شیرزاد عبداللهی با بیان اینکه جزئیات این مصوبه که هنوز اعلام نشده بسیار مهم است گفت : اگر در این مصوبه به هیئت امنا اختیارات واقعی تفویض شود وصرفا برای حل مشکلات مالی مدارس و اخذ پول از اولیای دانش آموزان از عنوان هیئت امنا استفاده نشود می توان به موفقیت آن امیدوار بود. اداره مدارس به این شیوه گامی در جهت خودگردانی مدارس و مشارکت واقعی اولیا ومعلمان است.
این کارشناس آموزشی مدیریت دولتی را بدترین نوع مدیریت و عامل اتلاف منابع مالی دانست و در این باره افزود: سیستم آموزش وپرورش ناکار آمد است و با افزایش بودجه سالانه کار آمد نمی شود . علاوه بر این در حال حاضر بین 30 تا 40 درصد بودجه دولتی آموزش وپرورش در چرخه بوروکراسی متمرکز دولتی هدر می رود و آموزش وپرورش مانند موتوری با راندمان 60 درصد کار می کند. دلیل اتلاف بودجه ، مدیریت ناکارآمد دولتی است. نا کار آمدی مدیریت دولتی هم یک اصل علمی فراگیر است و ربطی به این یا آن دولت ندارد.
دو روز پیش وزیرآموزش و پرورش به خبرنگار مهر خبر داده بود که آیین نامه مدارس هیئت امنایی به تصویب نهایی رسید و آموزش و پرورش برای ایجاد این مدارس آماده است.
علیرضا علی احمدی با بیان اینکه تصویب مدارس هئیت امنایی موجب تغییر در اداره مدارس، انتخاب مدیران، نحوه گزینش دانش آموزان و... می شود، گفته بود اجرای آزمایشی این مدارس در طول 3 سال گذشته نشان می دهد که این نوع مدارس عملکرد موفقی داشته اند و به همین خاطر آموزش و پرورش با اصلاح این آیین نامه و تفویض اختیار بیشتر به هئیت امنا ، درصدد گسترش این روش مدیریت مدارس و ارتقای کیفیت آنان است.
در این باره شیرزاد عبداللهی
|
در بیشتر مدارس 4-5 نفر که اتفاقا حقوق های بالایی هم دریافت می کنند به انجام کارهای متفرقه مشغولند ویا در دفتر مدرسه نشسته اند. |
عبداللهی در ادامه گفت: صدها پست اضافی در ادارات وجود دارد که می توان آنها را حذف کرد. استهلاک ساختمان و وسایل و تجهیزات بالاست و کسی برای اموال دولتی دلسوزی نمی کند. هزینه های آموزش وپرورش دائما در حال افزایش است . هزینه های جاری وزارتخانه درسال 87 بیش از 12 میلیارد دلار بر آورد می شود که 50 درصد بیش از بودجه مصوب است . بیش از دو میلیارد دلار هم کسری از سال گذشته منتقل شده است. این مشکلات را همه می دانند. اما با صدور بخشنامه و دستورالعمل نمی توان مسایل را حل کرد. کاهش تصدیگری دولت وسپردن کار مردم به خودشان کلید حل این مشکلات است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا به نظر شما منابع دولتی برای اداره آموزش و پرورش کفایت می کند گفت:: بعد از انقلاب مدارس ملی وغیر دولتی تعطیل شدند. در آن فضای آرمانی همه به فکر تحقق عدالت آموزشی بودند. اما به زودی معلوم شد که منابع دولتی برای اداره امور آموزش وپرورش کفایت نمی کند و در سال 65 در آن فضای آرمانی قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب مجلس رسید. در 20 سال گذشته هم آموزش وپرورش با میانگین کسری بودجه 30 درصدی دست به گریبان بوده. من با وزرای اسبق آموزش وپرورش آقایان نجفی و مرتضی حاجی گفتگو کرده ام هر دو معتقد بودند که با بودجه دولتی نمی توان آموزش وپرورش را اداره کرد. کسانی که در موقعیت اجرایی قرار می گیرند بعد از مدتی صرفنظر از گرایش سیاسی خود در مواجهه با مشکلات به عمق نا کار آمدی مدیریت دولتی پی می برند.
