احتمال برگزاري مجدد آزمون دستياري تخصصي وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردكتر غلامحسين الهام درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود :  ممكن است برخي سوء استفاده هاي شخصي از اين آزمونها صورت گيرد كه موجب بدبيني سازمانهاي برگزار كننده آزمون ها  شود كه اين عمل را مناسب نمي دانيم و افراد جامعه نبايد فريب اين مسائل را بخورند  بنابراين  اينگونه تخلفات به صورت متمركز رسيدگي خواهد شد تا با آگاهي كامل  امنيت خاطر داوطلبان در هر مرحله تامين شود .

 وي همچنين از آماده شدن بخشي از لايحه جاگزيني حبس در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي خبر داد و اظهار كرد : در سال 81 سياست هاي كلي قضايي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد كه به شكل قانون و لوايحي جديد ارائه شده است.

وي  ادامه داد : يكي از بندهاي اين سياست ها بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين مجرمانه و كاهش استفاده از مجازاتهاي زندان بود كه در اين ارتباط دو اقدام در قوه قضاييه در حال اجرا است و به صورت مكرر از سوي رييس قوه قضاييه مورد تاكيد قرار گرفته است .

وي گفت :  به منظور كاهش مجازات حبس لايحه اي در جلسه  مسوولان  عالي قضايي مورد بررسي قرار  گرفته و بخشي از آن نيز به شوراي عالي توسعه قضايي ارسال شد كه آنها لايحه اي را به عنوان لايحه جايگزني كنترل هاي اجتماعي به جاي حبس مطرح كردند .

وي اجراي چنين لايحه اي  را در بهبود رفتار زنداني با استفاده از بازپروري در اجتماع مفيد دانست و گفت : قرنطينه  و زنداني كردن مجرم نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه  به معضلات اجتماعي دامن مي زند.

وي استفاده از تعدد  قضات در پرونده هاي مهم ، تخصصي  كردن رسيدگي به دعاوي، تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين .و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه تضلمات ، كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب ، يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي ، اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها ، استفاده از روش هاي داوري  و حكميت در حل و فصل دعاوي ، بالا بردن سطح علمي مراكز آموزشي حقوقي متناسب با نظام قضايي كشورو بالا بردن دانش حقوقي قضات  را از جمله سياستهاي كلي قضايي دانست .

الهام همچنين تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي ، بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهيه از قواي انتظامي ، تامين نيازهاي قوه قضاييه  در زمينه هاي مالي ، تشكيلاتي و استخدامي ، تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت ، وكالت ، كارشناسي  و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها ، بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان ، تنقيح قوانين قضايي ، گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه و  نظام معاضدت و مشاورت قضايي را از ديگر  سياستهاي  كلي قضايي دانست .وي تصريح كرد : اميدواريم با جمع بندي كلي،  اين لايحه به صورت قانوني  و نهايي تصويب شود .

وي همچنين يكي  ديگر اقدامات دستگاه قضايي را طي چند هفته گذشته حفاظت از  منابع طبيعي و جنگل ها دانست و گفت : حفاظت از منابع طبيعي از گذشته مورد تاييد رييس قوه قضاييه بوده  و بخشنامه هاي  متعددي در اين زمينه صادر شده است .

وي گفت : بر اساس اين بخشنامه علاوه بر تاكيد بر حفظ و  حمايت از ذخاير جنگلي ، تاكيد  شده قضات و كارمندان اداري محاكم به هيچ عنوان چه مستقيم و يا غير مستقيم مجاز به استفاده زمين يا كسب ساير امتيازات ملكي از سازمانها و يا نهادها نيستند و موظفند با همه امكانات قانوني از منابع و اراضي طبيعي حفاظت  و حمايت كنند .الهام گفت :  قوه قضاييه نسبت به مسائل منابع طبيعي پيگيري جدي خواهد داشت و در صورتيكه اقدامي در اين خصوص صورت گيرد و گزارش از آن به دستگاه قضايي ارسال شود موظف به پيگيري خواهد بود .

وي ادامه داد : متاسفانه بسياري از سازمانها  و مراكز دولتي به عنوان موسسات  رفاهي ، اراضي جنگلي را تخريب مي كنند كه اين خلاف قانون  است و دستگاه قضايي برخورد لازم را در اين خصوص انجام خواهد داد و  چنين جرايمي در شعب تخصصي خارج از نوبت و توسط قضات مجرب رسيدگي خواهد شد .

