به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، این گزارش اسرائیل را متهم می کند که با توسل به طرح شهرک سازی، تخریب منازل فلسطینی، بکار گیری سیاستهای تبعیض آمیز در بخش مسکن و دیوار حائل در حال غصب و تصرف غیر قانونی بیت المقدس شرقی است.
اتحادیه اروپا در گزارش خود می نویسد : اسرائیل به برنامه های خود در بیت القدس شرقی شتاب داده و این کار مالکیت فلسطینیها براین مناطق و همچنین فرایند صلح را تحت تاثیر قرار می دهد. اقدامات اسرائیل در بیت المقدس و حومه آن چالشی اصلی برای صلح میان فلسطینی ها و تل آویو محسوب می شود.
دادگاه بین المللی لاهه در سال 2004 حکم به غیر قانونی بودن دیوار حائل داد و دلیل این حکم آن بود که دیوار از اراضی اشغال شده توسط صهیونیستها عبور می کرد.
توجیه صهیونیستها برای ساخت و سازهای خود همواره این مطلب بوده که آنها در زمینهای مورد مناقشه ساخت و ساز می کنند. بدبینی درباره اقدامات تل آویو در سرزمینهای اشغالی از سال 2005 و زمانی که تعدادی از ساکنان این شهرکها شکایتی را در دادگاه عالی اسرائیل مطرح کردند، آغاز شد.
در این پرونده آمده بود که "آریل شارون" نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستنی دستور تخلیه برخی از این شهرکها را داده بود. در اصل شارون بر اساس توافقی که با بوش کرده بود دستور تخلیه شهرکها را صادر کرد. توافق شارون و بوش این بود که اسرائیل در ازای تخلیه غزه می تواند بخش زیادی از بیت القدس شرقی و کرانه باختری را در اختیار خود نگه دارد.
با این وجود رژیم صهیونیستی همواره در جوامع بین المللی بر این مسئله پافشاری می کند که شهرکسازی ها در زمینهای مورد مناقشه انجام می شود و نه در اراضی اشغالی، اما نهادهای بین المللی معتقدند که شهرکسازی ها در اراضی اشغالی انجام می شود و به همین دلیل غیر قانونی هستند.
نظر شما