الزامات و نکات مثبت و منفی اجرای طرح تحول اقتصادی

طهماسب مظاهری در گفتگوی تفضیلی با خبرنگار مهر به ارائه پیشنهاداتی درباره نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: دو موضوع جهش ناگهانی قیمتها و تورم جلوه برونی مشابهی برای مردم دارند و در هر دو مورد مردم شاهد گران شدن کالا و خدمات می شوند؛ لذا مسئولان باید قبل از اجرای طرح ابتدا به توضیح تفاوتهای ماهوی و شکلی آن برای مردم بپردازند و البته مراقب باشند که خود نیز این تفاوت را بشناسند و به اسم جهش قیمت، کشور را به وادی تورم فزاینده نکشانند.

مظاهری افزود: مردم ما از تورم آسیب دیده اند و تورم موجود بی تردید ناشی از سیاستهای دولتهای مختلف بوده است که در برخی مواقع "نادانسته" و حتی با هدف خدمت به مردم موجب آسیب به مردم شده است.

وی ادامه داد: نکته کلیدی و نقطه شروع و عزیمت طرح تحول، زمانی است که همدلی و قضاوت مشترکی بین مدیران اقتصادی وحکومتی کشور و مردم در خصوص نیاز به این اقدام پدید آید.

نقطه شروع و عزیمت طرح تحول، زمانی است که همدلی و قضاوت مشترکی بین مدیران اقتصادی وحکومتی کشور و مردم در خصوص نیاز به این اقدام پدید آید.

رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین گفت: لزوم تغییر، زمانی قطعیت می یابد که مسئولان کشور دریابند که روابط موجود بین پارامترهای کلان اقتصادی شرایطی را فراهم نمی کند که عاملین شاغل در سطح بنگاه های اقتصادی و فعالان اقتصادی کشور شامل صنعتگران، تولید کنندگان، تجار و بازرگانان و ارائه دهندگان خدمات مختلف بتوانند استعداد، سرمایه و منابع خود را در جهت رشد تولید کشور و بهبود سطح زندگی عموم به کار گیرند.

مظاهری خاطرنشان کرد: هنگامی که علائم و شاخصهای اقتصادی نشان می دهند که این شرایط فراهم نیست و تحلیل علمی هم بر این موضوع صحه بگذارد که فراهم نبودن این شرایط به دلیل وجود اشکال در روابط ساختاری است، آن زمان است که مجموعه مدیران کشور شامل رئیس جمهور، اعضای دولت ، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان می توانند به سمت اصلاح ساختاری حرکت کنند.

وی اضافه کرد: ارزیابی شخصی من این است که ما درباره طرح تحول به این نقطه رسیده ایم و بنابراین، ضرورت انجام چنین اقدامی را در بخشهای مربوط به اصلاح نظام یارانه ها، نظام بانکی، مالیاتی، توزیع و بهره وری را احراز کرده ایم.برای تحول اقتصادی عزم ملی وجود دارد

درباره طرح تحول ضرورت انجام چنین اقدامی را در بخشهای مربوط به اصلاح نظام یارانه ها، نظام بانکی، مالیاتی، توزیع و بهره وری را احراز کرده ایم.

رئیس سابق بانک مرکزی تا این مرحله از طرح تحول اقتصادی را نقطه قوت کار دانست و تاکید کرد: تا اینجا یک قدم به جلو رفته ایم که حاصل چندین سال بحث و بررسی و ممارست است.  ضرورت انجام  طرح تحول سالها مورد بحث و بررسی بوده و روی آن کار شده است.

وی با بیان اینکه اکنون پس از چند سال، یک عزم ملی برای اجرای تحول اقتصادی فراهم شده است و نباید اجازه دهیم این نقطه قوت از دست برود، تصریح کرد: عزم فراهم شده ناشی از ارزیابی ضروریات است و باید از آن حسن استفاده را ببریم.

