خصوصي سازي بخش انرژي نياز به تعريف مجدد از اصول تجاري سازي دارد

مدير پژوهش موسسه مطالعات انرژي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر در باره علل رد سيستم بهره مالكانه از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: مسكوت ماندن مباحث حقوقي و قانوني ميان شركت ملي نفت و وزارت نفت و عدم اصلاح اساسنامه شركت نفت از سال 1366 تاكنون عليرغم وجود لايحه قانوني از مهمترين اشكالات وارده براي رد بهره مالكانه بود.
محمد مزرعتي اضافه كرد:  شركت ملي نفت و وزارت نفت در وهله اول بايد روابط خود را براساس معيارهاي روز با هم شفاف كنند.
به گفته وي درايران عليرغم وجود يارانه هاي انرژي مي توان روابط مالي شركتهاي انرژي را با دولت شفاف كرد و از آنها به مانند شركتهاي خصوصي انتظارداشت كه به صورت اقتصادي و بر مبناي معيارهاي پذيرفته شده فعاليت كنند.
مزرعتي با اشاره به خصوصي شدن شركت ملي نفت با اجراي برنامه بهره مالكانه كه شوراي نگهبان به دليل اشكلات ساختاري آن را رد كرده است و بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد گفت: بديهي است قبل از هر اقدامي براي خصوصي سازي بخش انرژي لازم است كه فعاليت هاي اين بخش براساس اصول تجاري سازي تعريف مجدد شوند.
وي اضافه كرد: گرچه قرار نيست تمام شركتهاي انرژي و از جمله شركت ملي نفت ايران كه در بخش بالادستي فعاليت مي كنند خصوصي شوند اما بدون تغيير مقررات و بدون سود آور كردن فعاليت هاي بخش انرژي به خصوص در فعاليت هاي پايين دستي ، خصوصي سازي غير عملي خواهد بود.
مزرعتي گفت: هم اكنون در تمام كشورهاي جهان رايج است كه در ساختار كلان نگر اين بخش، وزارت انرژي در راس هرم، شركت عملياتي و نهاد تدوين كننده مقررات و استانداردها و نظارت در دو راس ديگر هرم قرار مي گيرند.
به گفته وي، نبود يك عزم جدي ضمانت اجرايي براي تحولات ساختاري باعث شده كه اين تحولات تاكنون لاك پشتي پيش رود.
وي در پايان گفت: تصويب بهره مالكانه در كشور نيازمند اين تحولات ساختاري است كه تاكنون مسكوت مانده است.