به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ماده 100 قانون شهرداریها مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان سازی از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده 100 است.
حکم کمیسیون ماده 100 در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه برای بناهایی که مخالف اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشد تخریب است و حکم جریمه نیز در مورد ساختمانهایی اتخاذ می شود که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد.
در این مورد نیز قانونگذار مواردی را به عنوان اصول عدول از اصول فنی و بهداشتی که نیازمند بررسی است تعریف کرده است که از این اصول می توان به نوع موقعیت ملک از نظر مکانی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، نوع استفاده از فضای ایجاد شده، نوع ساختمان از نظر مصالحی، نوع حوزه استفاده از اراضی، تجاوز به معابر شهر، تخلف عدم استحکام بنا و تغییر کاربری و دیگر اصول است.
به هر حال آنچه که در لرستان در حال رخ دادن است رشد روز افزون ساخت و سازهای غیرمجاز است که علاوه بر اینکه موجب زشت شدن شهرهای این استان به لحاظ معماری و شهرسازی شده است مشکلات دیگری را برای سازمانهای خدمات رسان ایجاد کرده است. علاوه بر این برخی از مشکلاتی که خود شهروندان را نیز با خود درگیر کرده است را نباید از ذهن دور داشت.
آنچه انکارنشدنی است ضرورت توجه بیشتر شهرداریها به ویژه شهرداری خرم آباد به رشد و گسترش ساخت وسازهای غیرمجاز در اطراف شهر خرم آباد است که شاید امروز به برخی شهرها از جمله خرم آباد وضعیت بحرانی داده است.
شهرداریها ضوابط شهرسازی را قربانی درآمد نکنند
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: یکی از بزرگترین مشکلات شهرهای لرستان به ویژه خرم آباد مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز است.
حمیدرضا گودرزی با اشاره به روند رو به رشد ساخت بناها به صورت غیرقانونی در لرستان، عنوان کرد: به عنوان مثال در منطقه کرگانه خرم آباد برخی از بناها با گرفتن مجوز ساخت در روستا اقدام به ساخت و ساز در حریم شهری کرده اند که این امر نظارت بیشتر شهرداریها را می طلبد.
وی همچنین به وضعیت ساخت و ساز در منطقه یک شهرداری خرم آباد اشاره کرد و ضمن تاکید بر جلوگیری از ادامه این روند، یادآور شد: کمیسیون ماده 100 مرکب از دستگاههایی چون نیروی انتظامی، دادگستری، شورای شهر، نماینده وزارت کشور و دیگر اعضا فرصت ارزشمندی برای مقابله با جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است.
این مسئول با تاکید بر اینکه حکم کمیسیون ماده 100 در مرحله دوم قطعی و لازم الاجرا است ابراز تاسف کرد: در حال حاضر در برخی از شهرداریهای لرستان این کمیسیون به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است.
گودرزی با اشاره به مشکلات موجود در خدمات رسانی به سازه های غیرمجاز، افزود: وضعیت ساخت و ساز در خرم آباد نیازمند کنترل بیشتر شهرداری است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداران نباید از حقوق مردم به خاطر پول های اندک بگذرند یادآور شد: شهرداری نباید قوانین و ضوابط شهرسازی را قربانی درآمد زایی کند.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری لرستان با بیان اینکه اگر سازه ای خلاف اصول شهرسازی باشد باید دستور قلع بنا توسط کمیسیون ماده 100 اجرایی شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بیشتر موارد تخلفاتی که در قانون مستلزم تخریب بنا محسوب شده اند با جریمه تعویض می شوند.
گودرزی با تاکید بر اینکه شهرداری ها باید به وسیله پلیس ساختمان جلوی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در استان به ویژه خرم آباد را بگیرند، تصریح کرد: ماده 100 دادگاه شهرداری ها و محلی برای جلوگیری قانونمند از ساخت و سازهای غیرمجاز است.
طرح جامع شهر خرم آباد در مراحل نهایی/ نماسازی جزء مغفول مانده ساخت بنا در لرستان
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تهیه طرح جامع شهر خرم آباد، خاطرنشان کرد: این طرح در حال آماده شدن است و مراحل پایانی و تصویب خود را می گذراند.
گودرزی ابراز امیدواری کرد: با تهیه طرح جامع شهر خرم آباد بخش عمده ای از مشکلات موجود در زمینه ساخت و سازها در این شهر رفع شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد ضرورت زیباسازی و توجه ویژه به نمای ساختمان ها در لرستان، یادآور شد: مطابق قانون تا زمانی که ساختمان تمام نشده است شهرداری ها حق ندارند پایان کار را به مالک ارائه دهند.
این مسئول ارائه پایان کار ساختمان را منوط به اجرای نمای ساختمان دانست و افزود: در برخی از موارد تحویل پایان کار توسط شهرداریها قسطی می شود و در نهایت هیچ خبری از نمای ساختمان نیست.
گودرزی یادآور شد: در حال حاضر خرم آباد به عنوان مرکز استان لرستان به لحاظ اصول زیباسازی شهری و نمای ساختمانها از بسیاری از مراکز استانهای کشور عقب تر است.
درآمد شهرداری خرم آباد 18 میلیارد تومان/ حقوق پرسنل شهرداری 12 میلیارد تومان
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از وجود نیروهای غیرمتخصص در برخی از شهرداریها انتقاد کرد و بیان داشت: مطابق نامه ابلاغ شده از مرکز، استخدام هر گونه نیرو در شهرداریها بدون مجوز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور غیر قانونی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر شهرداریها نیرو نیاز دارند و درآمد استخدام نیرو را نیز دارند می توانند مجوز را از استانداری کسب نمایند خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از پنج هزار و 136 نفر نیرو در شهرداریهای لرستان مشغول به فعالیت هستند.
گودرزی تعداد نیروهای شهرداری خرم آباد را هزار و 414 نفر عنوان کرد و افزود: این در حالی است که درآمد شهرداری خرم آباد تا اول دی ماه تنها 18 میلیارد تومان بوده است.
این مسئول ادامه داد: شهرداری خرم آباد در هر ماه بیش از یک میلیارد تومان به پرسنل شهرداری حقوق پرداخت می کند که در مجموع در سال مبلغی در حدود 12 میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: با توجه به درآمد شهرداری خرم آباد و پرداختهای این شهرداری به کارکنان خود دیگر پولی برای اجرای طرحهای عمرانی در این شهر باقی نمی ماند.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری لرستان خاطرنشان کرد: بودجه شهرداری خرم آباد که برای آن در نظر گرفته شده است 48 میلیارد تومان است که تا کنون تنها 18 میلیارد تومان آن محقق شده است.
گودرزی با اشاره به تصویب چارت تشکیلاتی برای 22 شهرداری استان افزود: لرستان اولین استان کشور است که توانسته است در این زمینه موفقیت کسب کند.
وی با تاکید بر اینکه برخی از شهرداریهای کوچک لرستان تنها به سه نیرو نیاز دارند ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه قرار است 30 هزار کارشناس برای شهرداریهای کشور جذب شود لرستان نیز بتواند سهمیه ای بر اساس چارت مصوب به خود اختصاص دهد.
به هر حال روند ساخت و سازهای غیرمجاز در لرستان به ویژه مرکز این استان باید بیشتر مورد توجه و آسیب شناسی قرار بگیرد تا خرم آباد از میان ساختمانهای غیرمجاز و نماکاریهای آجری که چهره این مرکز استان را نازیبا کرده است سر برآورد و فاکتورهای نام خود یعنی خرمی و آبادی را محقق کند.
نظر شما