گام بعدی برای اجرای طرح تحول

مظاهری قدم بعدی که برای اجرای این طرح ضروری است را تهیه امکانات و تدارکات لازم ارزیابی کرد و اظهار داشت: طراحی های اجرایی و عملیاتی که منبعث از گزارشهای آسیب شناسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت وضع اقتصادی موجود است باید انجام شود و تدارک لازم برای انجام این طرح اصلاحی اقتصادی صورت بگیرد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: اگر به صرف تشخیص ضرورت انجام یک کار و با اراده ناشی از عزم ملی، اقدامی هرچند مهم و اساسی را بدون تدارک امکانات، تجهیزات، برنامه ها، فعالیتهای اجرایی و طراحی های لازم انجام دهیم نه تنها به ثمر نمی رسد بلکه دو اثر منفی هم بر جای می گذارد.

نحوه خنثی سازی پیامدهای منفی اجرای طرح تحول

وی ادامه داد: پیامدهای منفی اجرای طرح تحول اقتصادی بدون پیش بینی، در نظر گرفتن و تامین تدارک، بیشتر از آن حدی خواهد شد که برای کشور و مردم قابل تحمل و قبول باشد، و به تبع آن جبران پیامدهای منفی سخت تر، پرهزینه تر و مشکل تر خواهد شد.

مظاهری دومین مشکل در مسیر اجرای طرح تحول را از بین رفتن عزم ایجاد شده برای اجرای آن برشمرد و خاطرنشان کرد: با به وجود آمدن چنین حالتی دوباره رسیدن به نقطه ای برای همراه کردن عزم ملی در مسیر اجرای طرح تحول اقتصادی مشکل می شود به گونه ای که ممکن است این جلب رضایت سالها به طول انجامد . به دلیل اینکه هر زمان این بحث مطرح شود ، مردم و مسئولان یاد اتفاقات ناگوار در زمان اجرا افتاده و خواهند گفت شرایط این بار نیز به مانند دوره قبل خواهد شد.

از هزینه های اجرای طرح تحول غفلت نکنیم

رئیس سابق بانک مرکزی در ادامه گفتگوی خود با مهر تصریح کرد: یکی از اصول مدیریت اقتصادی این است که هیچ تصمیم اقتصادی وجود ندارد که در آن بده و بستان نباشد. به نحویکه شما برای به دست آوردن یک نتیجه باید هزینه ای را هم بپردازید،  نباید از هزینه های تصمیمات اقتصادی غفلت کنیم. این هزینه ها نباید تنها به دوش مردم باشد.

وی ادامه داد:هیچ تصمیمی نیست که درکنار دستاوردهای مثبت ، پیامدهای منفی نداشته باشد و بهترین تصمیمات اقتصادی آنهایی است که منافع آن بیش از هزینه های آن باشد و به علاوه، با تدبیر و تدارک لازم، سیاستهای جبرانی برای مهار پیامدهای منفی آن اتخاذ شود به نحوی که همه ذینفعان، ولو به اندازه کمی، وضعشان بهتر شود. البته میزان بهبود وضعیت افراد الزاما برای همه به یک نسبت نیست، ضمن اینکه نسبت بهبود افراد می تواند متفاوت باشند.

مظاهری با بیان اینکه در تصمیمات گاهی این دو با هم خلط می شوند و سیاستهای جبرانی و هزینه های تصمیمی که در جهت منافع همه دیده می شود، مغفول می ماند، گفت: اکنون طرح تحول اقتصادی در معرض ابتلای به چنین آفتی است و باید مراقبت کنیم  تا برنامه های مختلف کشور را از این زاویه دچار چالش نکنیم.

گردنه های حساس اجرای طرح تحول

رئیس کل سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفتگو، بحث تغییر سطح عمومی قیمتها و اصلاح نظام بانکی را دو گردنه حساس در اجرای طرح تحول اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم تا این دو گردنه دچار آفت نگردد.

تفاوت فاحش بین تورم و جهش قیمت

وی افزود: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که اصلاح یارانه ها باعث جهش یکباره قیمتها می شود و این جهش با تورم تفاوت دارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین گفت: در این راستا باید تفاوت مفهوم جهش یکباره قیمتها را با موضوع  تورم در سطح عمومی قیمتها برای مردم با بیانی دوستانه ، صمیمانه و در عین حال فنی توضیح داده شود و در بیان این تفاوت و مفهوم نباید لفاظی کرد و در نهایت باید به گونه ای این موضوع توضیح داده شود که مردم احساس نکنند که می خواهیم فریبشان دهیم و همان گرانی و تورم را با لفظ دیگری مطرح کنیم.