 صدها پست اضافی در ادارات وجود دارد که می توان آنها را حذف کرد. استهلاک ساختمان و وسایل وتجهیزات بالاست و کسی برای اموال دولتی دلسوزی نمی کند.  |
این کارشناس آموزشی درباره این نکته که اصل 30 قانون اساسی تحصیلات را تا پایان متوسطه رایگان اعلام کرده است و در آیا هیئت امنایی شدن مدارس در تعارض با این اصل مهم نیست؟ گفت: در این اصل دولت تنها موظف به فراهم کردن وسایل وامکانات تحصیلی شده است. قانون اساسی در مورد کیفیت آموزش وپرورش ساکت است. هر دولتی می تواند ادعا کند که در حد توانایی خود امکانات آموزشی را فراهم کرده است. می توان 45 دانش آموز را در اتاقی خالی بر نیمکت های چوبی در ردیف های منظم نشاند و معلمی آموزش ندیده وبی انگیزه را هم به کلاس فرستاد و گفت که امکانات دولت در همین حد است. می توان به معلمان حقوق ناچیزی پرداخت کرد و ادعا کرد که دولت در این حد می تواند هزینه کند. اما اگر عده ای از شهروندان با پول خود خواستار بهره مندی از آموزش با کیفیت بهتر شوند دولت نمی تواند با آنها مخالفت کند.
عبداللهی با مخالفت با این عقیده که وجود مدارس خاص مانند غیر انتفاعی و استعدادهای درخشان وسایر مدارس پولی باعث تبعیض واختلاف آموزشی می شود و درواقع یک نوع بی عدالتی است تصریح کرد: مگر در حوزه های دیگر عدالت برقرار شده است وتنها در حوزه آموزش وپرورش بی عدالتی هست؟ اختلاف در آمد دهک های مختلف را باهم مقایسه کنید. ما از واقعیت ها سخن می گوییم. چرا به گونه دیگر نگاه نکنیم . اگر مثلا از 14 میلیون دانش آموز ایرانی 5 میلیون نفر آنها از زیر پوشش دولت خارج شوند دست دولت برای ارائه خدمات آموزشی بهتر به بقیه باز می شود. تنوع در مدارس بی عدالتی نیست. مجبور کردن همه به تحصیل در مدارسی با کیفیت نازل عین بی عدالتی است. تازه مگر قرار است دولت به مدارس هیات امنایی پول ندهد ؟
|
قانون اساسی در مورد کیفیت آموزش وپرورش ساکت است. هر دولتی می تواند ادعا کند که در حد توانایی خود امکانات آموزشی را فراهم کرده است. |
شیرزاد عبداللهی با اشاره به سابقه مدارس هئیت امنایی گفت: تاسیس این گونه مدارس موضوع جدیدی نیست. به جز مدارس غیر انتفاعی که در دهه 60 به وجود آمد، در دوره وزارت دکتر نجفی مدارس نمونه مردمی تشکیل شد به این ترتیب که اولیا علاوه بر بودجه دولتی بخشی از هزینه های مدرسه را داوطلبانه پرداخت می کردند. مثلا به معلمان مبلغی اضافه پرداخت می شد یا اولیا با هزینه خود آزمایشگاه مدرسه را تجهیز می کردند. 80 درصد دانش آموزان این مدارس هم فرزندان کارمندان وفرهنگیان بودند. کیفیت این مدارس به نحو چشمگیری بالا رفت. اما آقای مظفر با یک بخشنامه این مدارس را تعطیل کرد. در سال 80 مرتضی حاجی بر اساس ماده 88 قانون بودجه موضوع خرید خدمات از بخش خصوصی و واگذاری مدیریت مدارس دولتی را به قیمت تمام شده را اعلام و به صورت محدود اجرا کرد که با واکنش سیاسی مخالفان دولت مواجه شد. مدارس هیات امنایی هم یادگاری از آن دوره است.بینید آموزش وپرورش همواره از نگاه های سیاسی آسیب دیده است. با تغییر وزیر انگار انقلاب می شود. همه طرح های سابق را کنار می گذارند و از نقطه صفر شروع می کنند.
