،به گز ارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران در خصوص بودجه سال 88 کل کشور گفت: بودجه یک بخش از برنامه های توسعه ای و چشم انداز است که ماحصل بودجه باید در جهت اهداف برنامه چهارم، دورنمای برنامه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد، این درحالی است که اگر منابع تخصیصی در جهت تحقق اصل 44 قانون اساسی نباشد، نقصان بزرگی به شمار می آید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: براساس برآوردها، در لایحه بودجه 88 توجه جدی به مسئله اصل 44 و الزامات نشده است، بنابراین ذکر این نکته ضروری است که بودجه تنها سند هزینه- درآمد دولت نیست بلکه آثار آن به تمامی بخشهای اقتصادی کشور می رسد.
وی با اشاره به مشکلات فراوان تولید در سال آینده گفت: اگر ملاحظات لازم در این زمینه صورت نگیرد قطعا تولید کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد بود، در این راستا از مجلس انتظار می رود که با توجه به واقعیتها و انتظارات، برنامه ها و اهداف بودجه را به نحوی تصویب کند که ملاحظه جدی در بخش تولید صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نظرات خود را در مورد هدفمند کردن یارانه ها به مجلس شورای اسلامی منعکس کرده است، بر همین اساس نیز سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در تماسی با اتاق خواستار برگزاری یک جلسه در زمینه این طرح شد.
به گفته آل اسحاق، در این جلسه 4 ساعته مباحث در سه زاویه نحوه قیمت گذاری، بازتوزیع منابع و چگونگی توجه به تولید و آثار هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد که پس از اتمام آن مقرر شد که از نظرات اتاق در این موارد با توجیهات مربوطه، در کمیسیونهای مجلس دفاع شود.
وی ادامه داد: در اتاق ایران نیز اقدامی در خصوص بررسی طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح شده و در حال انجام است که امید می رود این مجموعه نظرات در جهت رشد اقتصادی و واقعیتهای اقتصاد ایران در لایحه به نحوی در نظر گرفته شود که در نهایت به نفع کشور باشد.
آل اسحاق از برگزاری اولین جلسه کارگروه مشترک وزارت نفت و اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران خبرداد و خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که وزیر نفت ماحصل این جلسه را به صورت دستورالعمل ابلاغ کند.
وی با اشاره به گلایه های وزیر بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران در خصوص اظهار نظر در مورد کاهش دستوری قیمتها گفت: وزیر بازرگانی انتظاراتی را از اتاق دارند که "اتاق یار شاطر باشد"، البته این افتخار اتاق بازرگانی است که در این مدت یار و همراه وزارت بازرگانی بوده است.
آل اسحاق گفت: ارتباطات اتاق بازرگانی با وزارت بازرگانی معقول است و انتظار داریم که این وزارتخانه شرایطی که در رابطه با تورم در اقتصاد کشور و مسائل عمومی اقتصادی به ویژه در بحث مصرف کنندگان پیش آمده است، با درک همه حقایق و واقعیتها به طور مکمل با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عمل کند.
وی اظهار داشت: اقتصاد با دستور و فرمان همخوانی ندارد و اگر قرار است که به هردلیل قیمتها را پایین آوریم باید از ابزارهای خودش استفاده کرده و اجازه دهیم که عرضه و تقاضا خود به کنترل بازار بیانجامد.
سهمیه بندی ارزی
همچنین در ادامه این نشست، تقی بهرامی نوشهر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با عنایت به کاهش چشمگیر قیمت نفت و احتمال قریب به یقین تداوم این کاهش به دلیل وضعیت بحرانی حاکم بر نظام اقتصادی دنیا در آینده و نیز کاهش ذخایر ارزی کشور به خاطر حجمه سنگین وارداتی که هم اکنون دامنگیر سیستم بازرگانی کشور است، مجبور خواهیم شد که برای امکان اداره وضعیت بحران پیش رو، یا ارز کشور را سهمیه بندی کنیم یا قیمت آن را افزایش دهیم.
وی افزود: البته راهکار دیگری نیز وجود دارد که می توان برای واردات مابه التفاوت کلانی تعیین و دریافت کنیم، به هرحال نوسانات و تزلزلی که هم اکنون در قیمتها وجود دارد از اصلی ترین علل بروز مشکلات تولیدکنندگان و تجار محسوب می شود، به نحوی که تا به حال حتی با حجم واردات سنگینی که صورت گرفته است، نتوانسته ایم از پس کنترل و ایجاد ثبات قیمت برآییم.
به گفته نوشهر، هم اکنون نوسانات بازار همچنان بر قوت خود باقی است چراکه کارسازترین و عملی ترین راهکار کنترل نوسانات و تزلزل قیمتها تولید انبوه و نه واردات است، بنابراین تولید انبوه هم با استراتژی ممکن است. اما تا به حال کشور از این استراتژی بی نصیب بوده است.
وی اظهار داشت: تولید انبوه که بر پایه های اصل امنیت همه جانبه تولیدکنندگان میسر است، سرمنزلی است که تنها از راه طراحی و ایجاد یک استراتژی منسجم مقدور است و در این میان، رهایی از وضعیت بحران اقتصادی امروز در گرو اتفاق نظر ملی به منظور حمایت همه جانبه از امر تولید است.
به گزارش مهر همچنین در این جلسه در خصوص برنامه های سال 88 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز مباحثی صورت گرفت که پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی و پیگیری رفع موانع تجارت الکترونیک گسترش خدمات الکترونیک در تهران و ارتباط مستمر با تشکلهای صنفی نیز از جمله اولویتهای این برنامه است.
نظر شما