تحقق خصوصي سازي بايد مهمترين اولويت اقتصادي مجلس هفتم باشد

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص عملكرد اقتصادي مجلس ششم گفت: اين دوره نمايندگان اين دوره مجلس از نظر اصلاح قوانين خوب عمل كردند ولي از نظر پيگيري قوانين تصويب شده، عملكرد آنها مثبت نبود.
دكتر عباس هشي با اشاره به تصويب قانون مالياتي در مجلس ششم افزود: ويژگي اين قانون كاهش ماليات به نرخ 25 درصد بود ولي كسري در آمد مالياتي براي دولت درپي داشت .
وي تصويب قانون ماليات بر درآمدها را يكي از كارهاي اقتصادي مثبت مجلس ششم و عدم تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده را از كارهاي منفي اين دوره عنوان كرد و اين دو قانون را مكمل يكديگر دانست .
هشي يكي ديگر از كارهاي اقتصادي مجلس ششم را تصويب قانون جلب سرمايه گذاري خارجي ذكر و خاطر نشان كرد: قانون فوق متناسب با نياز جامعه به تصويب رسيد.
عضوهيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين مطلب كه مجلس ششم ازنظرنظارت بر قوانين تصويب شده، ضعف هاي زيادي  داشت، گفت: يكي از كارهاي مهم مجلس پيگيري قانون هاي تصويب شده و بخصوص قانون خصوصي سازي بود كه متاسفانه اين دوره علت كندي در خصوصي سازي را دنبال نكرد و فقط با يك مانور "تصويب خصوصي سازي در بانك ها و بيمه ها "خواست كه حركتي از خود نشان دهد كه فعلا اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وي برخورد مجلس با عملكرد اقتصادي وزراء را حزبي عنوان و تصريح كرد: وقتي نمايندگان مجلس وزيري را با برنامه اي ارائه شده منصوب مي كنند در زمان تغيير آن وزير نمي آيند عملكرد اين وزير را ارزيابي كند تا نتايج مثبت و منفي وزيررا در دستور كار وزير جديد قرار دهند.
به گفته عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ، برداشت بي رويه دولت از صندوق ذخيره ارزي با تصويب در مجلس نيز يكي ديگر از كاري اقصادي منفي مجلس ششم بود.
هشي اضافه كرد: در زماني كه وزير اقتصاد قبلي مي خواست راي اعتماد از نمايندگان مجلس بگيرد با مشكلات فراوان روبروبود ولي همين وزير(موفق ترين وزير دولت فعلي) در زمان بركناري، مجلس از رئيس جمهور توضيح خواست ولي به علت مسايل سياسي نمايندگان بركناري اين وزير را پذيرفتند.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بر سر راه تصميم هاي اقتصادي مجلس ششم موانعي وجود داشت ، اظهار داشت : قطعا موانع سياسي بر سر راه تصميمات اقتصادي مجلس ششم وجود داشت .
وي اضافه كرد: وقتي برنامه هاي اقتصادي در كشور اجرا مي شود بايد امنيت اقتصادي وسياسي در كشور وجود داشته باشد تا سرمايه گذار با اطمينان به فعاليت اقتصادي بپردازند.
هشي گفت: نمايندگان مجلس برنامه هايي را بايد تصويب كنند كه با تصويب آن  سطح درآمد مردم افزايش پيدا كرده وديگر مردم نيازي به سوبسيد نداشته باشند در حالي كه نمايندگان اين دوره با افتخار دائما از دادن سوبسيد به مردم خبر مي دادند.
عضوهيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مهمترين اولويت كاري اقتصادي مجلس هفتم را تحقق برنامه خصوصي سازي دانست و افزود: تحقق اين برنامه منجر به كاهش "هزينه ، كسري بودجه ، اتكا به درآمدهاي نفتي و تصدي دولت " مي شود.
وي با بيان اين كه مازاد درآمد نفتي بايد صرف سرمايه گذاري براي نسل آينده شود گفت : ما يكبار اين تجربه را در سال 1354 داشتيم كه در آن سال بيش از 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري دركروف و دوچه بند آلمان ، فرانسه و ساير كشور ها داشته و بازده اين سرمايه گذاري در دهه 60 كه ما با محاصره اقتصادي مواجه بوديم موثر واقع شد.
هشي خاطر نشان كرد: اميدواريم مجلس هفتم طرح سرمايه گذاري مازاد درآمد نفت و ارائه اطلاعات آن به مردم را در دستور كار خود قرار دهد زيرا در بيست سال گذشته مردم ما از اطلاع ازاين امر محروم بوده اند .