به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید پورمحمدی در همایش طرح تحول اقتصادی در شیراز با بیان اینکه اگر قرار است دست در جیب نفت کنیم قطعاً باید به روشهای دیگری غیر از پرداخت یارانهها فکر کنیم گفت: ایجاد رشد اقتصادی مستمر بدون نفت و افزایش عدالت اجتماعی از جمله اهداف مهم فعالان تدوین طرح تحول اقتصادی است.
وی ادامه داد: هدفمند کردن یارانهها، اصلاح نظام قیمتگذاری، توسعه نظام شناسایی فعالیتهای اقتصادی و بانکداری الکترونیک، ایجاد نظام ارزی مناسب برای کشور، توسعه پایههای مالیاتی، افزایش سرمایهگذاریهای بخش غیردولتی و افزایش بهرهوری از مهمترین سیاستهای تدوین شده طرح تحول اقتصادی است.
وی در ادامه به مزایای طرح هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: در این بخش از طرح تحول اقتصادی به دنبال منطقی کردن مصرف کالاهای یارانهای، جلوگیری از قاچاق کالاهای یارانهای، تلاش در جهت تقویت پروژههای تامین انرژی، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری، شفافسازی بودجه دولتی، جایگزینی طرحهای رفاه اجتماعی به جای یارانه، اصلاح ساختار درآمد، استفاده از فناوریهای جدید و کاهش سهم طبقات درآمدی بالا از یارانهها هستیم.
پورمحمدی گفت: رشد شتابان اقتصادی، رقابتپذیری، گسترش مالکیت بخش غیردولتی، افزایش اشتغال و بهرهوری موردنظر است و همین جهتگیریها در طرح تحول اقتصادی ارائه شده است.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری به لایحه هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت: براساس این لایحه قیمت محصولات نفتی در داخل ظرف سه سال آینده نباید بیش از 10 درصد از قیمت بازارهای خلیج فارس کمتر باشد و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاهها نباید 5 درصد از قیمت خلیجفارس کمتر باشد.
وی با بیان اینکه در صورت تصویب مجلس برق مصرف داخلی ظرف 3 سال به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد گفت: نرخ جمعآوری و دفع فاضلاب و نیز قیمت آب مصرفی نیز ظرف 3 سال در کارگروهی متشکل از چند وزیر تعیین خواهد شد و قیمت سایر کالاهای همگانی و غیرهمگانی به قیمت تمام شده اعمال میشود.
معاون وزیر اقتصاد از تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها خبر داد و گفت: براساس این لایحه صندوق هدفمندسازی یارانهها با هیات امنایی متشکل از دو نماینده مجلس، وزرای اقتصاد و رفاه و معاون برنامهریزی ریاست جمهوری تاسیس میشود.
وی اضافه کرد: 60 درصد منابع ناشی از این لایحه صرف کمک مستقیم در قبال پرداختهای نقدی و غیرنقدی به خانوار جامعه هدف، اجرای نظام تامین اجتماعی و سایر امور مربوط به هدفمندکردن یارانهها اختصاص مییابد.
پورمحمدی افزود: 15 درصد منابع صرف کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات وجوه اداره شده، بهینه سازی مصرف انرژی، تقویت فناوریهای تولید، جبران زیان شرکتهای آب، برق و گاز، توسعه صادرات غیرنفتی میشود و مابقی منابع هم صرف کاهش وابستگی به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات عمرانی میشود.
به گفته او، دولت از مجلس اجازه خواسته است تا یک دوازدهم بودجه عمومی کشور را به عنوان تنخواهگردان برای اجرای این لایحه اختصاص دهد.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد همچنین به سیاستهای بیمهای طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: هرچند تا حالا به درستی به موضوع بیمه در اصول فقهی پرداخته نشده اما تاکنون براساس فتاوای امام خمینی به عنوان عقد مجزا در نظر گرفته میشده که البته تا همین اواخر هم عدهای آن را نوعی قمار میدانسته و باطل اعلام میکردند.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور کارآمدی کامل ندارد، خواستار توجه بیشتر به مبانی فقهی در موضوع بیمه شد و گفت: تاکنون 176 چالش صنعت بیمه در حوزههای مختلف شناسایی و 318 راهکار ارائه شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه در حوزه بیمههای نظارتی و اتکایی وضع خوبی نداریم افزود: تقویت شرکتهای بیمه و شرکتهای اتکایی امین و نیز تاسیس شرکتهای بیمه اتکایی جدید از مهمترین سیاستهایی است که دنبال میکنیم.
به گفته وی اصلاح آئیننامه نمایندگان بیمه و رتبهبندی آنها، اصلاح شیوههای سرمایهگذاری و تنظیم صورتحسابهای مالی شرکتهای بیمه، تمرکز زدایی، ایجاد موسسات آموزشی حتی به جهان اسلام، ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، توسعه فعالیتهای بخش خصوصی از دیگر سیاستهای ضروری و عملیاتی در صنعت بیمه کشور است.
نظر شما