دكتر محمد حسن اعتضادي كارشناس مسايل اقتصادي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"گفت: براي تسريع درخصوصي سازي بايد به سمت آزادسازي اقتصادي برويم.
اعتضادي روند كند خصوصي سازي فعلي را مربوط به نحوه واگذاري شركت هاي دولتي دانست و افزود: بسياري از واگذاري هايي كه در سال گذشته انجام شد به صورت سرهم بندي و به نوعي واگذاري شركت هاي دولتي به بخش ديگر دولت( شبه دولتي) بودند.
وي تحقق درآمد 22هزارميليارد ريالي ناشي از واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را غيرممكن عنوان و تصريح كرد: در صورتي كه دوباره شركت هاي دولتي را به بخش ديگر دولت واگذار شود تحقق رقم فوق دستيافتني خواهد بود و به طور كلي مي توان گفت كه واگذاري شركت هاي دولتي به اين نحو خصوصي سازي نيست بلكه يك لوله كشي بين دولت با خودش است.
به گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي با گذشت حدود سه ماه از سال جديد دولت تاكنون هنوز هيچ سهامي در بازار بورس عرضه نكرده است .
اعتضادي با بيان مطلب كه با اين خصوصي سازي نه تنها از حجم دولت كم نشده، بلكه افزايش نيز يافته است، تصريح كرد: در حالي كه هنوز 80 درصد از اقتصاد ما دولتي است چطور مي توان گفت از حجم دولت كاسته شده است.
وي ريسك بالاي سرمايه گذاري را در ايران از ديگر علت هاي كندي خصوصي سازي در كشور ذكر كرد و اظهار داشت: براي تسريع در خصوصي سازي در كشور بايد نظير كشور امارات (كه با پايين آوردن ريسك سرمايه گذاري موجب حضور سرمايه گذار خارجي در كشورخود شد) عمل كرد تا علاوه بر شدت گرفتن خصوصي سازي در كشور شاهد پيشرفت اقتصاد كشور نيز باشيم.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به اين كه بايد مديريت شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي توانمند واگذاركرد، خاطرنشان كرد: همچنين سازمان خصوصي سازي بايد براي تسريع در خصوصي سازي از نظرات افراد متخصص و كار شناسان اقتصادي استفاده كند تا هر چه زودتر شاهد خصوصي سازي به معناوي واقعي خود باشيم.
نظر شما