مي خواي كارت راه بيفته ، پول چاي يادت نره !

بر اساس تحقيقات سازمان بانك جهاني همه ساله بيش از يك تريليون دلار رشوه در كشورهاي غني و درحال توسعه پرداخت مي شود ، به طوري كه عواقب وخيم اين پديده شوم جامعه جهاني را به تصويب كنوانسيون پيمان منع رشوه و فساد واداشت زيرا تيغ تيز اين پديده شوم و فساد اقتصادي - اداري مي تواند دامن اغلب مقامات دولتي در هر كشوري از رييس جمهور تا يك كارگر و كارمند ساده در يك اداره را به خود آلوده سازد و بعنوان يك فرهنگ و رفتار نهادينه شده وافسار گريخته در خشت خشت هر اداره اي جا خوش  كند.

انتشار صدها خبر از نوع اخبار فوق در سطح جهان حاكي از اين است كه پديده زشت و ناپسنده رشوه دهي  و گرفتن آن امروز به يكي از مبادلات و اركان مهم اقتصادي در دستگاههاي دولتي و اداري بسياري از كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه تبديل شده به طوري كه در تمام ادارات و بخش هاي دولتي از هر دري كه وارد شوي بدون پرداخت رشوه كه امروز اسامي موجه و دهن پركني براي فرار از قانون و قبح اجتماعي مانند پول چاي، هديه ، پورسانت ، كار راه انداز، شيريني و غيره پيدا كرده اغلب كارمندان ، مديران يا هر شخص ديگر دست به قلم و كاغذ نمي برد . به نمونه اخبار زير توجه كنيد :

** شهردار پوسان كره جنوبي در پي طرح پرونده رشوه گيري اش خودكشي كرد

** افزايش رشوه خواري در رسانه هاي چين، عربستان، ويتنام، بنگلادش و پاكستان

** كرزاي اتهامات وارده در مورد پرداخت رشوه به لويه جرگه را رد كرد

** مسكواتهام  دريافت رشوه از صدام را رد كرد

** فرمانده ناجا از رد 36 هزار پيشنهاد رشوه توسط پرسنل اين نيرودرسال 82 خبر داد

** بايد با دريافت زير ميزي از سوي پزشكان برخورد شود

** معاون اول رييس جمهور: به شدت با مظاهر فساد و ارتشاء اداري برخورد مي كنيم

** برگزاري آخرين دادگاه متهمان دريافت پورسانت در معاملات شركت فولاد مباركه اصفهان

** و غيره ...

در كشور ما نيز به دليل روحيه قانون گريزي و مسايل ديگر مانند فقر ، مشكلات اقتصادي ، نرخ بالاي بيكاري ، حقوق پايين ، چند شغلي بودن، اقتصاد بيمار، نبود نظارت و كنترل دولتي قوي  و غيره اين پديده شوم به شدت در بين كارمندان ، كارگران و حتي مديران بخش هاي دولتي رخنه كرده و به نوعي به بلاي جان بسياري ازمراجعه كنندگان به ادارات و سيستم هاي دولتي و غير دولتي تبديل شده است.

امروزه اين پديده آنقدر در جامعه ما ملموس شده كه افراد قبل از اينكه پاي خود را به اداره اي بگذارند به شناسايي كار چاق كن ها و رشوه گيرهاي هر بخش اداره مذكور مي پردازند تا هر گونه موانع قانوني و غير قانوني ، به راحتي با پرداخت چند اسكناس سبز رنگ از سر راه برداشته شود و ديگر بر اثر بالا و پايين رفتن از پله هاي  ادارات دچار سرگيجه نشود زيرا در بسياري از ادارات دولتي و غير دولتي اغلب اوقات سلاح ارباب رجوع در رسيدگي به كارش پرداخت رشوه تحت عناوين مختلف مانند پول چاي، شيريني، هديه، كارمزد و غيره است و در غير اين صورت بايد شانس با انسان ياري كند تا يك كارمند با وجدان و قانونمند مسئول پرونده شود البته تنها رشوه گيرنده نبايد سيبل مقابل ما قرار گيرد بلكه زياده خواهي و فرصت طلبي رشوه دهنده نيز سهم بسزايي درنهادينه شدن اين فرايند زشت و ناپسند در جامعه و سيستم اداري دارد.

