گره پیچیده واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، از زمانی که قانون جدید نظام پزشکی به منظور حل و فصل مشکلات بخشی از مسائل درمان و بهداشت و ساماندهی امور ابلاغ شد به نظر می آمد این مشکل با اعتماد قانونگذار به بخش خصوصی و سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده اکثریت پزشکان حل شده است اما به نظر می رسد این اختیارات با برخی شعارهای دولت در مورد تعمیم بیمه های درمانی در تضاد قرار گرفته است.

اکنون بخشهایی از دولت مرتبط با موضوع بهداشت و درمان با مقاومت در برابر این اختیارات قانونی و عدم تعامل با این سازمان، درهای خصوصی سازی را به روی بخش درمان می بندند. شاید تعامل و هم اندیشی میان بخشهای دولتی و خصوصی یکی از موثرترین راهها برای یافتن راه چاره های علمی، کارشناسی و هماهنگ برای بخش بهداشت و درمان باشد.

آنچه مشخص است اینکه جریان تعامل دولت با بخش خصوصی شاهراهی است که شاید انشعابات آن به همه جا کشیده شده و در صورت حل این مشکل گره های سخت مشکلات بخشهای بهداشت و درمان نیز مرتفع شود.

ارگانهای دولتی همفکری و تعامل لازم با سازمان نظام پزشکی را ندارند

هویدا ادامه می دهد: مدیران سطوح میانی باید برای پیشبرد اهداف سلامت و انجام کارهای کارشناسی در این حوزه وقت بگذارند.

سازمان نظام پزشکی مرکب از پزشکان و نخبگان سلامت در کشور به عنوان ارایه کنندگان خدمت فعالیت می کنند و مسئولان نظام سلامت به عنوان خریداران این خدمت باید به دنبال سازمان نظام پزشکی باشند.

آنان باید با افزایش اختیارات سازمان نظام پزشکی و همکاری با این سازمان به عنوان محلی که می تواند بهترین طرحها و برنامه های کارشناسی بخش سلامت را ارایه دهد، در نظام سلامت کشور انضباط به وجود بیاورند.

"تقابل ارگانهای دولتی به ویژه نظام سلامت و مسئولان دولتی این بخش با سازمان نظام پزشکی، حرکت بخش سلامت در کشور را کند می کند" این جمله ای است که دکتر هویدا عنوان می کند و می گوید: برخورد ناصحیح ارگانهای دولتی با سازمان نظام پزشکی آن هم سازمانی که متشکل از فرهیختگان کشور هستند می تواند نظام سلامت را دچار مشکل کند.

متاسفانه در سالهای اخیر سازمان نظام پزشکی به دلیل مقابله های اینچنینی از سوی ارگانهای دولتی موفق نشد به تمامی اهداف برنامه ریزی شده به طور کامل دست پیدا کند.

هویدا در این ارتباط می گوید: ارگانهای دولتی به جای تقابل با سازمان نظام پزشکی بهتر است در تعامل با این سازمان باشند تا بتوان با کار کارشناسی سرعت بیشتری به ارتقا درمان و سلامت در کشور داد.

عدم حصول توفیق در برگزاری دوره های مختلف تحصیلات تکمیلی، پذیرش دانشجو، آیین نامه و مقررات مسائل پزشکی و دارویی و طرحهای مختلف آموزشی ناشی از ناهماهنگی ارگانهای دولتی و عدم همکاری آنها در این زمینه است.

هویدا از بی توجهی به اصل 44 قانون در بخش بهداشت و درمان ابراز نارضایتی کرده و می افزاید: اصل 44 قانون حکایت از این دارد که باید عمده کارها به بخش خصوصی سپرده شود و بخشهای دولتی ناظر بر عملکرد آنان باشند حال آنکه در بخش بهداشت و درمان به این امر توجهی شده است. اگر ارگانهای دولتی کار در حوزه اختیارات قانونی را به سازمان نظام پزشکی بسپارند و با آن همکاری کنند می توان یک نظم و انضباط ویژه در حوزه سلامت ایجاد کرد. متاسفانه تا کنون این تعامل با سازمان نظام پزشکی وجود نداشته است.

فقط با تعامل می توان مشکلات پیش روی درمان را برداشت

دکتر احمد شیبانی رئیس هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ با عنوان این مطلب که تعامل و هماهنگی میان سازمان نظام پزشکی و وزارتخانه های بهداشت و رفاه منجر به حل سریعتر مسائل و مشکلات پیش روی درمان می شود می افزاید: برای بهبود وضعیت درمان و سلامت در کشور باید کارگروهی انجام داد و بخشهای خصوصی اجازه دهند تا سازمان نظام پزشکی از اختیارات قانونی خود برای پیشبرد اهداف سازمان که همسو با تحقق حقوق پزشکان و بیماران است استفاده کند.

هرچقدر ارگانهای دولتی در امور سازمان نظام پزشکی دخالت بیشتری کنند و بدون تعامل با یکدیگر فعالیت کنند چالشهای موجود توسعه پیدا کرده و غیر از ناهماهنگی و مشکل ارمغان دیگری برای مردم و کشور ندارد.

