مداخله قدرتها در امور آژانس مایه نگرانی جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام این نهاد امروز سخنرانی کرد که متن آن به شرح زیر است:

یکبار دیگر توجه افکار عمومی جهان بر آژانس بین المللی انرژی اتمی تمرکز یافته است تا بفهمد در شورای حکام آژانس چه می گذرد. اگرچه آنها از داشتن یک تصویر روشن و جامع محروم هستد زیرا رسانه های گروهی به بهانه محرمانه بودن مباحث شورای حکام اجازه حضور ندارند. لازم به ذکر نیست که معدودی از اعضای غربی شورای حکام معمولا آنچه را که متناسب با هجمه سیاسی از پیش طراحی شده آنان علیه کشورهای عضو مورد هدف می باشد، برای تبلیغات گزینش می نمایند.

 هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته تصویری که در برگیرنده عناصر مهم  صحنه حیرت انگیز نشست شورای حکام آژانس است را به همه کشورهای عضو و افکار عمومی بطور اعم ارائه نماید.

 بصورت ساده، این نشست یک میدان نبرد واقعی به نظر می رسد. یک جبهه نبرد سیاسی، چالش بین « داراها» و « ندارها»، « حقوق» و « تکالیف»، « عرضه کنندگان (اقلام ) هسته ای» و « دریافت کنندگان (اقلام ) هسته ای »، « کشورهای دارنده سلاح هسته ای » و « کشورهای فاقد سلاح هسته ای»، « متعاهدین به NPT » و « غیر متعاهدین به NPT»، بین « متجاوز » و « قربانی » و در یک کلام  چالش واقعی بین« عدالت » و « بی عدالتی».

ما چه نوع آژانسی را طبق اساسنامه انتظار داریم؟ آیا آژانس فعلی همانی است که می بایست باشد؟ قطعا خیر.
من از فرصتی که اخیرا در جریان نشست رایزنی درباره آینده آژانس، که نشستی مفتوح و مبتنی بر اجماع است، حاصل شده استقبال می کنم. همگی می بایستی یک بازنگری کامل از فعالیتهای آژانس از زمانی که این آژانس پا به عرصه وجود گذاشت، بویژه فعالیتهای آن طی سالیان اخیر داشته باشیم. این اقدام می بایستی توام با عیب یابی دقیق بمنظور تجویز درمان مناسب و انجام اقدامات جبرانی در اولین فرصت ممکن باشد. چنانچه با همتی عالی به اصلاح اساسنامه آژانس نیاندیشیم آنگاه بایستی انتظارات خود را به چارچوب کنونی محدود نماییم.  بنابر این بمنظور یادآوری آنچه که راجع به آن صحبت می کنیم، مفاد مربوطه از مواد 2 و 3 اساسنامه را در باره اهداف و عملکرد قرائت می کنم:

« آژانس بدنبال تسریع و توسعه سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان است » و این واقعیت که « آژانس مجاز است تحقیق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن را برای مقاصد غیر نظامی در سراسر جهان تشویق و مساعدت نماید».

نگاهی کوتاه به تحولات از زمانی که آژانس پا به عرصه وجود گذاشته نشان میدهد :

رکن توسعه ای، یعنی همکاریهای فنی که هدف اصلی آژانس است، تحت الشعاع فعالیتهای پادمانی قرار گرفته است. درخواستهای مداوم کشورهای درحال توسعه طی دهه های گذشته برای همکاریهای فنی مطمئن، قابل پیش بینی و دارای منابع مالی، کاملا نادیده انگاشته شده است.

پادمان به بهانه بازرسی سرزده در برخی موارد خاص پا را از خط قرمز امنیت ملی کشورهای عضو فراتر نهاده است.
نشت اطلاعات محرمانه که از سوی کشورهای مورد بازرسی در اختیار بازرسان قرار می گیرد، به اعتماد متقابل فیمابین کشورهای عضو و همچنین بین دبیرخانه و کشورهای عضو لطمه وارد ساخته فلذا مایه نگرانی جدی است. من قطعنامه GC(52)/RES/13 کنفرانس عمومی را خاطر نشان می نمایم که بر حفظ و رعایت اصول محرمانه نگهداشتن تمامی اطلاعات مرتبط با اجرای پادمان منطبق با اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان تاکید دارد.