وی توضیح این موضوع از سوی مسئولان به مردم را در حال حاضر ضعیف خواند و اظهار داشت:  معنای جهش قیمت با مفهوم افزایش نرخ تورم را باید به مردم توضیح داد. الزامات و پیش شرط های لازم برای هر یک از آن ها را باید به مردم توضیح داد تا حس کنند که این یک بازی با الفاظ است و نام تورم را جهش گذارده ایم. این کار ضمانت اجرای طرح تحول است و بدون آن، اجرای این طرح عملی نخواهد شد. بدیهی است که التزام دولت به رعایت پیش نیاز های آن شرط اساسی است.

مظاهری در ادامه خطاب به مسئولان کشور ، گفت: البته باید توجه داشت که با مصاحبه یک نفر در تلویزیون و یا یک سایت موضوع برای مردم روشن نخواهد شد. توضیح و تبیین این تفاوت، تعیین و تعریف الزامات و پیش نیازهای آن،  یک پروژه  بزرگ است. حتی نیازمند برگزاری همایش و بحثهای تلویزیونی است تاجایی که احراز شود که اولا؛ مردم تفاوت جهش قیمت و افزایش آن را با آگاهی پذیرفته اند و در اجرا دولت را همراهی می کنند و ثانیا دولت توانسته امکانات ، مقدمات، و پیش نیازهای آن را شناخته و توان هماهنگی بین امور مختلف آن را به دست آورده است، و مهم تر از همه اینکه ملتزم به رعایت آنها شده است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: واقعیت این است که در کوتاه مدت و در یک دوره یکسال و نیم تا دوسال اثر ملموس جهش قیمت و تورم برای مردم یکسان است و مردم شاهد افزایش قیمتها خواهند بود اما اگر مردم تفاوت آن دو را بشناسند و در ضمن بدانند که دولت الزامات مورد تعهد خود را رعایت می کند و اطمینان پیدا کنند که دولت صادقانه با آنان رفتار می کند و آنچه انجام می شود یک پدیده ، جهش قیمتهاست، آن را تحمل می کنند چون می دانند که این مساله در یک دوره زمانی خاص (به صورت پلکانی تا چند سال) رخ می دهد و سپس با سیر نزولی افزایش قیمتها مواجه خواهیم بود به گونه ای که پس از طی این مرحله تورم، ارقام کوچک 2 تا 4 درصدی را تجربه خواهیم کرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تبدیل افزایش قیمت به جهش قیمت پیش نیازهایی را لازم دارد، تاکید کرد: اگر این پیش نیازها فراهم نشود ، جهش قیمتها تبدیل به افزایش نرخ تورم خواهد شد و شاهد تورم فزاینده با نرخهای صعودی خواهیم بود و عدد پایه ای تورمی ما عدد درشتی خواهد بود و سقف زمانی هم نخواهد داشت به گونه ای که سالانه افزایش قیمت ها را باعث می شود.

مظاهری گفت: زمانی که با جهش قیمتها مواجه ایم اگر جهش مربوطه 30 یا 40 درصدی باشد معنایش این است که سطح عمومی قیمتها 40 درصد اضافه شده است و به این ترتیب قیمت برخی اقلام بیش از 40 درصد و برخی کمتر از 40 درصد گران می شود و پس از گذشت از این مرحله در طی چند سال، تورم سالانه به سرعت کم می شود و  می تواند به نزدیک صفر برسد و یا بین 1 تا 4 درصد نوسان داشته باشد. اگر این موضوع برای مردم توضیح داده شود مردم آن جهش مثلا 40 درصدی که یکباره اتفاق می افتد را تحمل می کنند چون نسبت به این موضوع آگاهی دارند که پس از گذشت این مدت، تورم یا صفر می شود و یا کاهش خواهد داشت.

