يوسف مجتهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: بودجه سال جاري سازمان جانبازان هنوز به تصويب نهايي نرسيده و در اختيار سازمان قرار نگرفته است كه البته يكي از دلايل آن استاني شدن بودجه ها از امسال است.
وي همچنين اختلاف بين دو سازمان در تعيين ميزان حق پرستاري، حالت اشتغال ، خودرو و ديگر خدمات مختص جانبازان را از ديگر دلايل تاخير ايجاد شده در دريافت بودجه امسال برشمرد و تصريح كرد: به طور مثال ميزان حق پرستاري بر اساس قانون كار در سال جاري بايد 106 هزار و 660 تومان تعيين شود ولي سازمان مديريت مي خواهد بر خلاف قانون همان مبلغ 57 هزار تومان مربوط به سال هاي قبل را همچنان بپردازد.
به گفته وي بخش ديگري از اختلافات سازمان جانبازان با سازمان مديريت بر سرحقوق حالت اشتغال جانبازان از كار افتاده در دو زمينه كيفي و كمي است.
مجتهد اضافه كرد: سازمان جانبازان معتقد است كه تمام جانبازان واجد شرايط از كار افتادگي بايد تحت پوشش قانون حالت اشتغال قرار گيرند، ولي سازمان مديريت بر خلاف قانون مي گويد كه بايد با ايجاد محدوديت براي هر سال سقفي را تعيين كرد و از سوي ديگر ميانگين پرداخت به جانبازان مشمول حالت اشتغال در فروردين ماه امسال 137 هزار و 600 تومان بوده در حاليكه ميزان واقعي آن در سال جاري 250 هزار تومان است ولي سازمان مديريت با اين ميزان موافق نيست.
وي ادامه داد: قانون حالت اشتغال حدود 10 سال است كه به تصويب رسيده است ولي به دليل موانع مالي و مشكلات بودجه اي هنوز تمام جانبازان تحت پوشش اين قانون قرار نگرفتند.
وي در خاتمه گفت: ستاد هاي استاني نيز بر سر تعيين بودجه امسال از نظر آمار و ارقام اختلافاتي با سازمان مديريت پيدا كردند و سازمان مديريت حاضر به قبول مستندات قانوني ما نيست لذا پس از گذشت دو ماه از سال جاري همچنان بودجه امسال به اين سازمان ابلاغ نشده است.
نظر شما