اظهارات معاون حقوقی دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه 85

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی با بیان این مطلب افزود: تنها ادعای دیوان محاسبات، این است که مبلغ مورد نظر( یک میلیارد و 58 میلیون دلار) مازاد درآمد نفتی بر اساس مستندات موجود به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است.

وی با بیان اینکه اسناد مورد نظر نیز تاکنون از سوی بانک مرکزی  واصل نشده است، تصریح کرد : چنانچه مدارک و اسناد مرتبط با مبلغ مورد اختلاف مازاد درآمد نفتی از سوی این بانک ارائه شود و مورد تایید حسابرسان قرار گیرد، دیوان محاسبات آمادگی دارد اظهار نظر جدید خود در این ارتباط را اعلام کند.

معاون حقوقی دیوان محاسبات با اشاره به اظهارات رییس جمهوری  درباره مبلغ مورد اختلاف مازاد درآمد نفتی، تاکید کرد: به طور قطع، جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری محترم بیش از هر شخص دیگری نسبت به این مسایل حساسیت دارند اما اظهارات وی بر اساس اطلاعاتی بوده که در اختیارشان قرار داده اند و به نظر ما اطلاعات درستی در اختیار رییس جمهوری قرار نگرفته است و اگر اطلاعاتی که ما در این باره در اختیار داریم به رویت آقای احمدی نژاد برسد، خیلی محکم این موضوع را دنبال خواهند کرد.

همتی که با  شبکه تلویزیونی "پرس تی وی" گفتگو می کرد، افزود: دیوان محاسبات همچنان ادعایی بر اینکه مبلغ مورد نظر از بین رفته و یا سوء استفاده ای در قبال آن صورت گرفته، ندارد اما تا زمانی که اسناد مربوطه ارائه نشود، موضوع این رقم دردیوان محاسبات مفتوح است و در مسیر دادسرا و هیات های مستشاری رسیدگی خواهد شد.

وی وجود دیوان محاسبات کشور به عنوان سازمان حرفه ای و نظارتی در جمهوری اسلامی ایران را از برکات نظام اسلامی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که مسئولان بانک مرکزی اسناد مورد نظر را به دیوان محاسبات تحویل دهند تا همراه با کارشناسان دیوان بتوانند نتیجه لازم و روشنی دراین رابطه ارائه و در نهایت نتایج بدست آمده در اختیار افکار عمومی و مردم قرار گیرد.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات با اشاره به اینکه درآستانه انتخابات حساسیت هایی دراین رابطه به وجود آمده است، تصریح کرد: دیوان محاسبات در تلاش است که تحت هیچ شرایطی در سایه فضاهای سیاسی قرار نگرفته و در فضایی آرام به کار تخصصی خود بپردازد.

همتی با بیان اینکه اخیرا ملاقاتی از سوی مسئولان بانک مرکزی در رابطه با این موضوع صورت گرفته است، اظهارداشت: دیوان محاسبات خواهان ارائه مدارک و مستندات بانک مرکزی شده و امیدواریم مدارک لازم هرچه زوتر ارائه شود.

او اضافه کرد: دیوان محاسبات همچنان بر اساس مسیری که قانون مشخص کرده به کار خود ادامه خواهد داد یعنی پرونده مسیر خود را طی می کند تا درنهایت منجر به روشن شدن سرنوشت و رفع هر گونه ابهام شود .

وی با اشاره به اینکه حتی اگر دستگاه ها به موقع مدارک مورد نظر در ارتباط با هزینه های مالی خود را ارائه نکنند، دیوان محاسبات این اختیار را دارد که به عنوان تخلف به این موضوع رسیدگی کند، تاکید کرد: آنچه به عنوان تخلف در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می گیرد شکل های گوناگونی دارد و تنها به معنی سوء استفاده از منابع مالی بیت المال به شمار نمی رود.

معاون حقوقی دیوان محاسبات ادامه داد: بنابراین مجموعه چهار هزار تخلفی که در تفریغ بودجه 85 به آن اشاره شده است، سوء استفاده محسوب نمی شود و ممکن است قوانین موضوعه در مواردی به درستی پیاده نشده باشند که بعدا در رسیدگی، توضیحات لازم اخذ و شبهات مرتفع می شود.

همتی در مورد روند نهایی شدن رای های مربوط به تفریغ بودجه گفت:  تمام اجزاء و اعداد تفریغ بودجه باید در هیئت عمومی که متشکل از رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان و 12 مستشار منتخب مجلس شورای اسلامی است، مطرح و بر اساس وجود دلایل کافی نسبت به اینکه در مورد یا مواردی تخلفی صورت گرفته است رای صادرمی شود. بنابراین آنچه عموما در تفریغ بودجه به عنوان تخلف ذکر می شود مصوب هیات عمومی دیوان محاسبات است که جایگاه قانونی دارد.

وی تصریح کرد: زمانی که تفریغ به تصویب رسید، به عنوان یک سند معتبرملی که جایگاه در اصل 55 قانون اساسی دارد محسوب می شود ومجلس شورای اسلامی می بایست نتایج آنرا قرائت وبه اطلاع عموم برساند. اما این خاتمه کار دیوان محاسبات به شمار نمی آید و پس ازاین مرحله، موارد مورد نظرکه در تفریغ بودجه به عنوان تخلف شناسایی شده است از سوی حسابرسان به دادسرا ارجاع و پس از تکمیل مدارک و مستندات به هیات های مستشاری ارجاع می شود.

وی خاطرنشان کرد بر اساس رویکرد جدیدی که از سوی رئیس کل دیوان محاسبات اتخاذ شده، اعتقاد داریم که تا آخرین لحظات حرف ها باید درباره پرونده هایی که در دست بررسی است، شنیده شود و اگر موارد ارائه شده منتهی به قانع شدن کارشناسان دیوان محاسبات شد، تخلفات مرتفع شود.

همتی گفت: کار دیوان محاسبات کشور کاری علمی، دقیق و حرفه ای است که از ابتدای یک رخداد مالی تا پایان آن را نظارت می کند و موضوعات مورد رسیدگی باید حتما برای کارشناسان محرز شود تا بتوانند نظر تخصصی خود را ارائه کنند.