 پرداخت و دريافت رشوه راه و رسمي دارد

وقتي براي انجام كاري به اداره يا سازماني رفته و مي بينيد كه مسئول پرونده يا شخصي كه بايد امضاء نهايي را بكند بهانه هاي واهي گرفته و سعي در گمراه كردن ارباب رجوع با روش هاي مختلف دارد و به نوعي در رسيدگي به پرونده امروز و فردا مي كند ، بدانيد كه بايد بدون فوت وقت در زماني كه كسي در اطاق نيست و يا وقتي كه پا را بيرون ازاداره مي گذارد به سراغ اش رفته و مقداري وجه نقد را در جيبش بگذاريد البته تحت عناويني مثل حق و زحمه ، پول چاي، هديه ، شيريني و غيره

همچنين برخي از كارمندان  ادارات دولتي با باز كردن در كشو ميز كارشان به ارباب رجوع مي فهمانند كه بدون رشوه آب از آب تكان نمي خورد ، بايد پول چاي به موقع پرداخت شود تا كارها مطابق روال قانوني وفي الفور انجام پذيرد. 

درمان بيمار در قبال" زير ميزي" ؛ اين درد را چه كسي درمان مي كند ؟ !

صورت  اين مساله آنگاه  منفورتر و زشت تر مي شود كه در ميان جامعه پزشكي و در بخش درمان هم رسوخ كند .  چيزي كه متاسفانه دربين برخي پزشكان هم به عنوان " زير ميزي " شيوع يافته و شايع ترين حالت آن دريافت مبالغي در ازاي تخلفاتي است كه  از طريق دفترچه هاي بيمه صورت مي گيرد،  به شكلي كه امروزه فرياد سازمان هاي بيمه گر را بلند كرده است  . امروزه كمتر پزشكي را مي توان يافت كه بيمارش را به مطب خود ارجاع ندهد و از او مبلغي جداگانه به عنوان حق پزشك دريافت نكند  .اين مساله چيزي است كه مسوولان بهداشت و درمان كشور نيز به آن معترفند و دلايلي كه گرچه قانع كننده نيست براي ان مي آورند .

اين پديده شوم دربانك ها كه به يك فرهنگ تبديل شده و مشتريان براي دريافت تسهيلات و وام هاي مختلف به انحاي مختلف پيشنهاد رشوه به كارمندان بانك مي دهند و به واسطه دوستان و آشنايان مختلف دم يك كارمند يا مدير بانك را ديده و با يك جعبه شيريني و مبلغي پول چاي وام مذكور را بدون نوبت و بيشتر از ميزان قانوني دريافت مي كنند.

شكل ديگري از رشوه !

آموزگاران و معلمان از ديگر صنوفي هستند كه نوع خاصي از رشوه و پول چاي در بين برخي از آنها مد شده است به طور مثال اگر پدري بخواهد كه نمرات فرزندش ارتقا يابد يا در مدرسه مورد توجه بيشتري از سوي معلم قرار گيرد اگرمدير و معاون مدرسه را با انجام كاري  شرمنده خود نكند  پيشنهاد برگزاري كلاس خصوصي براي فرزندش را به معلم مربوطه مي دهد و در نتيجه معلم بيچاره نيز به خاطر داشتن مشكلات مالي و حقوق پايين به ناچار تن به خواسته هاي غير مشروع رشوه دهنده مي دهد.