طراحی تصمیمات جبرانی برای قشر کم درآمد

رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه گفتگو با مهر، تصریح کرد: اگر دولت برآوردهای دقیقی در قالب طراحی های عملیاتی و تصمیمات جبرانی داشته باشد مردم و به خصوص افراد کم درآمد و یا افرادی با درآمدهای ثابت و حقوق بگیران را در برابر این افزایش ناگهانی قیمتها پوشش خواهد داد و از سوی دیگر اقتصاد و تولید جامعه به آرامش خواهد رسید و به این ترتیب انگیزه سرمایه گذاری افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه با کاهش تورم، به طور طبیعی سود بانکی به شدت کاهش می یابد و نرخ ارز نیز طبیعتا پایدار می شود، گفت: با این روش زمینه های افزایش عرضه و تولید فراهم شده و این امر موجبات رشد و بهبود اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

مظاهری خاطرنشان کرد: اما اگر پیش‌نیازهای لازم برای جهش یکباره قیمتها فراهم نشود آن عدد مثلا 40 درصدی که افزایش قیمتها را انجام می دهد به پایه ای برای نرخ های تورم سالهای بعد تبدیل می شود و هر سال شاهد رشد 40 درصدی قیمتها و یا عددی نزدیک به این خواهیم بود به گونه ای که دراین حالت به یک دور تسلسلی خواهیم افتاد و افزایش قیمتها موجب اتخاذ تصمیماتی از سوی دولت می شود که آن تصمیمات به نوبه خود، باعث ایجاد تورمی جدید می گردد و این تورم، خود به افزایش قیمت مجدد دامن می زند و سالانه با آن عدد مثلا 40 درصدی یا بیش از 40 درصد مواجه خواهیم بود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین گفت که با این روش به جای اصلاح ساختار و دمیدن روح آرامش به اقتصاد کشورمان موجب شعله ورتر شدن آتش تورم می شویم به گونه ای که شرایط اقتصادی نامطلوب تر می شود و مردم بیشتر به زحمت می افتند.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که در حال حاضر، اقتصاد و مردم کشورمان به یک تورم حدود 11 تا 15 درصدی مبتلا هستند و به آن خو گرفته اند و این موضوع، البته امر خوبی نیست، تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم در کشور از رقم 11درصدی پائین تر می آید مردم احساس می کنند آرامشی در اقتصاد کشورمان ایجاد شده است . از سوی دیگر، زمانی که این نرخ به بالای 15 درصد می رسد همه فکر می کنند اقتصاد کشور داغ شده است و هنگامی که به 20 درصد می رسد مردم تصور می کنند فضای اقتصادی تب دار است و اما هنگامی که به رقم 28 و 29 درصدی می رسد، همه وجود التهاب در اقتصاد را حس می کنند و درمی یابند در جایی خطایی در حال وقوع است.

بهبود فضای کسب و کار

رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه این گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که اکنون پیش نیاز جلوگیری از این وضعیت چیست، گفت: پیش نیاز ممانعت از بروز تورم بهبود فضای کسب و کار است و اگر هدفمند کردن یارانه ها برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بخواهد منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات ، افزایش سرمایه گذاری و رقابتی تر شدن اقتصاد کشور شود باید دولت قبل از و قبل از تغییر سطح قیمتها و اقدام به جهش قیمت، فضای کسب و کار را بهبود بخشد و پای خود را از صحنه اداره و تصدی بنگاه های اقتصادی عقب بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی در یک فضای رقابتی وابسته، با رعایت استانداردها و مقررات نظارتی دولت که عامل منافع عمومی مردم باشد وارد صحنه اقتصادی کشور شود.

دولت خصوصی سازی را جدی بگیرد

وی همچنین تصریح کرد: بهتر این است دولت خصوصی سازی را جدی گرفته و شرایط کار برای کسانی که درصدد انجام فعالیتهای اقتصادی هستند را سهل کند و نهادهای دولتی وابسته به دولت و یا مدیریت دولتی را از صحنه رقابت با بخش خصوصی دور کند و بخش خصوصی واقعی را با همه ویژگی هایش تقویت کند.