دلایل کشمکشهای ارگانهای دولتی با سازمان نظام پزشکی

دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی معتقد است: تعامل ارگانهای دولتی با نظام پزشکی به نفع بیماران است. تعامل دولت با سازمان نظام پزشکی به نفع بیماران و اقشار آسیب پذیر کشور است در حالی که اکنون دولت با مخالفتهایی که با تصمیمات قانونی نظام پزشکی می کند عملا در کار سلامت جامعه و درمان مردم اختلال ایجاد کرده است.

در حال حاضر انجمنهای بسیاری در سراسر کشور فعال هستند که می توانند اطلاعات خوبی در زمینه سلامت و پزشکی به جامعه منتقل کنند اما تا یک خبر و یا مصاحبه ای از آنان منتشر می شود از آنان شکایت می شود و علیه شان اعلام جرم می کنند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی بر این باور است که هر کسی پشت میزهای مسئولیت می نشیند فراموش می کند که خود نیز عضوی از این جامعه است و اقداماتی را مخالف جهت جامعه انجام می دهد. جوانانی که با هزار و یک خون دل درس خوانده اند و در این رشته اشتغال دارند با دیدن این مخالفتها علیه منافع آنان بی انگیزه می شوند و متضرر اصلی در این معرکه مردم هستند.

تعمیر و تعویض ساختمان نظام پزشکی، تغییر در تعرفه های بخش خصوصی، صدور مجوز پروانه مطب و بسیاری از وظایفی که به عهده این سازمان در قالب اختیارات جدید در قانون نظام پزشکی گذاشته شد نشان از توان بالای این سازمان برای رسیدگی به امور جامعه پزشکی است.

این امور در حالی به این سازمان محول شد که یک وزارتخانه با بودجه در اختیار آن را در گستره عریض و طویلی از نیروهای انسانی انجام می داد اما اکنون سازمان نظام پزشکی بدون بهره گیری از بودجه آنچنانی و نیروهای بسیار با استفاده از برنامه های کارشناسی و استفاده بهینه از نیروی انسانی و صرفجویی در زمان این اقدامات را به نحوه احسنت انجام می دهد.

خسرونیا می گوید: در حال حاضر سازمان نظام پزشکی به اندازه یک وزارتخانه در کشور فعالیت می کند در حالی که بودجه آن افزایش نداشته و کار به صورت صنفی در حال انجام است.

دولت و سازمان نظام پزشکی درگیر اختلاف سلیقه هستند 

دکتر محمد حسین بدخش رئیس هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور نیز می گوید: ارگانهای دولتی و سازمان نظام پزشکی دارای تفکر مشترکی هستند اما اکنون در مدیریت دچار اختلاف سلیقه هستند. این اختلاف سلیقه ها به صلاح جامعه نیست و باید با نگاه علمی و منطقی و تعامل دو طرفه به صلاح مملکت و مردم گام برداریم.

بدخش می گوید: مشکلات و اختلاف سلیقه ها قابل حل است، بهتر است سازمانهای درگیر امور درمان کشور بنشینند و به دور از جایگاه و منزلت خود و با اتکا به قانون برای ارتقا سطح آموزش دانشجویان، درمان، سلامت جامعه، امنیت شغلی پزشکان و رفاه بیماران تلاش کنند.

وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت صحیح بر امور است نه دخالت 

دکتر احمدرضاجمشیدی معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور با عنوان این مطلب که دولت باید محدوده دخالت های خود را مشخص کند، می گوید: وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت بر اجرای صحیح امور است و نه دخالت کردن در امور کوچک و اجرایی.  جمشیدی معتقد است که در حال حاضر دستگاههای دولتی درگیر مسائل ریز شده اند و از وظیفه اصلی خود که سیاستگذاری و نظارت بر اجرای امور است غافل شده اند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه می دهد: نمی شود که مجری، ناظر و سیاستگذار در انجام امور یکی باشند زیرا اگر اینگونه باشد نه تنها کارها به نحو مطلوب انجام نمی شود بلکه همه نارضایتیها متوجه دولت خواهد بود. دولت بهتر است به جای دخالت در امور سازمان نظام پزشکی به تقویت مقام نظارت بپردازد و امور اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد.

جمشیدی می گوید: تجربه نشان داده هر جا بخش خصوصی با استفاده از اختیارات قانونی عمل کرده با کمترین هزینه و رضایتمندی بالا و موفق عمل کرده است. بهتر است دولت محدوده اختیارات خود و سازمان نظام پزشکی را جدا کند. اگر دولت بخواهند با شیوه کنونی که در تلاش برای محدود کردن اختیارات قانونی نظام پزشکی باشد، عملا کیفیت خدمات بخش خصوصی کاهش می یابد زیرا باید زمان زیادی را صرف چالشهای بی مورد بر سر اختیارات قانونی خود بکند.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور می افزاید: دولت باید امور اجرایی بهداشت و درمان کشور را به سازمان نظام پزشکی که نماینده عده کثیری از پزشکن کشور است بسپارد و بداند اگر این سازمان با این پشتوانه تخصصی و علمی نتواند این امور را انجام دهد این کار از عهده هیچ کس دیگری هم بر نمی آید.

با این همه باید به انتظار روزی بنشینیم که مشکلات میان ارگانهای دولتی و خصوصی بر سر واگذاری مسئولیتها به پایان برسد و با تعامل بیشتر میان این ارگانها گره از کار درمان و بهداشت مردم بیش از پیش باز شود.

--------------------------

گزارش از حبیب احسنی پوراصل