جامعه مطبوعاتي هم از اين پديده مصون نيستند

ما خبرنگاريم  وبه منظور انعكاس دردها و گرفتاريهاي مردم اين حرفه را بر گزيده ايم ، اما  به هر حال ما هم در اين جامعه زندگي مي كنيم  و مانند همه كارمنداني كه با هدف خدمت به مردم به ميدان آمده و گرفتار پديده رشوه  شده اند ، ما نيز مصون نمانده ايم . اين روزها كمتر خبرنگاري را مي توان نام برد كه حيطه كار خبري اش را از امكانات مادي و رفاهي حوزه خبري اش تفكيك كند . اين مساله بويژه در بخشي از حوزه هاي نان و آبداراقتصادي بيشتر خبرنگاران و حتي مديران و دبيران سرويس ها  را گرفتار كرده است . روزي نيست كه تلفن هاي برخي خبرنگاران زنگ نخورد و از آن سوي خط فلان مدير روابط عمومي ازاو نخواهد يك سري به او بزند و بعد هم سفارش درج خبري را نكند كه هيچ ارزش خبري ندارد.

نگاهي گذرا به صفحات روزنامه ها و مشاهده رپرتاژ آگهي هايي كه هيچ شباهتي به كار خبر ندارد و در قالب "خبر" به خورد خوانندگان مي رود گوياي رسوخ پديده اي به نام رشوه در جامعه مطبوعاتي است . اين مساله زماني تلخ تر  مي نمايد كه برخي مديران رده بالاي مطبوعات هم با" خبر" اين گونه برخورد مي كنند . 

اين روشها شكل هايي از پرداخت رشوه در سطوح پايين ادارات و سازمان ها بوده است و در سطوح بالا به خاطر بالا بودن مبالغ رشوه نحوه آنها نيز متفاوت است و تحت عناوين مختلفي مانند پورسانت، حق دلالي و غيره به شماره حساب افراد واريز مي شود و اين نوع از رشوه ها بيشتر به مفاسد اقتصادي مشهور هستند.

دستگيري دو تن از خبرنگاران به اتهام دريافت رشوه و اخاذي از مدير عامل بانك كشاورزي نيز يكي از مصاديق بارز مصون نبودن خبرنگاران و جامعه خبري از پديده شوم رشوه است ، ماجرا از اين قرار است كه  در پي اعلام شكايت بانك كشاورزي ازتعدادي خبرنگاران رسانه هاي جمعي مبني بر تقاضاي وجه كلان از آن مرجع و تهديد به اينكه در صورت عدم پرداخت با هماهنگي مطبوعاتي و رسانه هاي ديگر با ايجاد پروژه جريان سازي خبري نسبت به تخريب و از بين بردن وجهه قانوني ان مرجع اقدام خواهند كرد پرونده اي در وزارت اطلاعات و شعبه سوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تشكيل شد و خبرنگاران مورد نظر نيز دستگير شدند.

مسوولان هم از رشوه مي نالند؟

سردار قاليباف فرمانده نيروي انتظامي در همايش آسيب هاي اجتماعي و چالش هاي پيش رو كه در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد با اشاره به اينكه درسال گذشته 955 نفر متخلف و رشوه گير از نيروي انتظامي اخراج شدند ، افزود: از هر 10 پرونده رشوه گيري 7 مورد با اصرار مردم و سه مورد ار سوي عامل انتظامي تقاضا و دريافت مي شود.

وي در ادامه تصريح كرد: 36 هزار پرونده رشوه گيري تا سقف 200 ميليون تومان نيز در سال گذشته گشوده شد كه پيگيري هاي لازم در اين زمينه صورت گرفت.

لازم به ذكر است كه سردار ايازي مدير بازرسي ناجا نيز سال گذشته طي سخناني اعلام كرده بود كه در سال 81 بيش از 37 هزار پيشنهاد رشوه  به پرسنل شده بود كه آنها قبول نكردند و پرونده هاي آنها را نيز به مراجع قضايي ارسال شده است.

