رشد اقتصادی امسال کمتر از سال گذشته

یکسان سازی نرخ سود سپرده ها

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با تعاملات صورت گرفته با بانکها به اهداف بکسان سازی نرخ سود سپرده ها نزدیک شده ایم، گرچه کاملا این اهداف محقق نشده است، افزود: در بانک مرکزی جمع بندی شده است که برای مدت محدودی سپرده های بانکهای غیر دولتی یک تفاوت نرخ سود علی الحساب، مازاد بر نرخ سود علی الحسابی که بانکها بر نرخ سود می پردازند، قائل شد.

وی افزود: بر این اساس، مقرر شد که نرخ سود کوتاه مدت در بانکهای دولت 9 درصد و نرخ سود یک تا 5 ساله بین 15 تا 19 درصد باشد، همچنین رفتار بانکهای غیر دولتی نیز نسبت به نرخ سود پرداختی تعدیل شد و در مورد سپرده ها نیز مقرر شد که حداکثر نرخ سود پرداختی علی الحساب تفاوت محدودی با نرخ سود در بانکهای دولتی داشته باشد.

قضاوی بر تلاش برای یکسان سازی نرخ سود علی الحساب تاکید کرد و افزود: ولی فرجه ای در اختیار بانکهای غیر دولتی قرار داده شد که آمادگی پیدا کنند.

وی بیان کرد: بانکهای غیر دولتی نیز بخش کارشناسی بانک مرکزی را قانع کردند که می توانند بر اساس تسهیلاتی که می پردازند، نرخ سود بیشتری را به سپرده گذاران بدهند.

قائم مقام بانک مرکزی نرخ سود 19 درصد را علی الحساب عنوان و تصریح کرد: وقتی بانکها صورتهای مالی خود را رسیدگی کردند، ممکن است سود مشاع آنها بیش از این رقم باشد، اما بانک مرکزی به این نتیجه نرسیده است که سودی که بانکهای غیر دولتی می توانند بپردازند می تواند بیش از این رقم باشد، بنابراین باید یکسال بگذرد و سود قطعی و غیره و اینکه از چه محلهایی سود ساخته می شود، مشخص شود و اگر این فرآیند قانع کننده بود، سقف سود علی الحساب را به صورت عمومی و یا موردی افزایش می دهیم و بنابراین نمی توان نرخ سود جدید را اعلام کرد. 

گواهی سپرده

قائم مقام بانک مرکزی همچنین از یکسان شدن نرخ سود گواهی سپرده در بانکها با نرخ سود علی الحساب 19 درصد خبرداد و تصریح کرد: این در حالی است که بانکها موظف اند این گواهی را با نرخ سود 16 درصد بازخرید کنند.

وی گواهی سپرده را یک ابزار پولی جدید که با سپرده گذاری در بانکها متفاوت است، عنوان کرد و افزود: این گواهی را می توان با نام یا بی نام مورد معامله قرار داد، همچنین این گواهی زمینه ایجاد یک نوع واسطه گری مالی را فراهم می کند و نهادهایی می توانند در همین راستا شکل بگیرند که این گواهی را با نرخ 17 درصد بازخرید کنند.

قضاوی با بیان اینکه اوراق گواهی سپرده به بانکها بازنمی گردد و بانکها می توانند از این ابزار برای پایدار کردن سپرده استفاده کنند، گفت: بر همین اساس نیز بانک مرکزی به بانکها دستورالعمل یکسان و عمومی برای انتشار گواهی سپرده را صادر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که سیاست جدید در انتشار گواهی سپرده زمینه تقویت نوعی واسطه گری را فراهم نماید و نهادی غیر از بانک بدون اتکا به منابع بانکی ایجاد شود.

وی افزود: تاکنون حدود 5 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده به فروش رفته است که 60 درصد این رقم در بانکهای دولتی و 40 درصد در بانکهای خصوصی فروخته شده است.

به گفته وی حجم گواهی سپرده فروخته شده به کل سپرده های بانکی رقم قابل توجهی نیست و ضریب اهمیت قابل ملاحظه ای در سپرده های بانکی ندارد اما می تواند ابزاری برای پایداری سپرده ها در بانکها باشد و نوسانات نقدینگی بانکها را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه تمام گواهی های سپرده ای که فروخته شده ریالی بوده است، گفت: لازمه فروش اوراق گواهی سپرده ارزی این است که بانکها پیشنهاد خود را به بانک مرکزی بدهند و بانک مرکزی قاعدتا آن را تصویب خواهد کرد و هماهنگی لازم را انجام می دهد که این گواهی ها به فروش رسد، ولی تا این لحظه هیچ بانکی پیشنهاد انتشار گواهی سپرده ارزی نداده است.