جمهوری اسلامی ایران و تمامی دیگر کشورهای فاقد سلاح هسته ای از آژانس انتظار دارند در خصوص اجرای وظایفش، مصرح در بند B1 ماده 3 اساسنامه یعنی تحقق یک خلع سلاح تضمین شده در سراسر جهان، بصورت همزمان، همطراز و با درجه اهمیت مشابه با گزارش های پادمان، گزارشهایی منظم ارائه نماید.

بسیاری نگرانی های دیگر که دارای ماهیت کلی هستند، وجود دارند که من آنها را بموقع در جریان مباحث پیرامون آینده آژانس توضیح خواهم داد.

در این چارچوب مایلم بصورت بسیار خلاصه در باره اجرای پادمان در ایران توضیح دهم.

ابتدا وظیفه خود می دانم که  مراتب تقدیر صمیمانه خود را از حمایتهای مستمر و غیر قابل انکار کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بویژه بیانیه ای که توسط سفیر محترم کوبا قرائت شد، ابراز دارم.

مایلم به گزارش اخیر مدیرکل (COV/2009/8) مورخ 19 فوریه2009 و سخنرانی افتتاحیه ایشان در خصوص اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران اشاره ای داشته و چند نگرانی های اصل زیر را ابراز نمایم. از شما پوزش می طلبم چنانچه برخی از این موارد تکراری هستند زیرا من گزینه ای دیگری جز این ندارم که بمنظور ثبت در صورت جلسه، به بیانیه های کسل کننده، تکراری، غیر موجه و مایوس کننده معدودی از اعضا که سعی دارند به هر قیمتی حتی به قیمت اعتبار آژانس این موضوع را در دستورکار شورای حکام دارند، پاسخ دهم.

1- طی شش سال گذشته در هر نشست شورای حکام اطلاعات فنی ناقص، شتابزده و تدریجی که قبل از تکمیل تحقیقات بوسیله بخش پادمان آژآنس گزارش شد موجب ایجاد ابهامات جدی، تفاسیر غلط و مناقشات سیاسی بین کشورهای عضو و کشورهای ذیربط گردید. ضمن اینکه فشار سیاسی وارده از ناحیه معدودی کشورهای عضو که دبیرخانه را وادار به چنین اقدامی می نماید، مایه تاسف است، از مدیرکل انتظار می رود که بمنظور اجتناب از تهیه گزارشهایی در شرایط فشار سیاسی و در غیاب مبانی حقوقی و فنی مصرح در اساسنامه و موافقتنامه های پادمان، نظارت اکمل را بر بخش پادمان اعمال نماید.

2- آژانس می بایستی همانگونه که در بیانیه های متعدد جنبش عدم تعهد در نشستهای شورای حکام تاکید شده است، در گزارشهای خود بین وظایف پادمانی و اقدامات داوطلبانه غیر پادمانی از قبیل پروتکل الحاقی، تمایز روشن قائل شود. در حالی که چنین امری در گزارش اخیر ( فوریه 2009 ) که از سوی بخش پادمان تهیه شده رعایت نشده است. این امر برخلاف وظایف اساسنامه ای و پادمانی بوده و سوء تفاهماتی همراه با پیامدهای منفی بر همکاریهای بلند مدت بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس ایجاد نموده است.

3- در این چارچوب قطعنامه GC(52)/RES/13 کنفرانس عمومی سال گذشته را یادآوری می نمایم که بر ارائه گزارشهای عینی فنی و مبتنی بر واقعیت در خصوص اجرای پادمان، همراه با استناد مقتضی به مفاد مربوطه موافقتنامه پادمان، توسط مدیرکل و دبیرخانه به شورای حکام و کنفرانس عمومی، تاکید کرده است. این انتظار طی شش سال گذشته در بسیاری موارد متحقق نگردید و دولت متبوع من، در فضایی مبتنی بر همکاری، به پرسشهایی که فاقد هرگونه استناد به مفاد حقوقی لازم بوده اند، پاسخ داده است.

4- کار حرفه ای و غیر جانبدارانه دبیرخانه آژانس مستلزم یک گزارش متوازن و واقع گرایانه است که منعکس کننده نظرات دبیرخانه و کشور مورد بازرسی باشد. متاسفانه این انتظار اساسی در مورد گزارش COV/2009/8 به تحقق نپیوست که دبیرخانه طی آن به ذکر درخواستهای غیر موجه پرداخته و در مقابل نقطه نظرات ایران در قبال موضوعات مورد سوال انعکاس نیافته است.

