به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای پایانی هر سال شورایی متشکل از نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب شورای عالی کار گرد هم می آیند و در نشستهایی حداقل نرخ دستمزد سال آینده کارگران را با توجه به نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار کارگری (سبد هزینه های خانوار) تعیین و ابلاغ می کنند.
در سال جاری نیز طبق روال سالهای گذشته این نشستها انجام می شود که بر اساس آن، مصوبات این شورا سرنوشت حداقل دستمزد بیش از 8 میلیون نفر کارگر را در سال آینده روشن می کند به نحوی که مصوبات شورای یاد شده برای کارگاهها و واحدهای اقتصادی مشمول قانون کار لازم الاجرا خواهد بود.
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی چندی پیش در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سئوال که آیا برای شروع رسمی جلسات شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران زمان تعیین شده است؟ گفته است: میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بستگی به تفاهم دو گروه کارگر و کارفرما دارد تا با نگاه حفظ پایداری بنگاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشت کارگران، بتوان بهترین تصمیم را گرفت ولی در حال حاضر نمی توان گفت که چند درصد افزایش شامل حداقل دستمزد سال آینده کارگران می شود.
در همین حال عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در گفتگو با مهر در خصوص نتایج بررسی های گروههای کارفرمایی برای نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: در این ارتباط گروههای کارفرمایی هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده اند.
ولی الله داودآبادی با اعلام این مطلب که طی روزهای آینده نمایندگان گروههای مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت (شرکای 3 گانه) باید در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به توافق برسند، اظهار داشت: در ابتدا قانونی در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت تهیه شده بود که بر اساس آن قرار بود افزایش دستمزدهای سالانه اتفاق نیفتد.
داودآبادی در بخش دیگری از سخنانش افزود: این بحث که مورد اعتراض کارگران واقع شده بود مورد اصلاح قرار گرفت ولی نکته مهمتر این است که دستمزد کارگر باید بر اساس نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
وی بیان داشت: در پایان هر سال که نرخ دستمزدها تعیین می شود یک خلاء ناشی از تورم پایان سال با تورم سال جدید به ضرر کارگران اتفاق می افتد که این مساله نیز بارها عنوان شده تا از این طریق مورد اصلاح قرار گیرد.
این مقام کارفرمایی کشور در ادامه به مشکلات کارفرمایان پرداخت و تاکید کرد: با توجه به اینکه کارفرمایان معتقد هستند که دستمزد کارگر باید بر اساس تورم و برابر با آن افزایش یابد ولی همواره صنعت با مشکلاتی در این بخش مواجه است که دستیابی به این هدف را غیرممکن می کند.
داودآبادی در مورد تعیین حداقل معیشت خانوار نیز مواردی را مورد توجه قرار داد که می توان به وجود قیمتهای متفاوت اقلام مصرفی خانوارها مانند برنج اشاره کرد به نحوی که وقتی حداقل معیشت خانوار تعیین می شود چه ملاکی را باید برای تعیین حداقلها به عنوان پایه قرار داد چون در مورد یک قلم کالای مصرفی خانوار مانند برنج کیفیتها و قیمتهای متفاوتی در بازار عرضه می شود.
وی تعیین حداقل معیشت و سبد هزینه های خانوار را به دلیل عدم وجود ملاک مشخصی برای ارزیابی، بسیار مشکل دانست و گفت: با توجه به موارد مطرح شده گروههای 3 گانه باید هرچه سریعتر حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین و اعلام کنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در پایان سخنانش خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند برنامه ای را داشته باشد که بر اساس آن نرخ تورم کاهش پیدا کند و همزمان با آن قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد می توان بحث عدم افزایش سالانه دستمزدها را دوباره مورد بررسی و احتمالا تصویب قرار داد.
به گزارش مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سالجاری 25.9 درصد گزارش شده است.همچنین
براساس توافق گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل حقوق کارگران در سال 87 با حدود 20 درصد افزایش معادل 219 هزار و 600 تومان تعیین شده بود. همچنین برای سایر سطوح دستمزدی کارگران 845 تومان به مزد روزانه آنان به علاوه 5 در صد که به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد، افزوده شده بود.
نظر شما