همچنين رييس قوه قضاييه در اولين ديدار مردمي خود در سال جديد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به توسعه تشكيلات قضايي و ايجاد نهاد هايي چون حفاظت اطلاعات و مركز نظارت و پيگيري قوه قضاييه تاكيد كرد: تشكيلات نظارتي به وجود آمده قبلا وجود نداشت و اميدواريم مردم متوجه خدمات دستگاه قضايي در اين راستا باشند و با گزارش هاي صحيح و مستند خود كمك زيادي به ما بكنند.

وي افزود: در اين زمينه حدود يك هزار پرونده درباره تخلفات پرسنل قضايي و اداري دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گرفت و با كارچاق كن ها و رشوه گيريهايي كه در اين دستگاه  نفوذ كردند مبارزه شد و اين از افتخاراتمان مي باشد.

البته اين بيان گوشه اي از ميزان شيوع رشوه در سطح جامعه است و به نوعي شاهديم كه اين پديده شوم تا كجا رخنه كرده است كه البته با هوشياري و نظارت و پيگيري مستمر در نيروي انتظامي و قوه قضاييه امروز شاهد برخورد با افراد سودجو و رشوه گير در نهادهاي انتظامي و مدافع قانون هستيم ، ولي به دليل عدم وجود نظارت قانونمند و مستمر در اغلب دستگاههاي دولتي امروز شاهد شيوع انواع فساد هاي اداري از جمله رشوه در آنها هستيم و تقريبا اين پديده را بعنوان يك قانون يا بخش نامه شفاهي در بين كاركنان و كارمندان دستگاههاي فاقد نظارت و كنترل قانونمند  شاهديم.

مراجع عظام تقليد درباره دادن و گرفتن رشوه و تبعات آن چه مي گويند؟  

آيت الله صافي گلپايگاني در اين باره مي گويد: رشوه نه براي دهنده جايز است و نه براي گيرنده ، دادن چيزي در غير مورد قضاوت هم اگر اصطلاحا( اصطلاح شرع) رشوه ناميده نمي شود  ولي اگر كاري برعهده كارمند است و از وظايف اوست در مقابل انجام آن باشد  به طوري كه اگر ندهد كار انجام نمي شود گرفتنش جايز نيست.

آيت الله مكارم شيرازي نيز رشوه را حرام دانسته و مي افزايد: دهنده و گيرنده هر دو مرتكب  گناه مي شوند  ولي چنانچه  شخصي براي احقاق حق خود راهي جز پرداخت مبلغي نداشته باشد و سبب تضعييع حق ديگري نشود ، دهنده مرتكب گناهي نشده است  هر چند گيرنده مرتكب گناه شده است.

آيت الله مظاهري نيز در اين باره معتقد است كه رشوه حرام است و گيرنده رشوه در هر صورت گناه بزرگي مرتكب شده است ولي دهنده رشوه اگر مجبور باشد حق قانوني و شرعي خود را از راه رشوه بگيرد ، اشكال ندارد.

مقصر كيست ؟ رشوه دهنده ، رشوه گيرنده يا اقتصاد بيمار

مسئله فساد اقتصادي و رشوه بعنوان ركني اساسي در شتاب دادن به كارها و رسيدگي پرونده ها و خواسته هاي مردمي در دستگاهها و سازمان ها و بين افكار عمومي مطرح است و بر نظامات اجتماعي ، اقتصادي و اخلاقي جامعه تاثيرات سوئي داشته و متاسفانه علي رغم منع قانوني و نهي ديني و شرعي  هر روز شاهد گسترش اين پديده ناهنجار اجتماعي- اقتصادي در رده ها و بخش هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي، سياسي و غيره هستيم و به نوعي ورود اصطلاحات جانشين جديد و ميزان گستردگي آن به نوعي قبح اجتماعي آنرا از بين برده است.

