عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مذاکرات وزارت دادگستری با مدیر جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی درباره مشخص کردن تکلیف خسارت دیدگان حوادث رانندگی اشاره کرد و افزود: طی جلساتی که با حضور مدیر جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی داشتیم موضوع پرداخت دیه قربانیان حوادث رانندگی مورد تاکید قرار گرفت و بنا شد این امر به جد از سوی صندوق تامین خسارتهای بدنی دنبال شود.
اختلافات دادگستری و شرکتهای بیمه از آنجا قوت گرفت که مشاور وزیر دادگستری چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که تخلفات شرکتهای بیمه و عدم اجرای کامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشی از تصادفات طی 30 سال گذشته باعث شده تا بیش از 407 هزار نفر ایرانی بدهکار دیه در تصادفات راهی زندانهای کشور و خانواده های قربانیان تصادفات نیز گرفتار مشکلات بی بازگشت شوند.
رحیمی اصفهانی مدعی شد شرکتهای بیمه بواسطه ابهام در عملکرد مالی این صندوق میلیاردها تومان به قربانیان حوادث رانندگی و زندانیان دیه بدهکارند.
بیان این اظهارات واکنش بیمه مرکزی ایران را به دنبال داشت به گونه ای که جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با رد ادعاهای وزارت دادگستری به صراحت اعلام کرد که تا کنون موردی نداشته ایم که صندوق رسیدگی کرده باشد و شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت خودداری کرده باشند.
فرشباف با انتقاد از قوه قضائیه در عدم پذیریش بیمه نامه به عنوان وثیقه عنوان کرد که دستگاه قضائی بیمه نامه رانندگان را به عنوان وثیقه قبول ندارد در حالی که باید طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه قضات با پذیریش بیمه نامه در زمان وقوع حادثه منجر به فوت و جرح مانع راهی شدن راننده به زندان شوند. از سوی دیگر، رئیس کل بیمه مرکزی ایران عنوان کرده است دستگاه قضایی تا کنون هیچگونه لیستی از زندانیان مشمول دریافت خسارت از بیمه را معرفی نکرده است.
مشاور وزیر دادگستری نیز با رد این اظهارات به خبرنگار مهر گفت : موارد پرداخت دیه از بیت المال در مورد حوادث رانندگی کاملا مشخص است و صندوق مستقل تامین خسارت بدنی نیز رسما در جریان امر قرار دارد و سال قبل نیز بیمه مرکزی در جریان قرار داشته است.
رحیمی اصفهانی تصریح کرد: پرداخت دیه به قربانیان حوادث رانندگی به نرخ روز و کامل خواهد بود و امید داریم خانواده های قربانیان و همچنین آنان که به دلیل یک بی احتیاطی روانه زندان شده اند از این پس مورد حمایت جدی تر شرکتهای بیمه قرار گیرند.
مشاور وزیر دادگستری اجرای کامل قانون از سوی تمامی مراجع دست اندرکار از جمله نیروی انتظامی حمایت کامل از قربانیان حوادث رانندگی در موارد فقد بیمه نامه توسط صندوق تامین خسارات بدنی و آموزش مردم توسط رسانه های حمعی به منظور آگاهی از حقوق و نظارت بر عملکرد صحیح شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که باید به طور جدی از سوی مراجع ذی ربط نبال شود.
نظر شما