مظاهری افزود: ضوابط فعالیت بخش خصوصی باید به گونه ای تنظیم شود که در آن فضا، بخش خصوصی که دنبال سرمایه گذاری و کسب سود و ارزش افزوده است زمینه های سرمایه گذاری و کسب سودش با زمینه هایی که به نفع عمومی جامعه است تطابق داشته باشد و هم جهت شود.

بخش خصوصی نباید احساس کند که دولت رقیب اوست

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه بخش خصوصی نباید احساس کند که دولت رقیبش است، ادامه داد: بخش خصوصی که سود خود را در ارائه کالا و خدمات مطلوب و با کیفیت و با بهره وری بالا می بیند باید بتواند آزادانه عمل کند چراکه کالا و خدمات با کیفیتی که به جامعه عرضه می کند موجب بهبود وضعیت زندگی مردم می شود و لذا هنگامیکه می تواند آزادانه عمل کند، تشویق به سرمایه گذاری می شود و استعدادها، ابتکارات و منابع مالی را برای سرمایه گذاری به کار می گیرد.

وی همچنین گفت که یک چنین فضای کسب و کاری منابع مالی دیگران، بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی را هم به خود جذب می کند و مجموع این حرکت ها در جهت منافع عمومی جامعه است به گونه ای که دولت هم همچنان سر جای خود می ایستد و به این ترتیب رشد اقتصادی در کشور فراهم می شود و دولت با نظارت بر این فعالیتهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در جهت سلامت آنها گام برمی دارد .

مظاهری اضافه کرد: اگر به این ترتیب عمل شود، بخش خصوصی نه تنها از نظارت دولت نگرانی پیدا نمی کند، بلکه آن را عاملی در جهت، سلامت، ثبات و رشد فضای کسب و کار و به تبع آن، موجب تولید ثروت شده و دولت نیز از ثروتی که ناشی از رشد کسب و کار است، مالیات خواهد گرفت و به این ورطه نمی افتد که برای تولید ثروت، به اقداماتی نسنجیده نظیر انتشار یا چاپ پول اقدام کند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین گفت : با این روند، دولت مالیاتها را در جهت کمک به افراد کم درآمد و نقاط کمتر توسعه یافته و احداث زیربناها و یا به شکل یارانه  مصرف می کند.  روشن است که حاصل این کار،  تعدیل ثروتی است که در سطح جامعه ایجاد شده است و نتیجه نهائی آن، یک توسعه اقتصادی  است که شیرینی آن را همه آحاد مردم می چشند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این شرایطی است که می تواند نرخ تورم را مهار کند و مردم را از آسیب تورم های سالیانه مصون بدارد.

تدوین یک برنامه خصوصی سازی واقعی

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پیش نیاز فراهم کردن یک چنین شرایطی طراحی و انجام یک برنامه خصوصی سازی واقعی است. در صورتیکه دولت هر روز مسئولیتها و تصدی های بیشتری را به عهده بگیرد و حتی گاهی بنگاه های دولتی را به نوعی خصوصی کند و نه تنها مسئولیت و مدیریت آنها را برای خود نگاه دارد، بلکه نگرانی جدیدی برای تامین سود سهام آن ها را هم برای دولت به ارمغان بیاورد، در نهایت شاهد بهبود فضای کسب و کار نخواهیم بود.

دولت اقتصاد کشور را ضابطه مند کند

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیدگاه دولت باید از حالت تمرکزگرا به ضابطه مند کردن اقتصاد تبدیل شود، گفت: این کار باید قبل از تغییر قیمتها و جهش قیمتها صورت بگیرد چراکه اگر قرار باشد اقتصاد را با دید تمرکزگرا و مدیریت دولتی اداره کنیم در نهایت آنچه رخ می دهد، یک جهش قیمت برای یکبار نخواهد بود، بلکه افزایش نرخ پایه تورم خواهد بود که هر سال موجب افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد.

---------------------------------

گفتگو : زهرا پاکروان