۱۵ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۱۶

گزارش خبري خبرگزاري" مهر" از دلايل و پيامد هاي افزايش نرخ دارو

وزارت بهداشت ، سازمانهاي بيمه گر يا شركتهاي دارويي ؛ كداميك مقصرند ؟

 وزارت بهداشت ، سازمانهاي بيمه گر  يا شركتهاي دارويي ؛ كداميك مقصرند ؟

افزايش قيمت دارو و واقعي نبودن تعرفه هاي دارويي طي ماه هاي اخير سبب اعتراض مردم و حتي برخي مسئولان شده است ، به گونه اي كه خريد مايحتاج دارويي هزينه سنگيني بر اقشار كم در آمد تحميل كرده و قطعا اين مساله سلامت افراد جامعه را به مخاطره مي اندازد ، بنابر اين وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي بخش درمان كشور بايد راهكار اساسي در اين باره ارائه دهد .

يكي از شهروندان تهراني كه براي خريد دارو به يكي از داروخانه هاي شهر مراجعه كرده در اين باره به  خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: اين دوره زمانه  مريض شدن بسيار پر هزينه است  ، براي گرفتن چند مسكن سرما خوردگي و يا شربت معده بايد مبلغ زيادي پرداخت ، چه برسد به بيماري هاي صعب العلاجي كه براي داروهاي آن بايد در داروخانه هاي شهر تشكيل پرونده داد و ساعتها در صف هاي طويل وقت صرف كرد .

مراد پور مي افزايد :  بيمه ها هم هيچ حمايتي نمي كنند و در صد فرانشيز خود را بر اساس گران شدن دارو افزايش نداده اند ، به همين دليل كارگران و كارمندان و اقشار كم در آمد يا بايد مريض نشوند ، يا در صورت بيماري به پزشك مراجعه نكنند .

دبير انجمن داروسازان ايران در اين باره  مي گويد : مسئولان وزارت بهداشت و درمان  در زمينه كمي يارانه هاي دارويي بايد پاسخگو باشند چون بودجه داروها در دست آنهاست.

دكتر سعيد واقفي مي افزايد : اغلب داروسازان معتقدند كه صنايع داورسازي بايد آزاد شود تا قيمت ها هم به ميزان واقعي خود رسيده و شركت هاي دارويي متضرر نشوند.

وي مي گويد: اگر قرار است بودجه اي در اختيار واحدهاي توليد كننده ، توزيع كننده و داروخانه ها قرار گيرد بايد به ميزاني باشد كه آنها نيز متضرر نشوند و به مردم هم زياني نرسد.

دكتر واقفي تصريح مي كند : بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود كه در صورت واقعي شدن قيمت ها سازمان هاي بيمه گر هزينه درمان بيماران را به عهده گيرند تا به مردم هم آسيبي نرسد.

وي مي گويد : با وجود اينكه زمان زيادي از پيشنهاد در اختيار گرفتن يارانه ها به وسيله سازمان هاي بيمه گر، مي گذرد اما تا كنون در اختيار اين سازمان ها قرار نگرفته و در دست توزيع كننده ها است و آنها هستند كه اين يارانه ها را در اختيار  توليد كنندگان دارو قرار مي گيرد اما ميزان آن بسيار كم و حتي با تاخير زياد به دست آنها مي رسد. 

 قيمت داروها به سود شركت هاي توليد دارو هم نيست

 مدير عامل شركت دارو سازي فارابي نيز  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر  مي گويد : مسئولان در وزارت بهداشت و درمان به حكم حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه قيمت هاي داروها را در پايين ترين ميزان آن محاسبه مي كنند يعني قيمت تمام شده خريد مواد اوليه به اضافه 12 درصد سود محاسبه مي شود  و اين به سود كارخانه هاي توليد كننده دارو در داخل كشور نيست.

مهندس عليرضا تحسيري ادامه مي دهد : شركت هاي توليد داخلي دارو علاوه بر صرف هزينه براي توليد دارو بايد براي انجام تحقيقات وتبليغات محصول خود در نشريه هاي تخصصي پزشكي نيز هزينه زيادي را صرف كنند، بنابراين تعيين دارو بدون درنظر گرفتن هزينه هاي جانبي آن و عدم دريافت سود معقول و منطقي سبب دلسردي  توليد كننده هاي دارويي در داخل كشور مي شود.

مهندس تحسيري  مي گويد :   وزارت بهداشت نبايد به علت اينكه مي خواهد به مردم كمك كند درآمد غير معقولي را به شركت هاي توليد داخلي تحميل كند ،  چرا كه با اين كار خود،  جلوي توسعه و نوآوري را گرفته و سبب آسيب پذيري به اقتصاد كشور مي شود.

وي درباره  تاثير كمي يارانه ها بر كيفيت دارويي داخلي كشوراظهار مي كند : حتي اگر يارانه هاي توليد دارو در كشور نيز كم باشد چون دارو بر اساس فرآيند مشخصي تهيه مي شود، نمي توان كيفيت دارويي را در نظر نگرفت چون مسئولان بر تمامي مراحل ساخت دارو نظارت دارند و در صورت عدم كيفيت مناسب، دارو به بازار وارد نخواهد شد.

مهندس تحسيري با بيان اينكه قيمت دارو در مرحله شكننده اي قرار دارد ، مي گويد: شركت هاي دارويي در دنيا بايد جزء شركت هاي سود آور باشند و از لحاظ اقتصادي آن قدر قوي باشند كه بتوانند به پزشك و بيماراطلاع رساني  كرده و با انجام تحقيقات، داروها را متناسب با نيازهاي جامعه توليد كنند.

وي در پايان تاكيد مي كند : اگر قيمت تمام شده دارو را بدون سود حاصل از توليد دارو محاسبه كنيم صنعت دارو شكننده و آسيب پذير خواهد شد. 

 

کد خبر 83826

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha