نیره اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیته خصوصی کمیسیون حقوقی مجلس اشاره کرد و افزود: در جلسات بررسی این لایحه، کارشناسانی از مرکز پژوهشها، کانون وکلا و قضاتی از دادگاه خانواده حضور دارند و نظارت خود را بیان می کنند.
لایحه "حمایت از خانواده" با هدف پاسداری از نظام خانواده و دفاع از حقوق زنان توسط قوه قضائیه تهیه و تنظیم شد تا اهرمی مناسب برای احقاق حقوق زنان و تسهیل در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی باشد.
دولت در بررسی این لایحه 2 ماده 23 و 25 را به این لایحه اضافه کرد که پیامدهای نامطلوبی به همراه داشت و موجب نگرانی جامعه زنان و مردان شد چرا که از این دو ماده اینگونه استنباط می شد که مرد به صرف اینکه مال داشته باشد و بتواند هزینه زندگی دوم را پرداخت کند و تعهد اجرای عدالت بدهد می تواند ازدواج مجدد کند که در نهایت کمیسیون حقوقی نظر به حذف این دو ماده داد.
با حذف این دو ماده اگر مردی بخواهد اقدام به ازدواج مجدد کند دو شرط وجود دارد یکی اینکه باید رضایت همسرش را جلب کند و یا اینکه ممکن است همسر اول مرتکب تخلفاتی شود که در این شرایط مرد می تواند مطابق قانون سال 53 (ماده 16) از دادگاه تقاضی ازدواج مجدد کند اما اگر زن تخلفی مرتکب نشد مطابق اصلاحیه ای که به وجود آمده مرد به این سادگی نمی تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
به گفته نیره اخوان این لایحه بر اساس نمایندگان حاضر در کمیته بررسی می شود و اصلاحات با نظرات این اشخاص اعمال می شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: تا کنون چندین ماده از این لایحه بررسی و تصویب شده و بناست در مدت زمانی کوتاه تکلیف سایر مواد این لایحه نیز مشخص شود و ممکن است اصلاحاتی نیز در سایر مواد این لایحه اعمال شود که هنوز مشخص نیست.
نظر شما