فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما توافقی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی امروز در آخرین مراسم صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  اقتصاد کشور را موضوعی پیچیده و بر هم تنیده دانست و گفت: بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در اقتصاد کشور به چشم می خورد رسوب یافته از سنوات قبل از  انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ و تحریم ها است که بر همین اساس، باید راهکارهای ویژه ای را برای رفع آن اندیشید.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص موضوع قراردادها، بحث قراردادهای کتبی را ابلاغ و در حال برنامه ریزی برای پیاده سازی آن در سال 88 است؛ به این معنا که قراردادها توافقاتی بین کارگران و کارفرمایان باشد که فسخ قراردادی در مراجعی نظیر تامین اجتماعی و وزارت کار برهمین اساس ملاک قرار گیرد؛ به این معنا که نحوه فسخ قرارداد نیز طبق توافقی میان کارگر و کارفرما مورد توافق قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران عدم بهره وری در سرمایه است چرا که سرمایه گذاریها بر اساس مزیت های شناخته شده هدفگذاری بازار و نگاه صادراتی شکل نمی گیرد که نمونه بارز آن تولید سیمان در کشور است.

جهرمی اظهار داشت: هم اکنون 130 میلیون تن موافقت اصولی برای سیمان به امضا رسیده که از این رقم احداث 100 میلیون کارخانه سیمان شروع شده است که این امر بر اساس بهره وری اصولی صورت نگرفته است چرا که در بخش ساختمان هم اکنون شاهد شوک و رکود شدید هستیم.

وی ادامه داد: در حالی که ظرفیت تولید سیمان تا خرداد 88 به 65 میلیون تن می رسد که این رقم بسیار فراتر از نیاز کشور خواهد بود، همچنین فکری برای بازارهای داخلی و صادراتی نشده است.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: عملکرد وزارت صنایع در این راستا براساس برنامه ، استراتژی و نگاه حساب شده در سرمایه گذارها نیست.

وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران را وابستگی به نفت دانست و افزود: زمانی که قیمت نفت در کشور بالا باشد شاهد رونق اقتصادی هستیم و برعکس زمانی که قیمت نفت نظیر ماههای گذشته 100 دلار کاهش می یابد رونق اقتصادی کشور نیز تحت شعاع قرار می گیرد.

جهرمی قانون تجارت را یکی از قوانینی دانست که مجلس آن را بی اهمیت کرده است. وی گفت: هدف ما از اصلاح قانون کار بازدهی بیشتر این قانون است چرا که قانونی نظیری قانون تجارت که از نو نوشته شده ، هم اکنون  به دلایلی مورد بی مهری مجلس قرار گرفته است. در حالی که قانون کار با نگاه توسعه ، اشتغال و رفع گرفتاری بین کارگران و کارفرمایان  صورت گرفته است.

وزیر کارو امور اجتماعی  با انتقاد از عملکرد وزارت بازرگانی مبنی بر عدم تغییر تعرفه شکر، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات کشور مربوط به واردات بی رویه است که بر این اساس به بهانه ذخیره سازی یک میلیون تن شکر ، 3 میلیون و 600هزارتن از این محصول وارد کشور شده که تولید داخل را نابوده اما هنوز تعرفه اصلاح نشده است.

به گفته وی برخی از مشکلات واردات بی رویه محصولات خود به خود و با افزایش قیمت جهانی آنها اصلاح شد در حالی که دولت می توانست با ابزارهای تعرفه ای حمایت از تولید داخل را نیز داشته باشد.

جهرمی خواستار توجه و سرمایه گذاری بیشتر در بخش مسکن شد و خاطرنشان کرد: رونق بخش مسکن و احداث تعداد بیشتری واحد مسکونی می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند.

وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص سئوال اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران مبنی بر توجیه ارائه تسهیلات به بنگاههای زود بازده خاطرنشان کرد: قطار بیکاری با سرعت بسیار در حال حرکت بود و جمعیتی نیزهر روز به این قطار که در ریل صحیحی نیز حرکت نمی کرد سوار می شدند. بنابراین، اگر بخواهیم این قطار را که در مسیری با ریل های ناسالم به سرعت پیش می رود در مسیر اصلاح کنیم نیاز به طرحهای گوناگونی برای کاهش بیکاری هستید که بر این اساس، تجربه کشورهای اخیر طرح بنگاههای زود بازده را پیش روی وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد، البته این طرح نیز اشکالاتی دارد.

وی ادامه داد: وزارت کار 23 طرح را در رابطه با کاهش بیکاری طراحی کرده بود که بنگاههای زود بازده یکی از آنها است. این در حالی است که از 230 هزار میلیارد تومان طرح بنگاههای زود بازده تا پایان سال 87 تنها 20 هزار میلیارد تومان با مدل بنگاههای زود بازده تخصیص یافته که از این رقم حدود 7 هزار میلیارد تومان به واحدهای موجود داده شده است.