عدم صدور فاکتور از موانع اصلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد تقوی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای نظارت در بازار کالا و خدمات گفت: به نظر می رسد که نظارت بر ساختارهای اقتصادی با تکیه بر توان کنترلی نظام عرضه و تقاضا نیازمند همراهی صاحبان منافع یعنی مصرف کنندگان است.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: هم اکنون یکی از بحثهایی که عنوان می شود که بازار برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آماده نیست عدم صدور فاکتور برای کالاها است .

به گفته وی، بسیاری از تخلفات در فصل سوم قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از جمله رویه های بازرگانی غیرمنصفانه جزء وظایف کنونی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و این سازمان دارای 14 سال تجربه در زمینه شناسایی تخلفات است.

تقوی گفت: یکی از وجوه مهم از کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمتها است که در کنار شفاف سازی های مدنظر در نظام تحول اقتصادی، مالیات، بانک و تنوع کالا و خدمات منجر به جلوگیری از تخلفات اشخاص و بخشها می گردد که تاکنون به هردلیلی اقدام به کسب منفعت از جامعه و عدم پرداخت هزینه های مربوطه می نموده اند که در شرایط جدید و پس از اجرای طرح تحول اقتصادی ممکن است این اشخاص به دنبال راهی برای فرار از انجام وظایف باشند.

وی تاکید کرد: رویکرد اصلی ما نظارت پیشگیرانه، بازرسی هدفمند، تشدید فعالیت بازرشی با استفاده از ظرفیتهای موجود، تعمیق و گسترش نظارت و بازرسی با مردمی کردن این امر و استفاده از تشکلهای صنفی است.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طی 9 ماهه سال جاری 188 هزار و 793 مورد شکایت از طریق ستاد خبری دریافت شده است و رسیدگی به شکایات مردمی طی 9 ماهه سال گذشته 88 درصد بوده و در 9 ماهه سال جاری حدود 95 درصد بوده است.

وی عمده ترین تخلفات درج شده در این شکایات را عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم نصب نرخ نامه دانست و گفت: دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی به زودی تدوین می شود چراکه این اقلام حجم بالایی از قاچاق را دارند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 5 هزار نفر در سطح طرح ناظران افتخاری نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری دارند که تعداد محدودی از آنها ناظر فعال هستند چراکه شیوه پذیرش ناظران افتخاری در گذشته به نحوی بوده که افراد به راحتی در این راستا وارد شده اند اما امروز روی کسانی متمرکز هستیم که توان فعالیت و انگیزه مشخص دارند.

وی تصریح کرد: هر ناظر افتخاری یک کد شناسایی مشخص دارد و گزارشات را براساس آن کد ارائه می دهد و ما نیز براساس آن رسیدگی می کنیم.

تقوی با تاکید بر ضرورت توجه بر تفاوت مفهومی گرانی و گرانفروشی گفت: مبارزه با گرانفروشی و نظارت بر قیمتها از جمله وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که در این ارتباط سازمان در 3 بعد انجام بازرسی ها توجه ویژه دارند.

وی در خصوص مفهوم گرانی توضیح داد: در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، گرانی به عنوان یک تخلف شناخته شده است و در واقع این مقوله از مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران است، چراکه عوامل متعددی در افزایش قیمت کالاها تاثیر دارد.

به گفته تقوی، گرانی در حوزه کاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست ولی گرانفروشی گرایشی تخلفی دارد و هر حوزه صنفی و غیر صنفی و یا هر بنگاهی که خارج از مقررات قیمت عمل می کند گرانی به شمار می آید.

وی اظهار داشت: البته باید به این نکته توجه داشت که بخشی از کالاهای اساسی و حساس  توسط دولت قیمت گذاری می شود ولی بسیاری از کالاها در اختیار حوزه ها و واحدهای تولیدی است ولی این تعیین قیمت ابتدا باید به اطلاع انجمن صنفی برسد و در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آنرا تائید کند.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا یا استفاده نکردن از تابلوهای نرخ کالا و یا درج قیمت به صورتیکه برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد از مصادیق تخلف در این رابطه است که هم اکنون 99 درصد کالاهای مواد غذایی باید درج قیمت و آنالیز کیفیت را نیز داشته باشند.