به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی امروز در همایش رابطین حقوقی سازمانهای کار و امور اجتماعی کشور، با تاکید بر اهمیت بخش حقوقی به عنوان یک بخش میان رشته ای، گفت: عملکرد دستگاه های دولتی در چارچوب قوانین است، اما فعالیت بخش غیر دولتی به نحوی است که با منع قانونی مواجه نباشند.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به حقوق بخش خصوصی، بر بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید کرد و افزود: تا زمانیکه این فضا بهبود نیابد ما نیز قادر به صیانت از نیروی کار نخواهیم بود، در اینصورت نیز فرهنگ کار ارتقاء نخواهد یافت و در پی آن روابط کارگر و کارفرما نیز بهبود نمی یابد.
وی با تاکید بر اینکه تولید قانون و مقررات مشکلات را حل نمی کند، تصریح کرد: هرچه قوانین سهل تر باشند، مشکلات نیز راحت تر حل می شوند.
جهرمی بر انجام سرمایه گذاری به میزان نیاز برای ایجاد اشتغال و همچنین حفظ اشتغال موجود تاکید کرد و اظهارداشت: اگر این اقدامات به درستی صورت نگیرد، تلاشها برای کاهش نرخ بیکاری بی نتیجه خواهد بود.
وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص یارانه ها نیز گفت: در بسیاری از کشورها یارانه ها به بخش تولید اختصاص می یابد تا با افزایش تولید، قیمتها کاهش یابد و از مصرف کننده حمایت شود. بنابراین، پرداخت یارانه به مصرف کننده به دلیل وجود واسطه هایی که در این میان وجود دارد و مانع از رسیدن یارانه ها به دست مصرف کننده می شود، مشکلات را حل نمی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود هدف از اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 را افزایش بهره وری و کارآیی و حفظ اشتغال عنوان کرد و از شکل واگذاری واحدها به بخش خصوصی بر اساس توجه به پول انتقاد کرد و گفت: در این میان نباید فقط به موضوع پول توجه شود. وی تحقق کاهش نرخ بیکاری را مستلزم رفع موانع تولید و سرمایه گذاری عنوان کرد.
نظر شما