جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با فعالیت صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: متاسفانه دولت طی ۴۰ سال گذشته همواره میزان حق بیمه این صندوق را کمتر از میزان فعلی تصویب می کرد و علت این امرهم این بود که قسمتی از خسارت را خود مقصر پرداخت کند.
این در حالی است که پیش از این مشاور وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد شرکتهای بیمه طی ۴۰ سال فعالیت صندوق تامین خسارتهای بدنی عنوان کرده بود تخلف شرکتهای بیمه و عدم اجرای کامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشی از تصادفات طی ۳۰ سال گذشته باعث شده تا بیش از ۴۰۷ هزار نفر ایرانی بدهکار دیه در تصادفات راهی زندانهای کشور و خانواده های قربانیان نیز گرفتار مشکلات بی بازگشت شوند.
با این همه رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: هدف از تشکیل این صندوق صرفا پوشش حداقلی برای کسانی است که خسارت بر آنان وارد آمده و تامین خسارت دیگر توسط ایجاد کننده خسارت خواهد بود تا رضایت خسارت دیدگان را فراهم آورد.
به گفته فرشباف صندوق تامین خسارتهای بدنی یک جزو کوچک از بحث تامین خسارت در صنعت بیمه است و یکی از حق بیمه هایی که شرکتهای بیمه دریافت می کنند مربوط به قانون بیمه شخص ثالث است که بر اساس این قانون افراد وسیله نقلیه خود را در مقابل حوادث تحت پوشش بیمه قرار می دهند.
قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ در مجلس مصوب شد و به موجب ماده ۱۰ همین قانون صندوقی برای حمایت از بیمه گر و بیمه گذار و قربانی ثالث تشکیل شد تا زمانی که شخص به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث و یا دلایلی همچون شناخته نشدن مسبب حادثه و یا فرار کردن شخص خاطی قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نبود این صندوق خسارت قربانی جرم را جبران کند اما مسئولان وزارت دادگستری انتقادهایی را نسبت به قصور شرکت های بیمه در پرداخت خسارت مطرح کرده اند و خواستار شفاف سازی عملکرد این صندوق شده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در ادامه تصریح کرد: متاسفانه به دلیل فرهنگ نامناسب ترافیک در کشورمان میزان خسارتهای ناشی از بیمه شخص ثالث برای صنعت بیمه کشور ضرر ده شده است. یعنی میزان خسارتی که در جامعه به دلیل حوادث وسایل نقلیه موتوری برای شخص و خسارت دیدگان پرداخت می شود نسبت به حق بیمه هایی که شرکتهای بیمه دریافت می کنند بیشتر است.
جواد فرشباف به پرونده های تشکیل شده در صندوق تامین خسارتهای بدنی در سالهای گذشته اشاره کرد و افزود : در سال ۷۵حدود ۳۰۲ پرونده، در سال ۸۰ هزار و ۱۰۰ پرونده، در سال ۸۴ در حدود ۳۵۰۰ فقره پرونده و در سال ۸۵ تعداد پرونده های تشکیل شده در صندوق به ۴ هزار فقره رسید و این در حالی است که در سال ۸۶ ، ۷۵۰۰ پرونده در صندوق تشکیل شد که معادل هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه قانون جدید شخص ثالث موجب تقویت صندوق تامین خسارتهای بدنی شده است افزود : سابق بر این دولت همواره رقمی کمتر از دیه تعیین می کرد اما در قانون جدید به خاطر افزایش تعداد زندانیان تا دیه کامل تصویب شد تا در پرداخت خسارت دیه محدودیتی وجود نداشته باشد که با توجه به این امر لازم بود منابع جدیدی برای آن تعریف شود که در این راستا ابتدا پرداختی به صندوق از ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یافت دوم همچنین قانون گذار تصویب کرد ۲۰ درصد جرایم رانندگی و ۲۰ درصد هزینه های دادرسی افراد متخلف نیز به درآمدهای صندوق اضافه شود و بدیت ترتیب منابع صندوق ۵/۲ تا ۳ برابر می شود.
فرشباف به پرداخت دیه هزار و ۴۵۷ نفر در سال گذشته و امسال از سوی بیمه اشاره کرد و افزود : تمامی کسانی که صندوق دیه به ما معرفی می کند مشمول ما نیستند به گونه ای که در سال گذشته ۲۰۰ پرونده در زندانها مشمول پرداخت از سوی صندوق نمی شد. به عبارتی کسانی که در زندانها هستند ماهیت بیمه ای و صندوقی ندارند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران انتقاد وزارت دادگستری در ارتباط با کوتاهی بیمه ها در پرداخت خسارت به قربانیان حوادث را ناشی از عدم شناخت چهارچوبهای اجرای قانون از سوی بخشهای حقوقی دانست و گفت: به محض وقوع تصادف، بیمه نامه شخص توسط پلیس ضمیمه پرونده می شود تا میزان خسارت در شرکت بیمه برآورد گردد و خسارت باید طی ۲ الی ۳ روز پرداخت شود.
چندی پیش رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور طی هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر ۹۵ درصد خودروهای کشور و ۴۰ درصد موتورسیکلتهای کشور دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند.
سرهنگ جهانگیری با اشاره به اینکه از اول سال تا کنون ۲۱ میلیون ۳۶۲ هزار قبض جریمه برای خودروهای متخلف در ایران صادر شده است افزوده بود: از این تعداد قبض جریمه ۲ میلیون و ۹ فقره مربوط به نداشتن بیمه شخص ثالث است که رتبه دوم تخلفات را به خود اختصاص می دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در ادامه با انتقاد از قوه قضائیه از عدم پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه گفت : برای بنده مبهم است چرا یک فرد با وجود در اختیار داشتن بیمه نامه باید روانه زندان شود.
خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائیه بخشنامه نموده تا بیمه نامه به عنوان وثیقه پذیرفته شود چرا این امر اجرا نمی شود. اما در عین حال نمی توانیم به قوه قضائیه دیکته کنیم تا به این امرعمل کند.
نظر شما