معاون امور اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم در گفت وگو خبرنگار اقتصادي "مهر" در قم در باره تراكم نيروي كار در كشورگفت: در سال‌هاي اخير كشور با رشد قابل توجهي در اين باره مواجه بوده است و بايد گفت رشد جمعيت جوان كشور، افزايش فارغ‌التحصيلان، تغيير نگرش جامعه نسبت به ايجاد اشتغال زنان و ورود آنان به بازار كار از مهمترين عوامل تراكم نيروي كار در كشور هستند.
دكتر نعمت الله اماني با اشاره به آمار منتشره از سوي دبيرخانه شوراي اشتغال در سال 81 درباره افزايش عرضه نيروي كار تصريح كرد: بر اساس اين نمونه‌گيري ، 9/5 درصد شاغلان قبل از اشتغال خانه‌دار، 1/1 درصد نيز كمتر از 15 سال و 3/ 4 درصد نيزبالاي 65 سال بوده اند.
وي، دلايل عدم رشد متناسب تقاضا براي نيروي كار را ساختار سني توليد، سرمايه گذاري ناكافي، انعطاف ناپذيري قوانين ناظر بر بازار كار، تخصيص غير بهينه منابع دولتي و طولاني شدن دوران ساخت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، عدم استفاده صحيح از فرصت‌هاي اقتصادي بين‌المللي فقدان اطلاعات مناسب و عدم شناخت بازار كار براي نيروي كار و كارفرمايان عنوان كرد.
اماني با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري درباره حل معضل بيكاري در كشور اظهار داشت: در مجموع عوامل افزايش عرضه و عدم رشد كافي در تقاضاي نيروي كار پديده اي را به عنوان بحران بيكاري به وجود آورده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا عوامل ايجاد بحران بيكاري در قم نيز محدود به موارد فوق است، گفت: در قم علاوه بر مواردي كه ذكر شده ، پديده‌اي به نام مهاجرت به اين شهر نيز وجود دارد در حالي كه ساير استانها با اين پديده روبرو نيستند.
اماني با تاكيد بر اين كه مهاجرت نيروي كار از ساير استانها به قم بيكاري را در اين استان تشديد مي‌كند، افزود: علاوه بر اين بايد به اين مسئله توجه كرد كه نيرويي كه وارد بازار كار مي‌شود، اكثرا نيروي غير ماهر و غير متخصص است.
وي با بيان اين كه رشد جمعيت در استان قم نسبت به ميانگين رشد جمعيت در كشور يك درصد بيشتر است، تصريح كرد: از سويي به علت مهاجرت به قم براي كسب كار و از سوي ديگر چون اين افراد در سن اشتغال و جوياي كار هستند، عاملي براي تشديد بيكاري در قم به حساب مي‌آيند.
وي افزود: استان قم با نرخ بيكاري7/8 درصد پس ازاستان‌هاي آذربايجان شرقي و قزوين مشتركاً با استان‌هاي مركزي و خراسان در رتبه سوم قرار دارد.
به گفته اماني، يكي از دلايل ديگر نيز در كاهش نرخ بيكاري بحث توسعه موضوع زيارت و سياحت است كه با افزايش فعاليت‌هاي خدماتي مربوطه، افزايش اشتغال را موجب شده است.
وي در باره وضعيت بيكاري در سالجاري در استان قم گفت: بر اساس برآوردهايي كه انجام شده است در سال 83 اگر كل جمعيت يك ميليون و 60 هزار نفر باشد، حدود 301 هزار نفر عرضه نيروي كار يا جمعيت فعال خواهيم داشت كه از اين تعداد 274 هزار نفر شاغل و 27 هزار نفر جمعيت بيكار خواهند بود.
وي با بيان اينكه سالانه به طور متوسط 15 هزار نفر به جمعيت جوياي كار استان قم اضافه مي‌شود افزود: از آن جايي كه به طور متوسط سالانه 17 هزار شغل جديد در استان ايجاد مي شود، بايد گفت نرخ بيكاري در استان قم در حال كاهش است. به گفته اماني
در سال 79 نرخ بيكاري در قم 31/11 درصد بود و اين رقم در سال 82 به 7/8 درصد رسيده است.
وي در باره تسهيلات پرداخت شده از سوي دولت براي رفع مشكل بيكاري در استان قم افزود: در سال 80 و 81 جمعاً بالغ بر300 ميليارد ريال به عنوان تسهيلات بانكي مستقيماً به منظور ايجاد اشتغال در اختيار كميته اشتغال و سرمايه‌گذاري استان قرار گرفته است كه از اين مبلغ در سال 82 تعداد 302 طرح به بهره‌برداري رسيده است كه از اين تعداد 58 طرح در بخش خدمات، 68 طرح در بخش صنعت و 176 طرح در بخش كشاورزي بوده است. جمع تسهيلات اين طرح‌ها 172 ميليارد و 234 ميليون ريال بوده است.
وي خاطر نشان كرد: با اجراي اين طرح‌ها 2459 فرصت شغلي در استان ايجاد شده است. ناگفته نماند كه منابع داخلي بانك‌ها و بودجه‌هاي مستقيم دستگاه‌ها در اين بخش محاسبه نشده است.
اماني در مورد سهم هر بخش از بخش‌هاي سه‌گانه خدمات، كشاورزي و صنعت در اشتغالزايي استان گفت: بر اساس آخرين سرشماري سهم خدمات در اشتغالزايي 2/49 درصد، سهم كشاورزي 2/8 درصد، سهم صنعت 2/27 درصد و بقيه سهم بخش‌هاي آب، برق، گاز و ساختمان بوده است. البته با رشدي كه در سال‌هاي اخير در بخش صنعت به وجود آمده است قطعاً در آمارگيري بعدي نقش صنعت بيشتر خواهد بود.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم در باره وضع اشتغال قم درسالهاي آينده گفت: اين وضع بدون شك اميدوار كننده است زيرا نرخ بيكاري در قم هميشه دو درصد نسبت به نرخ بيكاري در كشور پايين‌تر بوده است و اين در حال بهبود است. از سوي ديگر توجه به بخش سياحت و زيارت و نيز توسعه صنايع، افق روشني را پيش روي اشتغال در قم ترسيم مي‌كنند
نظر شما