به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در همایش بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم که صبح امروز با حضور مسئولان عالی قضایی برگزار شد، بهداشت قضایی را یکی از مباحث مهم و اساسی کشور برشمرد و افزود: بحث بهداشت قضایی نه تنها در قوه قضائیه بلکه در سایر قوا و برای کل جامعه و مردم ما حائز اهمیت است.
وی با تاکید براینکه مقررات، سیستمهای اجرایی و برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد افزود: به برخی اشخاص و در ارتباط با برخی پستها اختیاراتی داده شده است که صحیح نیست و باید اصلاح گردد.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه بهداشت قضایی تنها در ارتباط با دستگاه قضایی نیست اما خروجی ناسلامتی حقوقی و قضایی در دستگاه قضایی بیشتر مشاهده می شود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نهادهای قضایی مرکز نمود ناسلامتی حقوقی هستند و امروز علی رغم تلاشهای صورت گرفته ناسلامتی حقوقی دامنگیر دستگاه قضایی شده است.
هاشمی شاهرودی به افزایش ورودی پرونده ها به محاکم اشاره کرد و افزود: گمان می کردیم با احیای دادسراها و شوراهای حل اختلاف ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش یابد اما باز هم شاهد حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم هستیم و این در حالی است که آمار ورودی به شوراهای حل اختلاف روز به روز در حال افزایش است و این امر در کشور ما سابقه ندارد.
وی معتقد است ناسلامتی حقوقی و نبود بهداشت قضایی دو خطر برای جامعه و حکومت به دنبال دارد و این در حالی است که هنوز مسئولان دستگاهها به درک عمیقی از بحث بهداشت قضایی نرسیده اند .
رئیس قوه قضائیه معتقد است امروز حقوق ملکی، اقتصادی، مالی و خانوادگی اشخاص متزلزل و ناامن است و این باعث بی اعتمادی در مردم شده است.
هاشمی شاهرودی اظهار داشت: امروز به دلیل افزایش موارد جعل، بسیاری از اسناد ناامن شده است و این امر روز به روز در حال افزایش است.
وی تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری، شغلی، حقوقی و حمایت از حقوق مردم و شفاف بودن مقررات در شکل گیری توسعه و تحولات اقتصادی نقش دارد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: سیستم ها در سایر کشورها پیشرفته و غیر قابل نفوذ و جعل است و این امر باعث می شود از وقوع میلیونها جرم جلوگیری شود از سوی دیگر صد برابر ما چک در اختیار دارند اما سیستم بانکی آنان مدرن و طبق ضوابط مشخص است.
هاشمی شاهرودی بار دیگر بر اهمیت بحث بهداشت قضایی و رفع ناامنی های حقوقی تاکید کرد و گفت: ناامنی های حقوقی در توسعه اقتصادی را می بندد و دیگر سیاستهای اصل 44 قابل اجرا نخواهد بود.
وی اظهار داشت: رشد و تحولات اقتصادی، سیاستهای اصل 44 و توسعه و تحولات اقتصادی وظایف مهم حاکمیت است و تاکید رهبری است و این امور به شکل گیری امنیت سلامت حقوقی و بهداشت قضایی بستگی دارد.
به گزارش مهر ، رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: کارگروهها در نشست امروز بایستی سلامت و بهداشت قضایی را تعریف کنند و ابعاد و شاخص های آن را مشخص نمایند تا ریشه های ناسلامتی و علتهای آن مشخص گردد و باید در نظر داشت که در ریشه یابی و آسیب شناسی دنبال مسائل دور و مسائل نظری و تئوری و مسائل کلی همانند فقر نرویم.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه باید ریشه های اجرایی سیستم ها را استخراج کنیم افزود:باید ببینیم قوانین و مقررات شهرداری و انبوه سازی و پیش فروش واحدهای مسکونی چه مشکلی دارد که این تعداد پرونده شکایات در ارتباط با آنان تشکیل و راهی دستگاه قضایی می شود.
نظر شما