تورم

قائم مقام بانک مرکزی گفت: روند رشد نرخ تورم نقطه به نقطه در یکی، دو ماه اخیر روند کاهنده به خود گرفته، این در حالی است که در ماههای اولیه سال جاری روند فزاینده بود؛ بنابراین وضعیت فعلی نوید می دهد که متوسط نرخ تورم سالیانه در شرایط کنترلی قرار گرفته و تا پایان سال از متوسط نرخ فعلی یعنی 25.5 درصد به رقم کمتری کاهش خواهد یافت.

وی بخشی از این روند کاهنده را مرهون کنترل نرخ نقدینگی توسط بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: در 10 ماهه ابتدای سال جاری نرخ رشد نقدینگی حدود 4.5 درصد است، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته 18.5 درصد بوده است.

به گفته وی سیاستهای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی از جمله انتشار ایران چکهای این بانک نقدینگی را مدیریت کرد و نرخ تورم در شرایط کنترلی قرار گرفت و اگر این روند تداوم یابد، همچنین شرایطی فراهم شود که بانک مرکزی بتواند سیاستهای خود را اعمال کند و خط اعتباری در اختیار بانکها قرار گیرد و اوراق مشارکت به فروش رود، فرآیند کنترلی فعلی ادامه خواهد یافت.

اوراق مشارکت

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند و سرمایه گذاری مالی می کنند، نمود سپرده گذاری دارد، افزود: رقابت ملموسی بین سپرده های بانکی و معاملات بازار بورس مشاهده نمی شود.

قضاوی اوراق مشارکت را یکی از ابزارهای مالی عنوان و تصریح کرد: اگر مردم اوراق مشارکت دستگاهها را خریداری نمایند، این کار نوعی تامین مالی در حوزه بازار مالی است و زمینه تعمیق بازار سرمایه را فراهم می کند.

به گفته وی در شرایط حاضر نمی توان منکر ضعف نقدینگی در بازار سرمایه شد و ضعف نقدینگی در بازار معاملات وجود ندارد، اما به نظر می رسد قبل از اینکه نقدینگی بازار سرمایه تامین شود باید برای حضور بخش خصوصی در بازار سهام ایجاد رغبت کرد، زیرا در این بخش با ضعفهایی مواجه هستیم.

واگذاری سهام بانکها و وضعیت بورس 

وی واگذاری سهام برخی از بانکهای دولتی به مردم را ضروری ، منطقی و قانونی دانست و افزود: شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد از یکسو و شورای اصل 44 از سوی دیگر باید با یکدیگر در اتخاذ سیاستها در این خصوص هماهنگ باشند و در شرایطی سهام بانکها باید عرضه شود که بازار سرمایه از پویایی  لازم برخوردار باشد.

وی به سرایت بحران مالی جهانی به بخش واقعی اقتصاد و کاهش قیمتهای کالاهایی همچون فولاد، پتروشیمی و سیمان اشاره کرد و افزود: عمده محصولات بسیاری از شرکتهای مهم بورسی ایران این محصولات است، بنابراین افت قیمتهای جهانی باعث شده افق سود آوری برخی شرکتهای فعال در بورس کاهش یابد و این موضوع عاملی شد که حجم معاملات در بورس در کوتاه مدت کاهش یابد و بازار سهام از رونق برخوردار نباشد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: همچنین صورتهای مالی این بانکها برای واگذاری باید شفاف و حسابرسی شده باشد و همین عوامل باعث تاخیر در واگذاری سهام بانکها شده است.

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

وی با بیان اینکه نمی تواند ارزیابی کرد که بحران مالی جهانی چه تاثیری بر تولید ناخالص ایران در سال جاری بر جای خواهد گذاشت، افزود: آنچه قابل پیش بینی است این است که رشد اقتصادی سال جاری کمی کمتر از سال گذشته باشد، این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال گذشته 6.9 درصد  و با احتساب نفت 7.5 درصد است.

بانکهای خارجی

قضاوی در مورد ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور نیز با تاکید بر اینکه محدودیتی از سوی بانک مرکزی در این خصوص وجود ندارد، افزود: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای ترغیب بانکهای خارجی برای ایجاد شعبه در ایران انجام داده است، زیرا این امر باعث تخصیص بهینه منابع بانکی و رقابت در نظام بانکی در ارائه خدمات خواهد شد.

وی در بیان اقدامات بانک مرکزی در این خصوص، اظهارداشت: مقررات نحوه ایجاد شعبه و یا تاسیس بانک در ایران توسط بانکهای خارجی در دست تدوین است و این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در نقش شورای پول و اعتبار در دست بررسی است و هر متقاضی خواهان ایجاد شعبه یا دایر کردن بانک می تواند اطلاعات شفافی در این خصوص کسب نماید.

وی همچنین از بررسی چند تقاضا در این خصوص که در دستور کار است، خبرداد.

شورای پول و اعتبار

قضاوی گفت: برداشت دولت تاکنون این بوده است که کمیسیون اقتصادی می تواند نقش شورای پول و اعتبار را ایفا کند و بانک مرکزی نیز در این مورد با دولت هماهنگ است.