعات اظهارداشت: درصورتي كه اين كار با كارشناسي دقيق صورت گيرد، مي تواند موجب شفافيت اقتصاد شوند ولي اگر بدون تحقيق، اسامي شركتهاي گرانفروش از طريق مطبوعات اعلام شود كارساز و موثر نخواهد بود.
گفتني است معاون اول رئيس جمهور در مصاحبه اي اعلام كرده بود كه دولت مخالف معرفي اسامي شركت هاي گرانفروش از طريق مطبوعات است واستدلال دكتر عارف از اين كار اين بوده است كه در سطح رسانه ها فضاي غير كارشناسانه ايجاد مي كند .
نظر شما