يك منبع مطلع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت : دستور جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف برنامه چهارم است كه بدون رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين برنامه از مجلس ششم به مجمع ارسال شده بود.
وي افزود: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص برنامه چهارم يك دايره حقوقي تشكيل داد و در روز شنبه نتايج كارشناسانه اين دايره در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور تمامي اعضاي آن مطرح ودر اين خصوص تصميم گيري خواهد شد .
اين منبع مطلع احتمال ارسال برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس را بسيار قوي دانست وتصريح كرد: حتي در اين خصوص نمايندگان مجلس هفتم درخواست هاي متعددي از مجمع داشته اند تا برنامه را در مجلس با كارشناسي بيشتربررسي كنند.
وي خاطرنشان كرد: در هفته اخير رايزني هاي گسترده اي بين مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بازگشت برنامه چهارم از مجمع به مجلس صورت گرفته است.
چند تن از كارشناسان اقتصادي كه برخي از آنها نيز از نمايندگان مجلس هفتم هستند در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در خصوص تصويب برنامه چهارم توسعه در مدت شش روز و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام در روزهاي پاياني مجلس شش بدون رفع ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان گفتند: اين كار مجلس ششم موجب خواهد شد تا اقتصاد كشور در زمان اجراي آن با مشكلات فرواني روبرو شود.
آنها افزودند: بهترين تصميم در شرايط فعلي ارجاع برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم است تا با بررسي كارشناسانه و عميق ماده هاي اين برنامه و رفع ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان ، اقتصاد كشور در آينده دچار مشكل نشود.
اين كارشناسان اقتصادي خاطرنشان كرد: در صورتي كه برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس هفتم ارسال و بررسي آن درمجلس طولاني شود، سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند براي تنظيم بودجه سال 84 فرض را بر اين بگيرد كه برنامه در مجمع تصويب شده و بر اساس آن يك پيش نويسي از بودجه را تنظيم كند.
آنها تاكيد كردند: با توجه به اين كه بودجه سال 84 در آذرماه سال جاري از سوي رئيس جمهور به مجلس ارائه مي شود، نمايندگان مجلس هفتم مي توانند بخش هاي از برنامه را كه مربوط به بودجه مي شود تصويب كرده وبه سازمان مديريت و برنامه ريزي تحويل دهد تا اين سازمان آن پيش نويسي را براساس برنامه اي كه مجلس ارائه كرده است، تغيير دهد.
نظر شما