مذاکره با خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میر کاظمی  امروز در حاشیه برگزاری همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش وزارت بازرگانی مبنی بر آرام نگه داشتن بازار کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، گفت: برای نظارت و کنترل در بازار و رعایت حقوق مصرف کنندگان تمهیداتی اندیشیده شده است که قطعا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مراحل پایانی تصویب خود را طی می کند، می تواند در آینده منجر به حمایتهای قانونمدار از حقوق مصرف کنندگان شود.

وزیر بازرگانی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان توسعه واحدهای بازرسی و نظارت را در دستور کار قرار داده است. البته برای اینکه این امر منافاتی با برنامه چهارم توسعه نداشته باشد امور مربوطه به اصناف سپرده شده است، چرا که هویت بخشی به اصناف وتشکلها و آماده کردن آنها برای پذیرش احساس مسئولیت در قبال مصرف کنندگان می تواند یکی از راههای حفظ حقوق این قشر عظیم جامعه باشد.

وی تصریح کرد: کاهش قیمتها به صورت صرف به معنای حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیست، چرا که قیمت باید به صورت منطقی تعیین شود؛ به این معنا که وقتی عوامل تولید گران می شود اگر قیمتها به صورت منطقی افزایش پیدا نکند قطعا تولید لطمه خواهد خورد و مضرات این امر در نهایت شامل حال مصرف کنندگان می شود.

به گفته میر کاظمی امروزه دلیلی بر افزایش قیمتها با توجه به شرایط بازارهای جهانی وجود ندارد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بر همین اساس سامانه ای را تهیه کرده است که لیست قیمتهای کاهش یافته شده را در معرض دید عموم قرار دهد.

وی در خصوص عدم کاهش قیمت محصولات شرکتهای خودروساز گفت: امیدواریم که همه کالاها در سطح خرده فروشی وعمده فروشی و نیز کارخانجات تولیدی کاهش منطقی قیمتها را صورت دهند، این در حالی است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در حال انجام مذاکره با شرکتهای خودروسازی مبنی بر اعمال کاهش قیمتها است.

وزیر بازرگانی افزایش و کاهش تعرفه ها را بر اساس یک منطق اقتصادی توجیه پذیر دانست و خاطر نشان کرد: در این راستا کمیسیون ماده 1 بر اساس منطق اقتصادی عمل می کند و هم اکنون نیز تصمیم گیری های این کمیسیون در راستای کاهش قیمتهای جهانی به صورت منطقی صورت می گیرد.

میر کاظمی از دریافت نامه ای از انجمن کارخانجات تولید کننده شکر خبر داد و گفت: این انجمن تقاضای عدم تغییر تعرفه واردات شکر را داشت در صورتی که دولت می توانست این تعرفه را افزایش دهد و خریدهای دولتی را انجام ندهد، این در حالی است که از سال 84 تاکنون بیش از یک و نیم میلیون تن شکر با قیمتی بالاتر از قیمتهای جهانی از کارخانجات شکر خریداری شده است که این رفتار وزارت بازرگانی ناشی از حمایت از حقوق تولید کنندگان است.

وی ادامه داد: درخواست این انجمن از وزارت بازرگانی این بود که تولید کنندگان شکر خود به تنظیم بازار بپردازند و هر طور که بخواهند تعرفه را وضع کنند ولی این امر در صورتی پذیرفته است که قیمت در بازار برای مصرف کنندگان افزایش پیدا نکند.

وزیر بازرگانی با اشاره به روند تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اظهار داشت: شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد کرد که بر همین اساس، به کمیسیون مربوطه برگشت خورد تا این اصلاحات صورت گیرد و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود اما وزارت بازرگانی با توافق مجلس قرار را بر این گذاشت که جلساتی را تشکیل دهد تا بتوان به نتیجه رسید که امید می رود هر چه زودتر این قانون ابلاغ شود.

میر کاظمی واردات هر گونه آجیل و خشکبار را نفی کرد و گفت: هم اکنون ایران به عنوان مرکز تجاری خشکبار دنیا شناخته شده است اما صادرات مجدد این کالا در ایران متعارف است؛ بنابراین واردات خشکبار هم اکنون توجیهی در ایران ندارد.

وی با اشاره به تمهیدات وزارت بازرگانی برای ایام پایانی سال گفت: بیش از 307 نمایشگاه در سراسر کشور برای تامین مایحتاج مردم آغاز به کار کرده و فروش های فوق العاده اصناف نیز در حال انجام است.

میر کاظمی بهره وری در حوزه بازرگانی کشور را خواستار شد و گفت: از تامین مواد اولیه تا فرایندهای متنوع برای تولید یک محصول باید بهره وری را لحاظ کرد به این معنا که در جای جای حلقه های تامین کالا و خدمات باید استفاده بهینه از منابع صورت گیرد تا در نهایت به توسعه دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش دست یافت.

وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به تهیه بسته حمایت از صادرات غیر نفتی گفت: این بسته های حمایتی در حال انجام است و البته 30 سند توسعه صادرات نیز برای هر استان دیده شده که بر اساس آن تامین اعتبار صورت می گیرد.

وی همچنین در خصوص بازار روزهای ابتدای سال جاری نیز خاطر نشان کرد: امیدواریم تاثیر کاهش قیمتها در بازار روزهای ابتدای سال جدید نیز ادامه یابد، چرا که بر اساس قوانین و مقررات اول فروردین ماه باید برابر با تورم سال قبل دستمزدها افزایش پیدا کند که بر این اساس، این روند بر روی قیمتها نیز اثر گذار است.

وزیر بازرگانی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات اندیشیده شده بتوان راهکارهای جدی برای تنظیم بازار روزهای ابتدای سال آتی صورت داد.