به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در حاشیه اولین نشست تخصصی اتاق تعاون مرکزی با شرکتها و اتحادیه های تعاونی درجمع خبرنگاران گفت: اینکه گفته می شود سهام شرکتهایی که سود دهی مناسبی ندارند به بخش تعاون واگذار می شود درست نیست.
وزیر تعاون اظهار داشت: آنچه که روشن است سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که طی آن دولت باید 80 درصد از سهام خود را به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار نماید.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ریزی دولت در واگذاری سهام شرکتهای سودده اشاره کرد و بیان داشت: دولت مکلف است طبق قانون فقط سهام شرکتهایی را که طی 3 سال در بورس دارای پرتفوی قابل قبول است را واگذار کند.
وی تمام واگذاریهای هیئت واگذاری را شرکتهای سودده اعلام کرد و بیان داشت: چون قرار است سهام شرکتها به مردم در قالب سهام عدالت واگذار شود؛ بنابراین موضوع واگذاری سهام شرکتهای ضعیف صحت ندارد.
وزیر تعاون خاطر نشان کرد: سرعت در واگذاریها مسئله ای است که توسط رئیس جمهور و دیگر متولیان مورد تاکید است تا در انتهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی روند واگذاریها متناسب با برنامه باشد.
عباسی به موضوع در نظر گرفتن مشوقهایی برای بخش تعاون طبق قانون سیاستهای اصل 44 خبر داد و افزود: در قانون پیش بینی شده است که چون جمع کثیری از مردم در کنار هم قرار می گیرند، واگذاریها باید به نحوی سامان داده شود که همه مردم از منافع آن منتفع شوند.
وی توزیع عادلانه ثروت را در بین اقشار مختلف مردم عین عدالت اجتماعی دانست و گفت: تولید ثروت و رشد اقتصادی با توسعه عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.
وزیر تعاون در نظر گرفتن مشوقها در قانون برای فارغ التحصیلان و جوانانی که فعالیت در بخش تعاون را انتخاب می کنند را بیان داشت و افزود: بسیاری ازجوانان و دانشگاهیان برای ورود به عرصه فعالیت تعاون را انتخاب می کنند و چون بنیه و تجربه لازم برای حضور در عرصه اقتصاد ندارند باید از آنها حمایت شود که قانون اصل 44 آن را برای فعالان در عرصه تعاونی ها در نظر گرفته است.
عباسی کاهش سهم بیمه کارفرما در قبال بیمه کردن کارگران به میزان 20 درصد را از جمله مشوقهای قانون اصل 44 برای فعالیت در عرصه تعاون اعلام و خاطر نشان کرد: در این ارتباط تعاونی ها از 20 درصد معافیت مالیاتی نیز نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی برخوردار هستند.
وی همچنین از در نظر گرفتن 30 درصد از عواید فروش شرکتهای دولتی برای حمایت از توسعه بخش تعاون خبر داد و افزود: باید تعاونی ها را برای ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی داخلی و خارجی تشویق کرد.
وزیر تعاون تجارت الکترونیک را یکی از بخشهایی دانست که تعاونی ها می توانند در تمام دنیا به فعالیت بپردازند. وی ادامه داد: تعاونی ها باید برای ورود به عرصه های مختلف رقابتی تقویت شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
عباسی در ادامه سخنانش یک بار دیگر تشکیل بانک توسعه تعاون را برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ضروری دانست و بیان داشت: حضور تعاونی ها در عرصه های مختلف و فعالیتهای اقتصادی در سطح جهان امری اجتناب ناپذیر است.
به گفته وی ورود تعاونی ها به عرصه های وارداتی و صادراتی می تواند در افزایش سهم بخش در اقتصاد ملی تاثیر مثبت داشته باشد ولی در این مسیر باید بر اساس ظرفیتها و ساختار های اقتصادی کشور حرکت نمود تا کار به نتیجه برسد.
وزیر تعاون گفت: کشور ما با پیشینه فرهنگی غنی خود می تواند در معادلات اقتصادی جهان حضور داشته باشد و از این طریق قابلیتهای خود را به جهانیان عرضه کند.
عباسی شرط ورود به عرصه صادرات را رقابتی بودن تولیدات بیان داشت و تاکید کرد: برخی کشورها مانند چین با اینکه در بخش انرژی هزینه زیادی را می پردازند ولی کالاهای خود رابا قیمت پایین عرضه می کند و این مسئله رقابت تولیدات ما را با برخی کشورها دشوارتر می کند.
نظر شما