 وي در پاسخ به اين سئوال كه نحوه تعامل دستگاه قضايي با كميسيون اصل نود در مجلس ششم چگونه بوده است ، گفت : كميسيون اصل نود طبق قانون اساسي از جايگاه ويژه اي برخورداراست و يك نهاد مورد احترام و موثر محسوب مي شود و قوه قضاييه هميشه در چارچوب وظايف قانوني آن را مورد احترام مي دانسته است .وي با بيان اينكه وظيف كميسيون اصل نود قضايي نيست، گفت : اينكه كميسيون اصل نود  به يك محكمه قضايي تبديل شود و يا رسيدگي هاي قضايي را از مسير قانوني خود خارج كند خلاف وظايف اين كميسيون محسوب مي شود .

وي  بخشي از اقدامات كميسيون اصل نود در مجلس ششم  را خارج از وظايف خود دانست و گفت : بخشي از اقدامات اين كميسيون مشكلاتي را در روند ر رسيدگي هاي قضايي  بوجود آورد.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در خصوص سير رسيدگي به پرونده ايرانمهر گفت : پرونده در حال حاضر در دستگاه قضايي در جريان است بنابراين انجام مراحل كارشناسي دقيق  نياز به زمان مناسب دارند  و  تا قبل از انجام مراحل كارشناسي ، نمي توان در ارتبط با آن نتيجه  گيري كرد چراكه اين امر روند رسيدگي پرونده را دچار خدشه مي كند .

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در خصوص گزارش سازمان بازرسي به دادگستري  استان تهران در خصوص زمين خواران گفت : اين پرونده ها در جريان است و چون مسئله جنبه عمومي دارد و مربوط به حقوق عامه است انتظار است كه مجتمع مفاسد اقتصادي در وقت مناسب نتيجه تحقيقات را اعلام كند .

وي در باره  پرونده هموفيلي ها گفت : روند اين پرونده كند نشده و همانطور كه رييس قوه قضاييه اعلام كردند اين هفته جلسه اي با وزير بهداشت و درمان در اين زمينه خواهند داشت .

وي در پاسخ به اين سئوال كه محاكم به دستور رييس قوه قضاييه كه در ديدار هاي مردمي صادر مي شود توجهي ندارند،  گفت : دستورات رييس قوه قضاييه شامل چند بخش است بخشي  كاملا در اختيار حوزه هاي مربوط به پيگيريهاي رييس قوه قضاييه و بخشي نيز مربوط به اعاده دادرسي و تسهيلاتي است كه جنبه ارفاقي براي محكومين مالي در خصوص استفاده از مرخصي دارد كه اين دستورات بلافاصله اجرا  مي شود .

وي گفت : دستورات رييس قوه قضاييه جنبه ارشاد ، راهنمايي و اطمينان خاطر براي جلوگيري از اقدامات غير قانوني و اعمال غرض در پرونده ها دارد .

وي اظهار داشت : در دستگاه قضايي همانند ساير سلسله مراتب اداري وجود ندارد و اگر تلقي عمومي اين باشد كه دستورات رييس قوه قضاييه همانند دستور يك وزير در يك سازمان اداري است غلط است .

وي همچنين با اشاره به ايجاد دادگاه تخصصي براي رسيدگي به جرايم دانشجويان گفت : بحثي به اين معنا وجود ندارد اما بحث تخصصي كردن محاكم جزء اصول و سياستهاي قضايي است .

وي همچنين در خصوص جمع آوري معتادين گفت : تكليف قانوني جرم اعتياد بايد حل شود چراكه از نظر قانوني معتادين مجرم از نظر اجتماعي قرباني جرم هستند،  لذا بايد سياست مناسبي در اين زمينه اتخاذ شود و تا زماني كه اين سياست اتخاذ نشده مجبور به اجراي قانوني هستيم كه نه تنها كار ساز نيست بلكه مشكل آفرين نيز هست.

وي همچنين در خصوص جرايمي كه توسط قاضي صورت مي گيرد، گفت : قاضي چه ملبس به لباس روحاني باشد يا نباشد فرقي نمي كند، چنانچه  جرمي از ناحيه قاضي انجام شود قبل از تعليق سمت قضايي  قابل تعقيب كيفري نيست و نمي توان از قاضي شكايت كيفري كرد چراكه مصونيت دارد و اول شكايت بايد به دادسراي انتظامي برود و در صورتيكه دلايل كافي براي جرم  وجود داشت آ نوقت مي توان از دادسراي مربوطه به  جرم وي رسيدگي كرد .