به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی‌الله فرزانه امروز دوشنبه در همایش تجلیل از مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در ساری با بیان اینکه این میزان در سال 85 با هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار به 2/22 درصد رسیده است، اظهار داشت: این رقم باید تا سال 83 به 25 درصد می رسید که به دلیل خشکسالی، سرمازدگی و برخی کم‌کاریها کاهش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام‌بهره‌وری و نظام اداری کشور باید در راس برنامه‌های طرح تحول اقتصادی کشور قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دستاوردهایی نظیر تولید 42 درصد برنج و45 درصد محصولات باغی کشور توسط مازندران با نظام مدیریتی سنتی فعلی حاصل شده است ولی با اصلاح نظامهای فعلی تولیدات کشور دستخوش تغییرات چشمگیری خواهد شد.
تورنگ با بیان اینکه یکی از ابتدایی‌ترین تحولات در بخش کشاورزی مازندران واگذاری شرکتهای خدمات کشاورزی به فارغ التحصیلان این بخش است، تصریح کرد: با فعالیت 66 مرکز خدمات کشاورزی در 114روستای استان به جای ایجاد 50 مرکز دیگر برای تحت پوشش قراردادن تمامی روستاهای استان می‌توان این فعالیت‌ها را به عهده فارغ التحصیلان این بخش گذاشت.
معاون برنامه ریزی استاندار مازندران تاکید کرد: اگراعتقاد داریم مهندسی و دانش به مزارع انتقال یابد، باید با برون‌سپاری امور از دانش و توانایی فارغ‌التحصیلان استفاده کرد.
وی اضافه کرد: یکی از مزیتهای کشورهای پیشرفته در کشاورزی به مرحله عمل درآوردن یافته‌ها و تجارب است.
فرزانه با انتقاد از ارائه برخی آمار نادرست در بیان میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی در استان اظهار داشت: سهم بیکاری فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی 40درصد است که با نرخ بیکاری که 15درصدی این بخش به اشتباه بیان می‌شود.
وی با اشاره چالش‌ها و تنگناهای بخش کشاورزی مازندران نیز یادآور شد: کمبود ظرفیت فرآوری، ذخیره‌سازی و نگه‌داری تولیدات این بخش در استان در سالهای اخیر با اعتبارات بنگاههای زودبازده رفع شده است.
وی با بیان اینکه در این ایجاد این مراکز نیز نباید افراط کرد ادامه داد: نگرانی در این است که با روند فزاینده و رو به رشد احداث سردخانه‌ها و سورتینگ این مراکز صرفه‌های اقتصادی خود را از دست بدهد و پرداخت اقساط این تسهیلات به چالش دچار شود.
فرزانه با اشاره به اینکه کوچک و نامتوازن بودن اراضی کشاورزی از دیگر چالش‌های این بخش است افزود: 50درصد اعتبارات ملی برای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی به مازندران اختصاص می یابد که اگر به این اعتبارات بسنده کنیم، اجرای این طرح یک قرن طول خواهد انجامید.
به گفته وی، با توجه به اهمیت تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و صرف اعتبار سالانه هشت میلیارد تومان برای این طرح در مازندران با توجه به سند ملی توسعه استان اجرای این روند باید افزایش یابد.
معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران با تاکید بر اینکه در انجام طرح‌هایی که با اعتبارات دولتی زمان زیادی به طول خواهد انجامید باید از بخش غیردولتی استفاده کرد گفت: با توجه به اولویت سند ملی توسعه استان در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های استانی طرح‌هایی که با اعتبارات عمرانی و دولتی به طول خواهند انجامید باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه در دو دهه گذشته مازندران را مجبور به انتخاب یکی از دو گزینه کشاورزی و یا صنعتی نموده بودند تصریح کرد: در سند ملی توسعه استان توسعه مازندران در هر دو بخش کشاورزی و صنعتی به صورت متوازن صورت خواهد گرفت.
نظر شما