این کارشناس آموزشی ادامه داد: بحث پرداخت شهریه و پولی شدن مدارس در اینجا یک بحث انحرافی است. دولت در سال برای هر دانش آموز ایرانی به طور میانگین 800 هزار تومان هزینه می کند. در مدارس هیئت امنایی این پول مستقیما به هیئت امنا داده می شود که با صلاحدید خود و تحت نظارت دولت هزینه کند. حقوق کارکنان مدرسه هم بخشی از این پول است. اولین فایده این طرح جلوگیری از اتلاف 30 تا 40 درصدی اعتبار مالی مدرسه است که در چرخه معیوب اداری هرز می رود. کجای این کار پولی شدن مدرسه است ؟ براساس محاسبات من در این مدارس حقوق معلمان تا 50 درصد بالا می رود. بین مدارس یک منطقه رقابت بر قرار می شود. هر مدرسه سعی می کند کیفیت کار خود را بالا ببرد. با حضور اولیا در هیئت امنا، دانش آموز، محور برنامه های آموزشی می شود. حالا اگر بچه ها خدمات وسرویس های ویژه ای بخواهند پولش را می دهند. همین حالا هم در مدارس دولتی برای کلاس های فوق برنامه از بچه ها رسما پول می گیرند واین کار قانونی است ».
| اگر دولت تا زمانی که نهاد هیات امنا بتواند روی پای خود بایستد آن را حمایت کند، هیات امنای مدارس تقویت می شود. |
عبداللهی تناقض بین اختیارات و مسئولیت مدیر مدرسه را از عوامل شکست احتمالی طرح هیات امنایی کردن مدارس می داند و اظهار داشت: مدیر در مدرسه نماینده اداره ومسئول امور مالی و آموزشی وپرورشی مدرسه در برابر قانون است. اداره فقط مدیر را می شناسد. اما در سیستم هیئت امنایی مدیر تنها یکی از اعضای هیئت امنا است و مسئولیت ها باید مشترک باشد. در نتیجه مدیر که تنها فرد پاسخگوست، همه افراد را تحت نفوذ وکنترل خود قرار می دهد. در واقع بقیه به ماشین امضای مدیر تبدیل می شوند. جایگاه قانونی هیات امنا واختیارات ومسئولیت های آن مشخص نیست. تا زمانی که این جایگاه به صورت قانونی مشخص نشود. هیئت امنا ضعیف وصوری خواهد ماند. شخصیت حقوقی هیئت امنا باید اختیار ومسولیت قانونی داشته باشد .
این کارشناس آموزشی درباره مشکلات وموانع این طرح تصریح کرد:مهم ترین چالش این طرح قبول ویا رد آن توسط افکار عمومی است. هم اکنون تصور بسیاری از اولیا این است که مدارس هیئت امنایی فقط با هدف دریافت پول از والدین شکل می گیرد. معلمان هم فکر می کنند که با هیات امنایی شدن مدارس امنیت شغلی آنها تهدید می شود. تجربه نشان داده است که اگر این طرح پشتیبانی اولیا و معلمان را نداشته باشد در قدم اول شکست می خورد.
وی تاکید کرد: لازم بود قبل از تصویب جزئیات در شورایعالی آموزش وپرورش این آیین نامه از طریق رسانه ها منتشر شود وبا تشکیل جلسات گفتگو و کنفرانس مفاد آن به بحث گذاشته شود. در صورتی که این طرح به شکل درست اجرا شود بسیاری از مشکلات آموزش وپرورش حل می شود. به اولیا باید اطمینان داد که هزینه تحصیل دانش آموزان توسط دولت پرداخت می شود . و معلمان هم با یک حساب وکتاب ساده متوجه می شوند که با اجرای این طرح منزلت وموقعیت مادی معلمان بهتر از سیستم مدیریت دولتی می شود.
نظر شما