نظریه انتقادی و اخلاق هنجاری

نظریه انتقادی، به لحاظ معرفت شناسی داعیه علم رها از ارزش را نمی‌پذیرد و آن را ناممکن می‌داند. از دیدگاه انتقادی، هر نظریه به نفع کسی و برای هدفی است.

نظریه انتقادی خواهان شکل گیری نظریه‌هایی است که صراحتا به آشکار ساختن و از میان بردن ساختارهای سلطه متعهد باشند.
"هورکهایمر" قصد داشت جامعه را تغییر دهد و بر این اعتقاد بود نظریه‌هایی که قادر باشند این هدف را برآورده کنند، نمی‌توانند مانند نظریه‌های علوم طبیعی تدوین شوند. دانشمندان علوم اجتماعی نمی‌توانند همانند دانشمندان علوم طبیعی از موضوع مورد مطالعه مستقل بوده و نسبت به آن بی‌طرف باشند، زیرا جزئی از جامعه‌ای هستند که آنرا مطالعه می‌کنند.[1] 

به نظر "هورکهایمر" نظریه سنتی(جریان اصلی) تحریف زندگی انسانها را تشویق و ترغیب می‌کرد. بر اساس این نظریه جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، عرصه سلطه و سیطره بود و بنابراین در مقابل آزادی بشر بی تفاوت بود. ازاین رو نظریه انتقادی مطرح شده توسط "هورکهایمر" پیشرو آزادی انسان است.

بنابراین نظریه انتقادی موضعی هنجاری و اخلاقی دارد و قصد دارد در مباحثات سیاسی ایفای نقش کند. به این ترتیب، بازگشت به اخلاق هنجاری در روابط بین‌الملل و مناسبات نظام بین‌الملل، از ویژگی‌های اصلی نظریه انتقادی محسوب می‌شود. بازگشت به "اخلاق هنجاری" در روابط بین‌الملل از خصوصیات اصلی نظریه انتقادی محسوب می‌شود.

توجه به کاهش نابرابری‌های جهانی، برقراری عدالت بین‌المللی، احترام به تنوع، تکثر و تفاوتها نمونه‌ای از اخلاق هنجاری نظریه انتقادی است.با نفی شالوده انگاری و عام گرایی و برداشت واحد و تغییر ناپذیر از سرشت انسان، تأکید بر جایگاه فرهنگی افراد و اینکه منافع و اهداف آنها به شکل اجتماعی تعریف می‌شوند، و همچنین توجه به رابطه میان اخلاق و قدرت، این مساله برای نظریه پردازان انتقادی اهمیت می‌یابد که در جهانی که از نظر ارزشی متکثر است، چگونه می‌توان به تغییر وضع موجود امید داشت و پس از آن چگونه می‌توان در جهت جایگزین ساختن نظمی نوین، به اصول اخلاقی عام و مورد قبول همگان دست یافت.[2]

آنگونه که اشاره شد، از منظر جریان اصلی دولت منشأ وفاداریها و تنها بازیگر نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.
نظریه انتقادی بر خلاف این دیدگاه نه تنها دولت را مرکز وفاداریها و تنها بازیگر اصلی نظام بین‌الملل نمی‌داند، بلکه معتقد است دولتها ممکن است جایگاه خود را به اجتماعاتی بدهند که سرشت درون گذارانه (inclusive) بیشتری دارند.
از منظر نظریه انتقادی، وجود حاکمیتهای جداگانه دولتها و تعریف دولتها از دوستان و دشمنان خود، مانع اصلی در شکل گیری اجتماعی جهانی است.

از منظر نظریه انتقادی، دولت به عنوان نوعی اجتماع اخلاقی و سیاسی به شکلی اجتماعی و تاریخی ساخته می‌شود و ابزاری برای بیرون گذاری(exclusion) و درون گذاری(inclusion) است. به عبارت دیگر دولت با تعریف خودی(same) و دیگری(others) مرزها و حدود دوستان و دشمنان را مشخص می‌سازد.

بر این اساس منافع خودی‌ها (داخلی‌ها) بر منافع دیگری‌ها (بیرونی‌ها) ارجحیت می‌یابد. اما این چیزی ثابت نیست و می‌توان آنرا به برداشتی وسیع از اجتماع در مقیاس جهانی تبدیل کرد.در راه رسیدن به چنین اجتماع جهان وطنا‌نه‌ای، مفهوم "اجتماع" را در حال حاضر در سطح جهانی می‌توان تنها به محدودترین شکل ممکن در نظر داشت و نه بیش از آن که عمل درون گذاری در جهان اخلاقی است.

یعنی طیف سوژه‌هایی که در درون محاسبات اخلاقی یا در درون طیف ملاحظات اخلاقی گنجانده می‌شوند. در اینجا ‌تأکید بر خود(قلمرو اخلاقی) (moral realm) است و نه فهمی خاص از اخلاق. در نتیجه دامنه عمل اخلاقی به اجتماع همفکران محدود نمی‌شود.[3]

از دید "لینکلیتر" وظیفه سیاسی به کاربردن همه شیوه‌های بیرون‌گذاری و درون گذاری به منظور ایجاد موازنه‌ای عادلانه میان امر عام و جهان شمول و امر خاص است.به نظر وی، تحقق حیات اخلاقی در نظام بین‌الملل مرکب از دولتها امکان پذیر است.
او معتقد است رسالت نظریه انتقادی ساختارهای سیاسی جدید است که به منافع "دگران" یا بیرونیها توجه بیشتر داشته باشد. این مستلزم نوعی عام‌گرایی است که در عین حال نباید نسبت به تفاوتهای فرهنگی بی تفاوت باشد یا باعث سرکوب تفاوتها گردد. لذا باید نوعی توازن میان امر عام و امر خاص وجود داشته باشد.

تحقق این توازن از طریق اجتماعات سیاسی جدید است که هم از کوته نظری اخلاقی در برخورد با گروه‌های بیرونی و هم از حذف اقلیتها و گروه‌های نژادی اجتناب کند.

یادداشتها
1- جان بیلیس، استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، تهران: انتشارات ابرار معاصر،1383، ص 527.
 2- حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت، 1385، ص 239.
3- مشیرزاده، پیشین، ص240.