به گزارش خبرگزاری مهر، باتصویب وزیران عضو کارگروه مسکن و با هدف ساماندهى بازار زمین و مسکن و جمع‌آورى و یکپارچه‌سازى اطلاعات مربوط به تمامى املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،" سامانه اطلاعات املاک و مستغلات" تشکیل میشود.
بر اساس این مصوبه، همچنین کارگروهى متشکل از وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادى و دارایى زیر نظر کار گروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1387، و تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براى تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کار گروه در وزارت دادگسترى تشکیل میشود.
همچنین وزارت مسکن و شهرسازى موظف است، هزینه‌هاى اجراى سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌اى موضوع ماده (18) قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- تامین کند.
با تصویب دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌هاى سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران و همه نهادها و سازمانهایى که به نوعى در ارتباط با اراضى و املاک فعالیت دارند، موظف به همکارى براى راه‌اندازى و فعالیت موثر سامانه مذکور هستند.
در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند ملک مذکور خواهد بود.
براساس این مصوبه، ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیرى دردفاتر اسناد رسمى ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقى و حقوقى که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور(کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیرى (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت کنند.
همچنین همه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامى معاملات را درسامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیرى به آنها تخصیص دهند.
دفاتر اسناد رسمى همچنین موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیرى دریافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیرى تخصیص دهند.
این مصوبه مقرر می‌دارد: وزارتخانه‌هاى کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادى و دارایى و ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتى و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایى که تاریخ قرار داد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیرى باشد، خوددارى نمایند.
وزارت بازرگانى موظف نیز است امکان استعلام کدهاى رهگیرى به صورت الکترونیکى و برخط، توسط دستگاه‌هاى یاد شده را فراهم کنند.
همه ادارات امور مالیاتى نیز موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمى براى نقل و انتقال رسمى ملک ، کد رهگیرى ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند.
دولت، وزارتخانه‌هاى بازرگانى و دادگسترى مکلف کرده است بر حسن اجراى این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/10/1387 به تایید رئیس جمهورى رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما