پرونده فرودگاه امام هنوز به دادگستري ارجاع نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سخنگوي قوه قضاييه در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي مبني بر اظهارات يكي از اعضاي  شوراي شهر مبني بر تطميع قاضي در نقض حكم آقاجري  گفت : در پرونده  هاي داراي آثار اجتماعي دو طرف قاضي را مي كوبد و تخطئه مي كند و مشكل قوه قضاييه قرار گرفتن در بين مطالبات دو گروه مخالف و موافق است ولي مهم اين است كه قاضي متاثر از هيچكدام از اين مسائل نباشد .

وي گفت : قاضي بدوي اقداماتي را در جهت ايرادات ديوان عالي كشور انجام داده است اما مورد اقناع و تاييد ديوان عالي كشور قرار نگرفته است .

 وي درخصوص تبرئه قاتلين كيوان تابش در كانادا گفت : هنوز اطلاع رسمي از دادگاه نداريم اما مراجع داخلي ما در حوزه دفاع از  حقوق شهروندان ايراني در خارج از كشور اين قضايا را پيگيري مي كنند .

وي با اشاره به ادعاي شهلا ( همسر ناصر محمد خاني )  در خصوص شكنجه نمودنش گفت : منع شكنجه به عنوان يك اصل حقوقي در دادسراها  محسوب مي شود و ارتكاب به شكنجه جرم است ، اما ادعاي شكنجه دليل بر ارتكاب شكنجه نيست.

وي  در باره  تغيير دادگاههاي عمومي و انقلاب گفت : مطابق اصلاحات جديد قانون  دادگاه كيفري استان و يا دادگاه جنايي جرايمي را كه مجازات قصاص نفس ، اعدام،  حبس ابد  و مجازاتهاي سنگين دارد دادگاه كيفري استان و يا دادگاه جنايي اقدام به رسيدگي مي كند ، دادگاه كيفري متشكل از 5 قاضي است كه با كيفر خواست دادستان شروع به رسيدگي خواهد كرد و صدور راي با تشريفات خاص در دادسرا با مشاوره اكثريت آراء قضات صورت خواهد گرفت .

الهام  افزود : رسيدگي به جرايم خفيف  ، مطبوعاتي  و سياسي با حضور 3 قاضي و مداخله هيات منصفه صرفا در دادگاههاي كيفري استان انجام خواهد شد.

وي همچنين  از برگزاري چهارمين دوره گفتگوهاي ادواري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي خبر داد و گفت : هفته آينده در تاريخ 25 و 26 خرداد ماه چهارمين دوره گفتگو هاي ادواري در زمينه حقوق بشر انجام خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه  متولي  اين گفتگو ها قوه قضايه نيست، افزود  :  انجام اين گفتگو ها بر عهده وزارت امور خارجه است اما قوه قضاييه  مانند  دوره هاي قبل نيزدر اين گفتگو ها شركت خواهد داشت .

وي همچنين در خصوص  نظارت قوه قضاييه  بر ساختمان سازي ها گفت : نظارت بر ساختمان سازي  در حوزه مسئوليت شهرداري ها است و اگر ساختمان يا پلي استحكام لازم را نداشته باشد چنين مواردي متوجه ناظر است .