تصویب اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش
علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبات مجلس درخصوص بودجه پژوهشی سال آینده افزود: اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکت ها و بانکهای دولتی به امر تحقیقات روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پیش بینی می کنیم با این مصوبه بیش از هزار میلیارد تومان به بودجه های تحقیقاتی کشور افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه رسیدن سهم پژوهش به دو درصد تولید خالص داخلی است، گفت: علاوه بر هزار میلیارد تومانی که از طریق شرکت ها و بانک های دولتی به پژوهش اختصاص می یابد، یک هزار و 650 میلیارد تومان نیز از اعتبارات عمومی به تحقیقات اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه یک درصد شرکتها و بانکهای دولتی جزء اعتبارات عمومی محسوب نمی شود و در قانون نیز ذکر شده سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید جدا از این اعتبارات محاسبه شود با احتساب یک هزار و 650 میلیارد تومان اعتبارات عمومی، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به کمتر از 4 دهم درصد در سال آینده خواهد رسید.
اختصاص 264 میلیارد تومان به معاونت علمی ریاست جمهوری
عباسپور درباره رقم بودجه معاونت علمی و فناوری نیز به مهر گفت: 264 میلیارد تومان از یک هزار و 650 میلیارد تومان با مصوبه کمیسیون تلفیق به معاونت علمی اختصاص یافته که بر اساس عملکرد دستگاهها بین آنها تقسیم می شود این اعتبارات جزء اعتبارات ردیف ها است و با تصویب در کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس نیز تلقی می شود.
فاصله قابل توجهی با تحقق برنامه چهارم در بودجه پژوهشی داریم
وی اظهار داشت: این درحالی است که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه باید به 2 درصد افزایش می یافت.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: کمیسیون آموزش اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش را نیز پیشنهاد داده است که به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید و امیدواریم در مجلس به تصویب برسد. این مصوبه هزار میلیارد تومان اعتبار را به بودجه های پژوهشی اضافه می کند و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به 8 دهم درصد ارتقا می دهد که البته با این افزایش نیز هنوز ما با اهداف برنامه چهارم فاصله خواهیم داشت.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری به مهر گفت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدن به سهم 3 درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی را جزء اهداف برنامه عنوان کرده اند که در حال حاضر با این هدف فاصله داریم.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ناظر به امر پژوهش در کشور شد
عباسپور با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ناظر به امر پژوهش در کشور شد این بدان معنا است که کلیه هزینه کرد پژوهشی توسط شرکت ها و دستگاههای اجرایی کشور باید بر اساس سیاستگذاری های شورای عالی باشد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید گزارش خود را به وزارت علوم بدهند و وزارت علوم نیز گزارش را به شورا ارسال کند.
نظر شما