5-  بخش پادمان آژانس برخی عناصر مثبت واقعی که در گزارشهای قبلی ذکر شده اند را از قلم انداخته است. من در نامه مورخ 2 مارس 2009 به مدیرکل همه نقایص و نگرانی های مربوط به گزارش را منعکس ساخته ام. در هرحال می بایستی از مدیرکل تشکر نمایم که مستمرا اعلام نموده آژانس شواهدی دال بر انحراف مواد و فعالیتهای هسته ای به سوی مقاصد نظامی نیافته است و این یک گواهی واضح برای صحت فعالیتهای هسته ای ایران بشمار می رود. مایه شرمساری است آن عده کشورهای شناخته شده غربی که آژانس را سیاسی نموده اند، طی شش سال گذشته هرگز عناصر مثبت فراوانی که در گزارشهای مدیرکل وجود داشت را در بیانیه های خود نیاورده اند.

6- مایه تاسف است که واقعیتهای روشن و آشکار در خصوص همکاریهای ایران با آژانس در فراهم ساختن « دسترسی به تمامی مواد هسته ای » و « ارائه گزارشهای حسابرسی مواد هسته ای » در این گزارش (COV/2009/8) از قلم افتاده است در حالیکه در کلیه گزارشهای قبلی مدیرکل منعکس شده بود :

7- نشت اطلاعات فوق محرمانه که قبلا از سوی ایران بعنوان، اقدام شفاف سازی و اعتماد ، در اختیار بازرسان آژانس قرار گرفته بود توسط برخی منابع ناشناس در آژانس مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب ایجاد تهدید علیه حقوق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است. انتشار اطلاعات مشروح محرمانه راجع به فعالیتهای هسته ای، شامل غنی سازی، که از طریق بازرسان به اطلاع آژانس رسانده می شود و توسط بخش پادمان آژانس در گزارش شما گنجانده شده و متعاقبا در دسترس عموم قرار می گیرد نیز پیامدها و نگرانیهای امنیتی ایجاد کرده است. کنفرانس عمومی در قطعنامه های سال 2007 و 2008 خود مجددا ضرورت فوری بازنگری و بهنگام سازی آیین کار مقرر برای حفاظت از اطلاعات محرمانه پادمانی و ارائه گزارشهای نوبه ای از سوی مدیرکل به شورای حکام در خصوص اجرای نظام حفاظت از اطلاعات محرمانه، را مورد تاکید قرار داده است.

اجازه دهید که به قطعنامه های شورای امنیت و پیامدهای آن اشاره ای مختصر داشته باشم.

موضوع هسته ای ایران که بطور غیر قانونی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده است، بایستی به آژانس بازگردد. ایران هیچ گونه مبنای قانونی برای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران (1696، 1737، 1747 و 1835 ) که بطور غیر قانونی و برخلاف حقوق بین الملل صادر شده اند، ملاحظه نمی نماید. بنابر این ایران هرگونه درخواست از سوی آژانس که به بهانه قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت صورت گیرد، شامل درخواست برای تعلیق فعالیتهای غنی سازی و احداث کارخانه آب سنگین را بر خلاف اساسنامه آژانس و فاقد هر گونه توجیه فنی، حقوقی و سیاسی تلقی نموده فلذا چنین اقداماتی را انجام نخواهد داد. مداخله مراجع دیگر در امور داخلی آژانس مایه نگرانی جدی است زیرا این امر اعتبار آژانس را بعنوان یک سازمان فنی بین المللی مستقل به مخاطره می اندازد.

