يك كارشناس مسائل اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: وزارت صنايع به علت اينكه تحت تاثير منافع و قدرت گروههاي خاصي است، فاقد قدرت مديريتي و هدايت توسعه صنعتي است.
دكتر علي رشيدي افزود: تاكنون صنعت خودروسازي در كشورما به جايگاه واقعي خود در عرصه صنعت نرسيده است و اين در حالي است كه با توليد انبوه ازمزاياي اين توليد و انتقال فناوري استفاده بهينه نشده است.
وي تصريح كرد: قيمت تمام شده در صنعت خودرو قابل رقابت با بازارهاي جهاني نيست و ايجاد انحصار در اين صنعت موجب شده كه قيمتها بالاتر از قيمت واقعي باشد.
به گفته وي، با وجود گذشت سالها از زمان توليد خودرو در ايران، صنعت خودروسازي كشور به موفقيتي اندك حتي مشابه كشوري مانند مالزي كه در اين صنعت تازه كار است نيز دست نيافته است.
وي ضعف مديريت و نبود راهبرد توسعه صنعتي را از مشكلات موجود در صنعت خودروسازي كشور برشمرد و تصرح كرد: اين صنعت دنباله روي گروههاي خاص براي مونتاژ خودروهاي جديد در كشور است.
وي با اشاره به صدور بيش از37 موافقت اصولي براي ايجاد كارخانه هاي جديد در كشور گفت: اين امر موجب ضربه به مصرف كننده ، محيط زيست و از دست رفتن منابع مالي سرمايه اي ملي خواهد شد.
وي با تاييد بخش اعظم گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي كشور افزود: آنچه در اين گزارش بيان شده درست است و مهمترين مسئله اين است كه صنعت قطعه سازي در ايران از رشد خوبي برخوردار بوده و درحال حاضربيش از600 قطعه سازدر كشور فعالبت مي كنند.
اين اقتصاددان تزريق رقابت دايمي به اقتصاد را براي خارج كردن اقتصاد و كل صنعت از حالت ركود موجود را ضروري دانست و گفت: متاسفانه وزارت بازرگاني حافظ منافع گروهي از وارد كنندگان و مانع تزريق رقابت به اقتصاد كشور شده است.
نظر شما