كسر حق بيمه از حقوق جانبازان خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري" مهر" جمعي از جانبازان شاغل در بنياد جانبازان با مراجعه به محل خبرگزاري مهر ضمن اعتراض نسبت به اقدام اين سازمان بعنوان متولي و مدافع حقوق جانبازان  در كسر حق بيمه از حقوق آنها مي گويند: محمد ستاري فر( رييس پيشين  سازمان مديريت و برنامه ريزي ) در راستاي اجراي بند"ج" ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه ، طي بخشنامه اي به دستگاههاي اجرايي اعلام كرد كه  تامين صد در صد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان آنها(صدمات ناشي از مجروحيت)بر عهده دولت مي باشد.

بنابر اين گزارش در اين بخشنامه همچنين آمده است كه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني در سال هاي 82 و83 بايد  ازمحل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تامين و پرداخت كسورات بازنشستگي سهم كاركنان مشمول بند"ج" ماده 37 ياد شده اقدام كنند.

بر پايه بخشنامه مذكور همچنين تمام شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگي سهم كاركنان مشمول بند مذكور اقدام كنند.

لازم به ذكر است كه پس از صدور اين بخشنامه معاون تعاون و امور اجتماعي سازمان جانبازان نيز طي نامه اي به مدير كل امور جانبازان استان تهران ،  خواستار ابلاغ بخشنامه سازمان مديريت به تمام دستگاههاي اجرايي شد.اما علي رغم وجود قوانين و مصوبه هاي متعدد مبني بر عدم كسر حق بيمه از حقوق جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي و غير دولتي وتاكيد بنياد جانبازان بر عدم پرداخت حق بيمه متاسفانه همچنان جانبازان شاغل در خود بنياد و سازمان امور جانبازان از كسر حق بيمه حقوق  شكوه مي كنند .

عدم اجراي قانون را تاييد مي كنيم

 معاون تعاون سازمان جانبازان نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد علت عدم رعايت قانون مذكور از سوي بنياد جانبازان گفت: كسر حق بيمه از جانبازان شاغل در بنياد جانبازان صحت دارد و بايد هر چه زودتر جلوي اين اقدام گرفته شود و معوقه ها نيز از سال 79 تاكنون پرداخت شود.

يوسف مجتهد با اشاره به بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ابلاغ سازمان مديريت به تمام دستگاههاي اجرايي و دولتي مبني بر عدم كسر حق بيمه از حقوق جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي و غير دولتي تحت پوشش صندوق هاي بيمه اي كشور تصريح كرد: قانون استخدام در كشور شامل قانون استخدام كشوري ، لشكري ، قوانين خاص و قانون كار مي شود و در قالب هر يك از اين قوانين متوليان آنها بايد بودجه لازم جهت عدم كسر حق بيمه جانبازان شاغل را بپردازند.

مجتهد با بيان اينكه براي قرار دادن جانبازان مستخدم دولت تحت پوشش اين قانون مشكلي وجود ندارد، افزود: از آنجا كه كارمندان بنياد جانبازان تا قبل از تجميع تحت پوشش دولت قرار نمي گرفتند و صندوق بازنشستگي آنها نيز از نوع تامين اجتماعي و قانون كار بود لذا براي ممانعت از كسر حق بيمه جانبازان نياز به توافق دولت با سازمان تامين اجتماعي بود ولي پس از تجميع و تشكيل دستگاه دولتي به نام بنياد شهيد و امور ايثارگران اين مشكل رفع شد.

به گفته معاون تعاون سازمان امور جانبازان در ساختار جديد چون كارمندان بنياد جانبازان بخش سازمان امور جانبازان - به غير از بخش هاي اقتصادي بنياد كه همچنان نوع بيمه آنها تامين اجتماعي مي ماند- طبق مصوبه شوراي اداري مالي به مرور مستخدم دولت تلقي مي شوند.

وي افزود: سازمان مديريت در پي تجميع دوبنياد ، جانبازان شاغل دو استان سمنان و گيلان را بخش دولتي تلقي كرده و مقرر شد كه معوقه هاي آنها را پرداخت كند.

مجتهد همچنين با بيان اينكه تمام كسورات حق بيمه از سال 79 تا كنون بايد به جانبازان شاغل در تمام دستگاهها پرداخت شود گفت: در مورد جانبازان شاغل مستخدم دولت با توجه به ابلاغ سازمان مديريت هيچ مشكلي وجود ندارد و تكليف دستگاهها مشخص است.

وي گفت: در نيروهاي مسلح نيز بند "ج" قانون برنامه سوم از 20 خرداد ماه به اجرا درمي آيد و تمام معوقه ها پرداخت مي شود و در نهايت اينكه جانبازان شاغل در بخش سازمان امور جانبازان نيز نگران اين مسئله نباشند حداكثر از نيمه دوم امسال حق و حقوق شان پرداخت خواهد شد.