درخواست از ایران برای تصویب و اجرای پروتکل الحاقی، که یک سند غیر الزام آور است، نقض حقوق بین الملل و نقض تصمیم حاکمیتی هریک از کشورهای عضو محسوب می شود. اگرچه جمهوری اسلامی ایران بمدت بیش از دو سال پروتکل الحاقی را بصورت داوطلبانه اجرا نمود، معدودی از کشورها در مسیری بالعکس و بر خلاف اقدامات داوطلبانه دیگری که توسط جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده بود، موضوع هسته ای ایران را بصورت غیر قانونی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. پس از آن اقدامات داوطلبانه ایران بر اساس قانون مصوب مجلس ایران بحال تعلیق درآمد. حال نه ایران بلکه کشورهایی که موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشانده اند، بایستی مورد ملامت قرار گیرند.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 تصمیم گرفت کد اصلاح شده 1 /3 از ترتیبات فرعی را بعنوان یک حرکت داوطلبانه مبتنی بر همکاری به مرحله اجرا در آورد. در حالیکه بدنبال قطعنامه ها و تحریم هایی که توسط شورای امنیت تحمیل گردیدند، ایران ناگزیر به توقف اجرای آن شد.

مداخله غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک موضوع فنی متعلق به IAEA بعنوان سازمان بین المللی ذیصلاح ، وضعیت را پیچیده ساخته،  به اطمینان متقابل مورد نیاز و اطمینان فیمابین کشورهای عضو و دبیرخانه و بدین ترتیب یکپارچگی و اعتبار آژانس لطمه وارد ساخته است. تحریم ها نه تنها مانع از غنی سازی هسته ای نشده است بلکه مردم و دولت ایران را در حفاظت از منافع ملی و برای تحقق حق انکار ناپذیر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بیش از پیش متحد ساخته است. با توجه به آنچه در لابلای سطور سخنرانی های ایراد شده در شورای حکام ملاحظه شده است، امیدوارم آنانی که شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اشتباه درگیر ساخته اند، بزودی به این نتیجه برسند که چنین موضوعی منحصرا به IAEA تعلق دارد و مداخله شورای امنیت به فوریت متوقف شود.

در خاتمه مایلم خاطرنشان سازم که سخنرانی افتتاحیه مدیرکل بر رفع بن بست اصرار ورزیده است و اعلام می دارم در صورتیکه این ارزیابی صحیح باشد، این یک بن بست فنی نیست بلکه یک بن بست سیاسی است که توسط معدودی کشورها با انگیزه سیاسی ایجاد شده است. ایشان در بسیاری از مقاطع به درستی گفته اند که این یک موضوع سیاسی است و نه یک موضوع فنی زیرا راستی آزمایی عادی آژانس بدون هیچ مانعی در جریان است. بنابر این راه عملی گشایش وضعیت، همانا اعلام فوری از سوی مدیرکل با استفاده از اختیارات محوله  به وی، می باشد مبنی بر اینکه طبق پاراگراف آخر برنامه عمل (INFCIRC/711)  اجرای پادمان در ایران به شیوه عادی بازمی گردد. چنانچه چنین فضای عادی جدیدی برای تعامل مبتنی بر اعتماد با آژانس حاکم گردد، آنگاه ایران مطمئنا همکاری کامل خویش را برای رفع ابهامات، در صورت وجود، طبق تعهدات قانونی اش ادامه خواهد داد.

اطمینان دارم آن کشورهایی که بیانیه هایی غیر متوازن توام با مفاهیم و لحن غیر مدنی و غیر مودبانه از قبیل تهدید، ایراد نموده اند صرفا وضعیت را بدتر می سازند، زیرا ملت بزرگ ایران هرگز زبان ارعاب و را تحمل نمی کند.این کشورهای معدود تنها دو گزینه دارند: همکاری با ایران یا انزوا!. آنها ناگزیر به کنار آمدن با این واقعیت هستد که جمهوری اسلامی ایران یک کشور پیشرفته و دارنده فن آوری غنی سازی و در عین حال یک کشور مسئولیت پذیر و کاملا متعهد به وظایف قانونی اش می باشد. در غیر این صورت این کشورها از جانب چند میلیارد انسان دوستدار صلح جهان که از طرز تفکر نو- استعماری آنها به ستوه آمده اند، بیشتر منزوی خواهند شد. من به آنها توصیه می کنم که در دیدگاه و رفتار خود پیش از این که خیلی دیر شود بازنگری نمایند.

طی شش سال گذشته مواضع کشور متبوع من در شورای حکام در جمع بندی رئیس منعکس نشده است. این رفتاری ناعادلانه نسبت به کشوری است که موضوعش در شورای حکام در دست مذاکره قرار دارد. موجب امتنان خواهد بود چنانچه عناصر اصلی سخنرانی مرا به نحو مقتضی در جمع بندی خود منعکس سازید.