به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران درباره جدئیدترین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بحث مربوط به هدفمند کردن یارانه ها و نحوه باز توزیع آن در جلسه دیروز به اتمام رسید و مقرر شد که دولت به نحوی عمل کند که منابع حاصل از حامل های انرژی در سال 88 به صورت خالص معادل 20 هزار میلیارد تومان باشد.
وی ادامه داد: از این رقم، قرار شد 8 هزار و 500 میلیارد تومان در بودجه دولت منظور شده و 11 هزار و 500 میلیارد تومان آن به گروه خانوارها و تولید تعلق گیرد.
مفتح ادامه داد: دیروز کمیسیون تلفیق مصوب کرد که دولت به هر میزان که در نظر دارد رقم 11 هزار و 500 میلیارد تومان را بین دو گروه مذکور تقسیم کند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین تعیین خانوارهای مشمول اخذ یارانه و باز توزیع در اختیار دولت قرار گرفت و مقرر شد که دولت متناسب با وضعیت معیشت این خانوارها مبلغ مذکور را بین آنها بازتوزیع کند.
مفتح بیان کرد: این بازتوزیع از طریق کارتهای الکترونیک یا شیوه های مشابه انجام و مبالغ آن نیز در همین کارتها مشخص خواهد شد، همچنین مقاطع زمانی پرداخت آن نیز پس از تسویه حساب استفاده از حاملهای انرژی خواهد بود.
مفتح تصریح کرد: به عبارت دیگر، به هر میزان که خانوارهای مشمول دریافت نقدی یارانه ها در مصرف برق و گاز و سایر حاملهای انرژی صرفه جویی نمایند، مشمول دریافت یارانه نقدی بیشتری خواهند شد.
به گفته وی همچنین تعیین قیمت هر یک از حاملهای انرژی نیز در اختیار دولت خواهد بود و در تعیین قیمتهای دارای کنتور از قیمتهای تبعیضی و ترجیحی متناسب با مناطق جغرافیایی و .. برای نرخ گذاری استفاده خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین تصویب شد که اگر حاملهای انرژی به صورت نهاده در تولید مصرف می شود دولت قیمت ترجیحی برای آن به منظور کمک به تولید در نظر بگیرد.
مفتح با بیان اینکه مجموعه ای از سیاستها تنظیم شد تا دولت بتواند نرخ کالاها و انرژی را در مورد مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تعیین نماید، افزود: زمان اجرای این مصوبه نیز از تیر ماه سال 88 خواهد بود.
اجرای قانون خدمات کشوری
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دیروز مجلس را در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 12 لایحه مربوط به آن عنوان کرد و گفت: بر همین اساس دستگاهها ملزم به اجرای این قانون بر اساس ضوابط و شاخصها شدند، یعنی ساختار تشکیلاتی و پستهای سازمانی و اصلاحات ساختاری خود را باید ظرف 6 ماه در این راستا به انجام برسانند و طی همین مدت باید این اصلاحات را به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
به گفته وی در بند دیگری در مورد پرداخت به کارمندان و بازنشستگان دولت نیز تعیین تکلیف شد و مقرر شد تا دولت بتواند ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره 125 قانون را با توجه به میزان اعتبار تعیین نماید و هر گونه افزایش حقوق و مزایا را به صورت پلکانی و غیره را به نحوی انجام دهد که برای شاغلین تا سقف 5 هزار میلیارد تومان و برای بازنشستگان تا سقف 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
مفتح تصریح کرد: اجرای مجموع قانون و تکالیف اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی دستگاهها و تصویب افزایش پرداخت به کارکنان و بازنشستگان این دو رویکرد است که تعیین تکلیف نهایی آنها پس از تصویب در مجلس در سال 88 اجرا خواهد شد.
نظر شما