معاون وزیر بازرگانی افزود: به دلیل الزامات اصل 44 سعی شده کار ذخیره سازی توسط کارخانجات، تولیدکنندگان و تجار بخش خصوصی صورت گیرد، ولی در مجموع ذخیره سازی کشور در وضعیت کاملا مطلوبی قرار گرفته است.
وی با اشاره به افزایش خریدهای خارجی توسط بخش خصوصی به تبع پایین آمدن قیمت غلات و مواد غذایی در دنیا گفت: به طور طبیعی با پایین آمدن قیمت خریدهای خارجی توسط بخش خصوصی بیشتر شده است که وزارت بازرگانی نیز از این موضوع استقبال می کند، به این معنا که به طور خود به خود با تشویقی که از سوی این وزارتخانه برای سپردن امور واردات کالاهای مورد نیاز کشور به بخش خصوصی، ذخیره سازی کالا توسط این بخش افزایش یافته است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: در این راستا قطعا بنیه کشور در زمینه های مختلف کالایی بالاتر رفته است، ضمن اینکه وزارت بازرگانی صرفا به عنوان نماینده دولت در بحث واردات کالاها دخالت و بخش خصوصی را به ذخیره سازی تشویق کرده است.
مفتح در خصوص این مشوقها تصریح کرد: مشوقهای وزارت بازرگانی در این حد است که اگر مشکلی در گمرک، ذخیره سازی و انبارها به وجود آید، به آنها یاری رساند البته بیش از این نیز نیاز نیست که تشویق شوند چراکه قیمتهای پایین جهانی انگیزه مطلوبی برای ورود بخش خصوصی به این کار است.
به گفته وی، کالاهای فراوانی نظیر روغن نباتی، پودرشوینده، سیمان، برنج، فولاد، کره و مواد پلاستیکی و پتروشیمی هم اکنون در کشور با کاهش قیمت مواجه هستند که به دلیل حجم زیاد واردات بوده است.
نظر شما