به گزارش خبرنگار مهر، به همین منظور قرار است کارگاه آموزشی مدیریت صحیح و منطبق بر استانداردهای زیست محیطی پسماندهای الکترونیکی، سال آینده با حضور صاحب نظران بین المللی برای برنامه ریزی و ارایه طرح های جدید برگزار شود.
این در حالی است که به عقیده مدیر مرکز منطقه ای (جنوب غرب آسیا) کنوانسیون "بازل" ، نبود اطلاعات کافی در مورد تعداد و حجم وسایل الکترونیکی و الکتریکی درکشور وهمین طور فقدان برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار در این خصوص، توانسته پیشبرد مدیریت زباله های الکتریکی را با مشکل مواجه کند اگر چه زمان زیادی از برنامه ریزی و عملیاتی کردن این پروژه نگذشته است.
دکتر سروش مدبری معاون آب و خاک سازمان محیط زیست در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این کار نیاز به زمان و سرمایه گذار دارد و ما مشکلات خطرناکتری مثل انباشت زباله های بیمارستانی داریم و در طول 50 سال گذشته متاسفانه نتوانسته ایم در کشور برنامه ای مناسب برای حل این معضل تدارک ببینیم و هنوز بحران زباله های بیمارستانی وجود دارد، اما در کارگاه آموزشی سال آینده در سوئیس به مردم و حضور سرمایه گذار و امنیت درآمد در این حوزه توجه شده است که امید می رود بتواند حرکتی جدی و جهانی برای حل بحران زباله های الکترونیک در جهان انجام دهد.
|
|
| دکتر سروش مدبری |
بر اساس نیاز سنجی ها متوجه شدیم مساله زباله های الکترونکی از اهمیت زیادی برخوردارند و بنابر این یکی از اولویت ها برنامه 5 ساله سازمان قرار گرفت.
معاون آب و خاک سازمان محیط زیست کشور به مسائل مالی و حضور کسانی که تکنولوژی ها در این حوزه را در اختیار دارند و همین طور اساتید و کارشناسان حوزه زباله های الکترونیک در کارگاه آموزشی اشاره و تاکید کرد: این کارگاه به مخاطبان محیط زیستی فعال و متخصص و همین طور تولید کنندگان وسایل الکترونیکی و مصرف کنندگان آنها آموزش می دهد که چطور با این مسئله برخورد و باعث کم شدن اثرات و از بین رفتن مشکلات آن شوند.
مدبری با اشاره به انجام مکاتبات کنوانسیون با نهادها و سازمانها و دستگاه های مرتبط تاکید کرد: هیچ آمار و اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد وسایل الکترونیک در کشور در اختیار نداریم و نمی دانیم مثلا چند عدد موبایل در کشور وجود دارد و مثلا چه تعداد کامپیوتر به کشور وارد می شود تا در مورد آنها برنامه ریزی دقیق داشته باشیم چرا که به طور مثال عمر مفید وسایل الکترونیک در کشور به نسبت نرم جهانی کمتر است و این مساله و قاچاق بخش زیادی از گوشی های بازار کشور تمام تلاش و مکاتبات با گمرک و اتحادیه فروشندگان را بی نتیجه گذاشته و نتوانسته ایم به ورود و تعداد و عمر وسایل الکتریکی و الکترونیک در کشور آگاه شویم.
مجموع مشکلات این حوزه می تواند مانعی برای دادن اطلاعات صحیح سازمان محیط زیست و کنوانسیون جهانی "بازل" به سرمایه گذاران در این حوزه باشد.
نظر شما