برخي كارشناسان علوم اجتماعي معتقدند كه نوع عملكرد نظام اداري كشور در راستاي تبديل رشوه به امري طبيعي است و ديگر  يك ناهنجاري و آسيب اجتماعي محسوب نمي شود و از سوي ديگر ميزان حقوق كارمندان وكاركنان دستگاهها كفاف مخارج زندگي شان را نمي كند و در نتيجه بخش اعظمي از كاركنان دستگاههاي دولتي به خاطر نياز مالي و هماهنگ نبودن درآمد ها با مخارج زندگي  از دريافت رشوه بعنوان راهكاري براي مخارج  زندگي استفاده مي كنند در نتيجه به انحاي روش ها روند رسيدگي به درخواست و امور ارباب رجوع را تغيير داده يا با مانع مواجه مي سازند تا افراد براي رسيدن به هدف خود مجبور به پرداخت رشوه شود.

اين كارشناسان همچنين مي افزايند: در بسياري از موارد نيز به دليل فراهم نبودن تامين شغلي يا همان امنيت شغلي افراد سعي مي كنند در مدت زماني كه يك پست را تصدي مي كنند نيازهاي مالي خود را تامين كنند تا در صورت بيكارشدن براي مدتي احتياجات خود را برطرف كرده باشند.  البته گروه سومي از رشوه گيران وجود دارند كه به نوعي بيماري در اين زمينه مبتلا هستند يعني علي رغم عدم نياز مالي به خاطر فخر فروشي يا احساس جاه طلبي دست به اين پديده زشت مي زنند.

جامعه شناسان معتقدند راه حل اين معضل رفع تبعيض ها و توزيع يكسان امكانات و درآمدها در بين افراد جامعه از طريق آسيب زدايي اقتصادي و نظارت بيشتر مسئولين بر رده ها و بخش هاي مختلف زير مجموعه و همچنين برخورد قاطع با افراد متخلف است زيرا اگر قانون به درستي اجرا شود در اغلب موارد افراد به خاطر تسهيل در رسيدگي به امور يا ترس از مجازات و رد رشوه مجبور به دادن  پيشنهاد رشوه نمي شوند.

يك كارشناس اقتصاد در اين باره مي گويد : راه حل اين معضل برخورد قضايي و انتظامي نيست بلكه عامل اصلي پديده رشوه در كشور فقر است زيرا حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم و هزينه هاي آنها نيست.

در اين ميان دكتر نعمت احمدي حقوقدان و استاد دانشگاه نيز معتقد است: وقتي مردم از كسب درآمد به روش قانوني نااميد شوند به دنبال راهي مي گردند كه بتوانند كسري درآمد خود را جبران كنند ،  لذا به سراغ رشوه تحت عناويني مانند پورسانت، شيريني ، زير ميزي و غيره مي روند.

وي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اضافه مي كند: زماني زندگي كارمندي معناي خاص خودش را داشت  يعني يك زندگي متوسط - نه فقير نه غني- كه افراد مي توانستند پس از مدت كوتاهي صاحب مسكن نيز شوند ولي اكنون يك كارمند دولت بايد براي گذران زندگي به شغل هاي دوم و سوم نيز متوسل شود.

اين حقوقدان مي افزايد: براي رفع فساد هاي مالي و بويژه رشوه در كشور بايد به اصلاح اساسي  در نظام حقوقي و اقتصادي كشور پرداخت و ضمن كوچك كردن دولت كارها و امور را به خود مردم سپرد.  

يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اجتماعي نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر نبود نظارت كافي از سوي مديران بالادست بر عملكرد كاركنان زير مجموعه خود را علت شيوع فساد اداري در ادارات برشمرده و تصريح مي كند: وجود افراد ناصالح در برخي پست ها و نبود وجدان كاري و كنترل لازم بر عملكرد كاركنان موجب گرايش آنها به كسب درآمد از راههاي نامشروع و غير قانوني مي شود.