به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در مراسم افتتاحیه سیستم مکانیزه نظارت و بازرسی شورای اصناف گفت: سال 88، سال حمایت از واحدهای صنفی با پروانه کسب است به این معنا که هدف ما این است که به مرحله ای برسیم که کار برای واحدهای بدون پروانه کسب غیر اقتصادی شود.
معاون وزیر بازرگانی افزود: به نظر می رسد که اصناف بتوانند به راحتی اداره کارهای مملکتی را به عهده گیرند، این درحالی است که وزارت بازرگانی به مردمی کردن اقتصاد بیش از خصوصی کردن آن معتقد است که در این راستا قطعا تکیه ما بر اصناف خواهد بود.
وی در خصوص کاهش قیمت کالاها تصریح کرد: در این راستا این سوال مهم مطرح است که اگر قرار است ثبات قیمت در کشور صورت گیرد و کالاها قیمت گذاری شود، چه کسی باید قیمت گذاری را انجام دهد. این درحالی است که بدترین فرد برای قیمت گذاری دولت است.
به گفته مفتح، بهترین نقطه برای قیمت گذاری کالا و خدمات اتحادیه های صنفی هستند البته برای اینکه اصناف بتوانند این نقش را به خوبی پیاده سازی کنند باید اتحادیه های کشوری در سطح کشور راه اندازی شود، بر همین اساس اولین اتحادیه کشوری 25 اسفندماه در زمینه طلا و جواهر شکل خواهد گرفت.
معاون وزیر بازرگانی گفت: این نکته نیز نباید مورد غفلت واقع شود که با دار و درفش نیروی انتظامی و شهرداری نمی توان کار ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب را انجام داد بنابراین باید از مکانیزمهای اقتصادی کار را انجام داد.
نظر شما