به گزارش خبرگزاري مهر، مانده سپرده قرض الحسنه جاري با 56/12 درصد رشد به 25 تريليون و 332 ميليارد ريال و مانده سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز پايان سال 1382 با 10/30 درصد رشد به هشت تريليون و 802 ميليارد ريال بالغ شد.
سپرده هاي قرض الحسنه علاوه بر اجر و پاداش معنوي و نقش بالايي كه در تعاون عمومي در كمك به نمازمندان دارند و منابع حاصل از اين نوع سپرده گذاري ها با كارمزد پايين در اختيار نيازمندان قرار مي گيرد.
بانك ملي ايران در دوره مورد بررسي توانست 32 تريليون و 510 ميليارد ريال سپرده سرمايه گذاري بلند كوتاه مدت اين بانك نيز با رشد 20/27 درصدي به 27 تريليون و 659 ميليارد ريال رسيد.
مانده ساير سپرده هاي كوتاه مدت با 65/24 درصد افزايش به 36 تريليون و 159 ميليارد ريال بالغ شد و مانده ساير سپرده هاي بلند مدت با كاهش 25/36 درصدي مواجه شد و به دو تريليون و 250 ميليارد ريال رسيد.
مانده ساير سپرده هاي ارزي (واحدهاي داخل و خارج از كشور) جذب شده توسط بانك ملي ايران در پايان سال 1382 به 24 تريليون و 237 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به پايان سال 1381 رشد 92/33 درصدي داشت.
رشد جذب منابع در بانك با توجه به نقدينگي و سرمايه هاي سرگردان در اقتصاد مي تواند راهكاري ضد تورمي و اقدامي براي تجهيز منابع مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصادي در راستاي حمايت از توليد و دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر مطرح باشد.
جستارهاي آماري نشان مي دهد كه منابع مورد نياز رسيدن به رشد كشورهاي صنعتي و پيشرفته اغلب از محل پس اندازهاي مردمي تامين مي شود و اين در حالي است كه ضريب پس انداز در اقتصاد ايران اگر چه با استانداردهاي جهاني فاصله بسياري دارد اما رو به رشد بوده و در حال افزايش است.
نظر شما