آمادگی سیستم بانکی برای تغییر و تحول

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مجتهد امروز در حاشیه اولین همایش " بررسی دستاوردهای پروژه بهبود فضای کسب و کار در کشور" در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: فضای کسب و کار در ایران در شرایط فعلی از دو جنبه باید بررسی شود که یکی از این جنبه ها داخلی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: شرایط داخلی کشور باید به نحوی تغییر کند که فعالیتهای بخش خصوصی به سهولت انجام شود، برای این کار لازم است که بخش دولتی فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کند و اختیارات بیشتری در زمینه مسائل و تصمیم گیری برای فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی داده شود.

وی با اشاره به این مطلب که بسیاری از محصولات و تولیدات کشور جنبه انحصاری توسط دولت دارد، در صورتیکه قرار بود این فعالیتها به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: در این زمینه موفقیتهای زیادی نداشته ایم، گرچه در برخی زمینه ها موفقیتهایی داشته ایم، اما کافی نیست، چون سایر کشورها نیز در حال تلاش و شناسایی موانع و بکارگیری روشهایی برای بهبود فضای کسب و کارهستند.

مجتهد با انتقاد از وجود موانعی در زمینه فعالیتهای کسب و کاربخش خصوصی گفت: بخشی از این موانع مربوط به قوانین و مقرراتی است که با توجه به شرایط امروز نیاز به تغییر و تحول دارد که از جمله آنها قانون تجارت است که یک قانون قدیمی است که بیش از 60 سال از زمان تصویب آن می گذرد.

وی قوانین چک، بانکداری، ثبت، دادگستری و غیره را نیازمند تغییر و تحول دانست و بیان کرد: این تغییر و تحولات در تمام دنیا صورت می گیرد، در ایران نیز باید به همین نحو باشد، فضای کلی جهان تغییر یافته و باید فضای جهانی شدن اقتصاد را در نظر بگیریم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر فراهم کردن زمینه حضور فعالان بین المللی در بخش اقتصادی در داخل کشور و مساعد کردن محیط برای کسب و کار بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: اگر بخش خصوصی داخلی قادر به فعالیت نباشد، قطعا سرمایه گذاران خارجی نیز قادر به سرمایه گذاری نخواهد بود.

وی با انتقاد نسبت به دخالت برخی افراد و گروهها در زمینه هایی که نباید دخالت کنند، گفت: به نظر می رسد که در برخی زمینه ها تداخل وظایف وجود دارد، بنابراین باید وظایف مشخص شود و هر فرد در زمینه کاری خود فعالیت نماید، به عنوان نمونه در بحث مسائل بانکی، یک مقام بانکی از سوی دولت و بانک مرکزی به عنوان مسئول و پاسخگو به رسمیت شناخته شده است، اما در برخی مواقع شاهد هستیم که افراد و گروههایی در زمینه مسائل بانکی اظهارنظر می کنند و برخی دستگاههای دولتی خود را برای دخالت در این زمینه ذی حق می دانند.

وی تاکید کرد: زمینه فعالیت بانکها مشخص است و باید بخشی از سازمانها و نهادها و سایر گروههایی که در این زمینه دخالت می کنند، دخالت خود را کاهش دهند.

مجتهد ادامه داد: البته این موضوع تنها مربوط به مسائل بانکی نمی شود، در سایر زمینه ها مثلا در بحث قیمت گذاری کالاها، حمایت از مصرف کنندگان وغیره هنوز قانونی وجود ندارد، در حالیکه قوانین مربوط به آن سالها است که در سایر کشورها به تصویب رسیده است.

وی بر استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی در تصمیم گیری در مجامع قانونی تاکید کرد و از آمادگی بانک مرکزی و سایر بانکها برای تغییر و تحول خبرداد و گفت: برای این تغییر نیازمند ایجاد زیرساختهای مخابراتی و الکترونیکی هستیم، در غیر اینصورت قادر به ارائه رقابت با سایر کشورها در این زمینه نخواهیم بود.