به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سخنگوي قوه قضاييه در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بحث مربوط به ريخت و پاش ها در برخي دستگاهها وظيفه اوليه قوه قضاييه نيست ، گفت : سازمانهاي دولتي بايد براي هزينه كردن اعتبارات خود ، قانون مصوب داشته باشند و در چارچوب اعتبارات خود هزينه كنند كه وظيفه نظارت بر انجام درست اين كار ضمن اينكه بر عهده وزارت اقتصاد و دارايي است به صورت كلان نيز بر عهده قوه مقننه و مجلس نيز مي باشد و درواقع اين كار از طريق ديوان محاسبات انجام مي شود .
وي تصريح كرد : ممكن است برخي موارد عنوان مجرمانه نداشته باشد اما مواردي كه تخلف محسوب شود و عنوان مجرمانه داشته باشد به دادگستري احاله مي شود .
وي همچنين به تبيين تصويب پيش نويس لايحه قانوني مسئوليت مدني موسسات عمومي و دولتي پرداخت و گفت : با توجه به اينكه ماهيت قضايي اين لايحه از سوي دولت به قوه قضاييه ارسال شده بود ، در شوراي مسوولان عالي قضايي مورد بررسي قرار گرفت كه اميدواريم مجلس هفتم در جهت پاسخگو كردن سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي اين لايحه را به تصويب برساند .
الهام گفت : چنانچه در اثر نواقص ساختاري و اجرايي و ابزاري در مراكز دولتي خسارتي به اشخاص وارد شود و يا در اثر تصميمات نادرست خسارتي به شهروندان وارد شود اين موسسات بايد در برابر زيان ديده پاسخگو باشد .
وي افزود : بر اساس اين قانون كليه وزارتخانه ها و موسسات و نهادهاي عمومي مسئول جبران خسارتهايي مادي و معنوي هستند كه كاركنان آن سازمانها در نتيجه بي احتياطي به مبادلاتي در حين انجام وظيفه به ديگران وارد مي كنند كه بعد از اثبات اين خسارت و تعيين آن بوسيله محاكم، بايد آن را بپردازد .
وي گفت : در صورتيكه تقصير متوجه كاركنان اين سازمانها باشد مسئولين موسسات مي توانند خسارت را از كارمندان وصول كنند ، منتهي مسئول اوليه در برابر مردم سازمان يا موسسات است و بعداز آن مي تواند به عامل خسارت يعني كارمند متوجه شود كه از اين جهت داراي قوت اجرايي بالايي است .
الهام گفت : اين قانون شامل دستگاههاي قضايي هم مي شود يعني در مواردي كه اشتباهات قاضي موجب خسارت به فردي شود ، قاضي بايد در برابر اشتباه خود پاسخگو باشد .
نظر شما